بر این اساس در تاریخ 17/۰۲/1391 بود که مجلس شورای اسلامی «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» را تصویب کرد و به دلیل مخالفت شورای نگهبان با برخی از بندهای این مصوبه مجلس، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست «هاشمی رفسنجانی» ارجاع داده شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 09/۰۸/1394 مصوبه مجلس را با اصلاحاتی تایید کرد.
بند های محرمانه
حال اینکه در ماده ۵ این قانون تصریح می‌کند «فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده» و برای افشاء و انتشار آن مجازات تعیین کرده است. یعنی اطلاعات در سامانه‌ای زیر نظر قوه قضائیه «ثبت» میشود ولی «اعلام عمومی» نمی‌شود. این قانون در تاریخ 14/۰۹/1394 یعنی اواخر عمر مجلس نهم از سوی علی لاریجانی برای اجرا ابلاغ و بنا بر ماده ۶ این قانون قوه قضائیه به ریاست آملی لاریجانی موظف شد حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی قانون را تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه ابلاغ نماید.
اجرای قانون در زمان ریاست آملی لاریجانی بر زمین ماند
اما این قانون در دوره مدیریت آملی لاریجانی در قوه قضائیه هیچگاه عملی نشد و پس از انتصاب آیت‌الله رئیسی به ریاست قوه قضائیه، در تاریخ 20/۰۳/1398 آیین‌نامه اجرایی این قانون از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد. اجرای این آیین نامه از چه قرار بود؟
به موجب این آئین‌نامه: اولا؛ به استناد ماده ۵ قانون فوق‌الذکر که اطلاعات مسئولان را محرمانه تلقی کرده، در بند ۲ آیین‌نامه سامانه‌ای را «با رعایت ساز و کارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها» برای ثبت اموال مسئولان راه‌اندازی می‌کند.
ثانیا؛ به استناد ماده ۵ قانون مجلس، در بند ۸ آیین‌نامه اعلام میشود که «فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه میشود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.»
ثالثا؛ برای متخلفین از ثبت کامل دارایی‌ها در سامانه در بند ۱۹ آیین‌نامه، تعقیب کیفری توسط دادستان را پیش‌بینی می‌کند.
رابعا؛ در بند ۱۸ آیین‌نامه این حق را به رئیس قوه قضائیه می‌دهد تا نتیجه بررسی اموال و دارایی مسئولان ذکر شده در اصل ۱۴۲ قانون اساسی را منتشر نماید.
مجلس چه می گوید؟
در حال حاضر نیز مجلس در حال بررسی طرحی است که سازمان‌ها را موظف می‌کند تا اطلاعات مالی و اقتصادی مسئولان را در این سامانه به اشتراک بگذارد و «همچون گذشته» تاکید می‌کند که این اطلاعات محرمانه است. در حقیقت اتفاق جدیدی در این حوزه نیفتاده جز اینکه مسیرهای تطبیق اموال و دارایی‌های مسئولان، صرفا به خوداظهاری مقامات محدود نشده و از مسیرهای متعدد دیگری نیز اخذ اطلاعات صورت خواهد گرفت.
اکنون نیز مجلس نه تنها تصمیمی برای محرمانگی اموال مسئولان نگرفته، بلکه بر اساس الزام قانونی حرکت می‌کند که در گذشته توسط مجمع تشخیص مصوب شده و حالا با تنوع بخشیدن به مسیرهای دریافت اطلاعات، سعی در اجرای بهینه قانون مذکور دارد.
جنجال در فضای مجازی
با رسانه ای شدن این خبر در فضای مجازی اما و اگرهایی که اساسا بر پایه شایعات بود فراگیر و به یک موج رسانه ای تبدیل شد. اغلب کاربران فضای مجازی تصویب این طرح را تصمیم مجلس یازدهم دانستند و نسبت به عملکرد وکلای ملت انتقادات زیادی را مطرح کردند. حتی دست به مقایسه شفافیت اموال مسئولان کشور نسبت با مقامات سایر کشورها و در نتیجه مهر تاییدی بر شفاف نبودن عملکرد مجلسی ها زدند. در واکنش به این انتقادات احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم ضمن رد و دروغ دانستن شایعات اخیر مبنی بر مصوبه یا قانون مجلس برای محرمانه ماندن اموال مسئولان اظهار داشت «اکنون طرح نظارت بر مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در مجلس و در کمیسیون حقوقی قضایی در حال بررسی است زیرا تطبیق اموال و دارایی‌های مسئولان، صرفا به خوداظهاری مقامات محدود نشده و باید از مسیرهای متعدد دیگری این اطلاعات اخذ شود و مجلس یازدهم با تنوع بخشیدن به مسیرهای دریافت اطلاعات، سعی در اجرای بهینه قانون مذکور دارد.»
طرحی که هنوز تصویب نشده
امیرآبادی فراهانی تصریح کرد: «در حقیقت براساس این طرح سازمان‌ها موظفند، اطلاعات مالی و اقتصادی مسئولان را در سامانه قوه قضائیه مانند گذشته به اشتراک بگذارند و اعلام شده، این اطلاعات محرمانه بماند و مجلس تصمیم جدیدی برای این موضوع نگرفته است. البته این طرح اکنون در حال رسیدگی و بررسی در کمیسیون است و مواد آن هنوز به طور کامل تصویب نشده و پس از تصویب و نهایی شدن به صحن علنی برای بررسی ارسال خواهد شد که در آنجا نیز براساس پیشنهادات نمایندگان امکان اصلاح و تغییر وجود دارد.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: براساس تفسیر شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی در یک بازه زمانی مشخص و طولانی حق اصلاح یا تغییر مواردی را که مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات قبلی مجلس اضافه می‌کند را ندارد.
بر اساس این گزارش باید توجه کرد که درج محرمانگی اطلاعات سامانه ثبت اموال مسئولان، مصوبه مجمع تشخیص به ریاست هاشمی رفسنجانی بوده که البته در همان دوره نیز مورد نقد جریان انقلاب قرار گرفته بود. علاوه بر آن، آملی لاریجانی نیز در دوره ریاست خود بر دستگاه قضائی از ظرفیت این قانون برای راه‌اندازی سامانه ثبت اموال مقامات استفاده‌ای نکرد و این موضوع تا سال ۹۸ به تاخیر افتاد. هر چند موارد اعلام شده بحث‌های داخل کمیسیون قضائی بوده و صحن مجلس هنوز هیچ بندی را تصویب نکرده، اما بهتر است مجلس شورای اسلامی ضمن تثبیت تصمیم خود درباره اخذ اطلاعات از مسیرهای متنوع، مصوبه محرمانگی اطلاعات که در هنگام تصویب در مجمع تشخیص مورد نقد جریان انقلابی بود را هم مجددا مورد بازنگری قرار دهد. از سوی دیگر، رئیس قوه قضائیه نیز با بهره‌گیری از ظرفیت مندرج در ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی این قانون، می‌تواند نتایج رسیدگی به اموال مقامات مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی را به اطلاع عموم برساند.