رضا فلسفی، عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه اشراق بجنورد و عضو پیوسته انجمن حقوق اداری ایران مقاله‌ای در خصوص بررسی صلاحیت قانونی تصمیمات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در خصوص افزایش قیمت بنزین نگاشته و نظرات خود را پیرامون این موضوع از منظر حقوقی بیان کرده است که مطالعه آن خالی از لطف نیست و در ادامه می‌آید:
«شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا» رأی به سهمیه بندی بنزین و افزایش قیمت بنزین آزاد (طرح دو نرخی شدن قیمت بنزین) داد تا این طرح از شامگاه پنج‌شنبه ۲۳ آبان ۹۸ (اولین دقایق جمعه ۲۴ آبان) به اجرا گذاشته شود. طرحی که با اعتراض جمعی از مردم ایران همراه شد.
حقیر به عنوان یک «حقوقبان» حسب «مسئولیت اجتماعی و حقوقی خودم» قاصد هستم به پرسش‌های فرعی و اصلی ذیل پاسخ گویم و به لحاظ حقوقی قلمرو صلاحیت قانونی این شورا را در اتخاذ تصمیمات بر محور مستندات قانونی با بیانی ساده و بدور از استعمال الفاظ و واژه‌های تخصصی حقوقی و قانونی جهت تنویر افکار عمومی در حد وسع خویش تشریح و تبیین نمایم.
این پرسش‌ها به قرار ذیل است:
1) شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا چیست و چگونه تشکیل شد؟ (پرسش فرعی)
2) اعضای شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا چه کسانی هستند؟(پرسش فرعی)
3) آیا مقام رهبری در ایران می‌تواند اختیار قانونگزاری را به نهادی غیر از مجلس شورای اسلامی تفویض کند؟(پرسش اصلی)
4) آیا شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، وجاهت قانونی لازم برای اتخاذ چنین تصمیمی (افزایش نرخ بنزین) دارد؟ (پرسش اصلی)
پاسخ پرسش اول:
شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا چیست و چگونه تشکیل شد؟
در پی اعتراضات عمومی به وضعیت معیشت و گرانی در دی ماه سال ۱۳۹۶، ضرورت اتخاذ تصمیم‌های کلیدی در حوزه اقتصاد از سوی دکتر حسن روحانی مطرح و در اردیبهشت ۱۳۹۷ مقام رهبری دستورتشکیل شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به ریاست رئیس جمهور و دبیری یکی از اعضای هیات دولت را با حضور سران قوا اعلام نمود. همچنین مقرر گردید تصمیمات این شورا به تأیید و تصویب ایشان برسد تا قدرت اجرایی پیدا کند[1]. به هر روی به لحاظ حقوقی با توجه به اینکه گزارشی از آیین‌نامه یا شرح وظایف این نهاد منتشر نشده و به دلیل اینکه تأسیس این شورا بر اساس مصوبه قانونی نبوده و در ردیف قوانین موضوعه (نوشته شده توسط مراجع قانونگزاری صلاحیت دار[2]) ایران قرار ندارد، رویه کاری مدون، مشخص و قابل دسترسی هم ندارد و معلوم نیست مصوبات آن طی چه فرایندی در دستور کار قرار می‌گیرد و پس از تصویب به چه صورتی برای اجرا ابلاغ می‌شود.
پاسخ پرسش دوم:
اعضای شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا چه کسانی هستند؟
اعضای اولیه این شورا سران سه قوای مجریه، مقننه و قضاییه، روسای کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس، معاون اول و دادستان کل کشور، وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون اول و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور اعلام شدند ولی در جلسات بعدی مقام‌هایی چون رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر کشور، رئیس و معاون رئیس دفتر رئیس‌جمهور هم به این جلسات دعوت شدند. در حال حاضر اعضای این شورا عبارتند از:
- روسای قوای سه گانه (رئیس مجلس، رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه)
- روسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس
- رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
- معاون اول قوه قضاییه
- دادستان کل کشور
- معاون اول رئیس‌جمهور
- وزیر امور اقتصادی و دارایی
- رئیس سازمان برنامه و بودجه
- معاون اقتصادی رئیس‌جمهور
- وزیر کشور
- رئیس کل بانک مرکزی
پاسخ پرسش سوم:
آیا مقام رهبری در ایران می‌تواند اختیار قانونگزاری را به نهادی غیر از مجلس شورای اسلامی تفویض کند؟
وظایف و اختیارات مقام رهبری در اصل ۱۱۰ قانون اساسی به این شرح تبیین شده است:
۱ – تعیین سیاست‌ها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۲ – نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام.
۳ – فرمان همه پرسی.
۴ – فرماندهی کل نیروهای مسلح.
۵ – اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها.
۶ – نصب و عزل و قبول استعفای: الف – فقهای شورای نگهبان. ب – عالی‌ترین مقام قوه قضائیه. ج – رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. د – رئیس ستاد مشترک. هـ – فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. و – فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
۷ – حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
۸ – حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۹ – امضا حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم.
۱۰ – عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
۱۱ – عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه. رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
با توجه به اصل مذکور هیچ بندی از بندهای اصل ۱۱۰ قانون اساسی، این اختیار را به مقام رهبری در ایران نداده که نهادی فرای نهاد مجلس تشکیل و اختیاری ویژه به آن دهد از این رو تشکیل «شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا با حق قانون گزاری»، وجاهت قانونی ندارد زیرا:
1) طبق اصل ۵۸ قانون اساسی، «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می‌گردد» لذا اعمال قوه مقننه (قانونگزاری) تنها از طریق مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود.
2) طبق اصل 60 قانون اساسی «اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً برعهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزرا است» یعنی بخشی از امور اجرایی مشخص شده در حوزه اختیارات رهبر است مثل عزل و نصب رئیس سازمان صدا و سیما، که وفق اصل 110 قانون اساسی مشخص گردیده اما در حوزه قانونگزاری، قانون اساسی اختیار ویژه‌ای به مقام رهبری نداده است. بنابراین هرگونه تصمیمی توسط هر نهادی غیر از مجلس که برآیند آن «قانونگزاری» باشد خلاف قانون اساسی و نوعی توسعه اقتدار در امر قانونگزاری برای مقام رهبری است.
لازم به ذکر است که تنها استثناء قانون اساسی واگذاری تعیین سیاست‌های کلان نظام به مقام رهبری است که در خصوص افزایش نرخ بنزین اگر بتوان استدلال نمود که این افزایش از سیاست‌های کلان نظام است می‌بایست وفق بند (1) اصل (110) از طریق مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام اعمال می‌گردید که در عمل مجمع تشخیص مصلحت نظام در این موضوع هیچگونه دخالت و اعمال نظری ننموده است.
پاسخ پرسش چهارم:
آیا شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، وجاهت قانونی لازم برای اتخاذ چنین تصمیمی (افزایش نرخ بنزین) دارد؟
1) مطابق با اصل ۵۲ قانون اساسی «بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.» این در حالی است که شورای عالی اقتصادی سران سه قوه درآمدهای دولت را که می‌بایست در قانون بودجه سالانه کل کشور توسط دولت پیش بینی می‌گردید از طریق تغییر در نرخ قیمت بنزین افزایش داده‌اند حال آنکه درآمدها و هزینه‌های دولت باید به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان برسد.
2) طبق اصل ۵۳ قانون اساسی «کلیه دریافتهای دولت در حساب‌های خزانه داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.» لذا شرکت ملی نفت ایران باید درآمد مازاد فروش بنزین را به دولت پرداخت کند تا دولت بتواند با مجوز مجلس آن را هزینه کند. اینکه دولت بدون نظر مجلس درآمدهای خود را افزایش و هزینه کرد آن را (پرداخت یارانه معیشتی) تعیین کند، اقدامی کاملاً فراقانونی و بی صلاحیت نمودن قوه مقننه که منتخب مردم هستند و متعاقب آن نقض حاکمیت الهی-مردمی است که وفق اصل (56) قانون اساسی بیان می‌دارد: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.» بنابراین هم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و هم تصمیماتش، بر مبنای قانون نمی‌باشد.
رضا فلسفی/ عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه اشراق بجنورد/ عضو پیوسته انجمن حقوق اداری ایران