این در حالیست که چندی پیش آلبرت بغزیان، دبیر هیات تجدید نظر شورای رقابت در اظهار نظری جنجنالی بیان کرد که ما در شورای رقابت، قیمت خودرو را تعیین نمی‌کنیم، بلکه فرمول برای قیمت‌گذاری داریم، مطمئن باشید اگر شورای رقابت نبود، قیمت خودرو بسیار گران‌تر از قیمت‌های امروز بود و به عنوان نمونه قیمت پراید به ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسید. این اظهارنظر با واکنش های زیادی از سوی کارشناسان خودرو و کاربران فضای مجازی مواجهه شد. در پاسخ به این اظهارات کارشناسان اعلام کردند وظیفه شورای رقابت کمک به بازار و رفع انحصار است. دو خودروساز بزرگ اگر خصوصی هستند، پس شورای رقابت حق قیمت‌گذاری و تعیین قیمت برای محصولات را ندارد؛ اگر هم دولتی به حساب می‌آیند، باز هم در جایگاه فرمول قیمت‌گذاری یا تعیین قیمت نیست.
رئیس شورای نظارت شانه خالی کرد
در ادامه واکنش ها به قیمت گذاری خودرو رضا شیوا در آخرین گفتگوی خود به عنوان رئیس شورای رقابت اظهار داشت: «جزو وظایف این شورا نبود که بازار را رقابتی کند امکان چنین کاری را هم نداشت. اگر قرار است بازار خودرو رقابتی شود نیاز به بستر و توجیه اقتصادی و سرمایه گذاری دارد و این وظیفه سازمان گسترش و وزارت صمت است. بنابراین اگر زمانی بازار رقابتی باشد شورا نیز از آن خارج می شود و اینکه بگویند با حضور شورا سرمایه گذاران به بازار خودرو نمی آیند ادعای بیهوده است.»
اصرار شورای رقابت به ادامه مداخله در قیمت‌گذاری خودرو
صرف نظر از اینکه رئیس شورای رقابت از نحوه قیمت گذاری این شورا دفاع می کند باید گفت عملکرد دستوری این شورا همواره مورد انتقاد صابحنظران عرصه اقتصاد به ویژه خودرو بوده است زیرا در دولت های قبلی اینگونه بود که شورای رقابت با نظام جاری در اقتصاد کلان کشور همراهی می کرد. دولت یازدهم و دوازدهم نیز یک دولت مداخله گر محسوب می شد و سعی داشت با دستوری کردن قیمت ها بازار را کنترل کند.
بررسی ها حاکی از این است که ادعای شورای رقابت مبنی بر مداخله در قیمت گذاری خودرو به منظور کنترل بازار تصوری اشتباه است چرا که قیمت خودرو در بازار بر اساس شاخص‌های کلان اقتصادی همچون تورم عمومی کشور، نرخ ارز و رشد نقدینگی تعیین می‌شود.
دست خالی مردم در قرعه کشی ها
با توجه به اینکه همه ساله در روزهای پایانی مهرماه شورای رقابت قیمت فصلی جدید خودرو را اعلام می‌کرد این اقدام در حال حاضر مسکوت مانده است. تیم قبلی مسئولیت اعلام نرخ‌های جدید را نمی پذیرند و همچنان مسئول جدیدی هم برای شورای رقابت انتخاب نشده است با این آشفته حال احتمال لغو طرح قرعه کشی خودرو نیز قوت گرفت. قرعه کشی یکی از اقدامات نادرست و دور از منطق شورای رقابت بود که باعث شد کسانی که متقاضی خودرو نیستند اما شرایط ثبت‌نام را دارند وارد این عرصه شوند چون به هر حال از سود حاصل از اختلاف قیمت خودرو در بازار نسبت به کارخانه بهره مند می شدند همین امر باعث افزایش تعداد خریداران خودرو به نرخ کارخانه شد.
قرعه کشی به خودروساز ربطی ندارد!
همچنان که موضوع قرعه کشی خودرو مورد انتقاد کارشناسان بود بار دیگر رضا شیوا رییس شورای رقابت در اعلام کرد: «این‌ها اغلب جوسازی‌هایی است که سایت‌های خودروسازی و خودرویی راه انداخته‌اند اما هیچ‌گونه تصمیمی در این زمینه اخذ نشده و قیمت‌گذاری همچنان به روش فعلی و با قرعه کشی انجام می‌شود. اصلا به خودروسازها ربطی ندارد که بخواهند از این روش راضی باشند یا نباشند؛ این تصمیم کارشناسی شورا است، به هر صورت هرجایی که منافذ و محل‌های سوءاستفاده را بگیریم یک تعدادی می‌توانند ناراضی باشند اما در این روش میزان تولید دقیقا برابر با قرعه کشی بود یعنی هر آنچه خودروسازها تولید می‌کنند باید در قرعه‌کشی عرضه می‌شد.»
قیمت گذاری دستوری وضعیت را خراب کرد
اما این همه ماجرا نبود بلکه شورای رقابت با محدودسازی قیمت، فشار زیادی را به نقدینگی شرکت‌های خودروساز وارد کرده است. اینکه مقصر قیمت تمام شده بالا در برخی از خودروها وضعیت اقتصادی کشور است یا خودروسازها توان کاهش قیمت تمام شده خودرو را ندارند بحث دیگری است اما هیچ شکی بر این نیست که قیمت‌گذاری دستوری آن هم زیر قیمت تمام شده تنها وضعیت نقدینگی شرکت‌های خودروساز را خراب‌تر کرده و تاثیر بسیاری بر افت تولید خودرو در کشور داشته است.
قرعه کشی خودرو راه به جایی نبرد
در این میان با تمام انتقادهایی که بر عملکرد شورای رقابت و نحوه قرعه کشی خودرو وجود دارد برخی از کارشناسان معتقدند نقطه مثبت شیوه قرعه کشی کاهش التهاب در زمان ثبت نام متقاضیان بود و البته معتقدند که جز این جمبه مثبت دیگری نداشته و اعلان زمان برای قرعه کشی رانتی ایجاد کرده که افراد در صورت برنده شدن، خودرویی با فاصله قیمت چند ده میلیون تومانی از بازار صاحب شوند. این شیوه از همان ابتدا نیز مشخص بود که راه به جایی نخواهد برد. البته باید در نظر داشت که قرعه کشی در یک سال و نیم گذشته اجرایی شده و جامعه در چارچوب آن کار کرده است.
بر اساس این گزارش ابلاغیه بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ توسط رئیس جمهوری، بیانگر رویکرد اقتصادی دولت فعلی در عبور از اقتصاد دستوری است. بنابراین پرواضح است که دولت سیزدهم نسبت به قرعه کشی انتقاد دارد بنابراین باید شیوه‌ای جایگزین شود که تمام ابعاد مشکلات فعلی را در برگرفته و به سمت کاهش تنش و عدم تعادل حرکت کند، در غیر این صورت اعلام یک طرح بدون توجیه و نسنجیده جدید، خود می‌تواند به عاملی تازه برای التهاب در بازار خودرو منجر شود. همچنین بر اساس طرح اخیر مجلس شورای رقابت به عنوان نهادی تاثیر گذار در میزان واردات خودرو مشخص و حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودروهای داخلی مد نظر قرار گرفته است.