به گزارش تابناک، سالی که گذشت اقتصاد ایران شرایط بسیار خاصی را تجربه کرد. در حالی در آذرماه سال ۱۳۹۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ تقدیم مجلس شد که شاید کمتر کسی فکر می‌کرد ویروس شیوع یافته در چین که به کرونا مشهور شد و امروز یک ساله شد، تا این حد اقتصادهای دنیا به خصوص اقتصاد ایران را به هم بریزد.
اقتصاد ایران که دچار شدیدترین تحریم‌ها بود، به یکباره با ویروس مرگ بار کرونا رو به رو شد که علاوه بر جان آدم‌ها، نفس کسب و کارها و فروش نفت را نیز به شماره انداخت. تحقق آنچه بر روی کاغذ سند بودجه برای درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی ثبت شده بود، با هاله‌ای از ابهام رو به رو شد. طبق آخرین اطلاعات در مورد بودجه سال ۱۳۹۹ محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه طی مصاحبه‌ای اعلام کرد: در گزارش ارائه شده، مشخص شد در هفت ماه گذشته از ۳۳۸ هزار میلیارد تومان که باید طبق قانون دریافت می‌کردیم فقط ۲۹۰ هزار میلیارد تومان دریافت شده و دولت با ۴۸ هزار میلیارد تومان عدم‌تحقق منابع در این مدت مواجه شده است. وی اضافه‌کرد: از مجموع ۳۳۸ هزار میلیارد تومانی که باید طبق قانون هزینه می‌شد، نیز در حد ۳۰۲ هزار میلیارد تومان هزینه شده و ۳۶ هزار میلیارد تومان به اجبار صرفه‌جویی شده است.
به هر صورت هر آنچه بود حالا کمتر از یک ماه دیگر به ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ باقی مانده است و در این بین اخبار مهمی از ارقام درج شده در این سند مالی به گوش می‌رسد. سند مالی که با دستور رهبر انقلاب در بهمن ماه ۱۳۹۷ باید با اصلاحات ساختاری رو به رو می‌شد.
در جدیدترین اظهارات در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، امروز (مورخه ۲۸ آبان ۱۳۹۹) محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه بودجه در مهلت قانونی و پیش از ۱۵ آذرماه به مجلس تقدیم خواهد شد، افزود: منابع بودجه ۱۴۰۰ از سه محل نفت، مالیات و انتشار اوراق مالی خواهد بود که در زمینه نفت، با توجه به میزان صادرات امسال تا مقداری که در شرایط مطلوب قادر به صادرات خواهیم بود، برنامه‌ریزی شده است. وی اظهار داشت: هرچه در این زمینه مازاد داشته باشیم، صرف هزینه‌های جاری نمی‌شود بلکه برای طرح‌های بزرگ، حمل‌ونقل شهری، توسعه دولت الکترونیک، تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان، طرح‌های عمرانی که می‌توانند منشأ اثر باشند و حتی تقویت طرح تحول سلامت، استفاده خواهد شد.
نوبخت گفت: در سال ۱۴۰۰ میزان واگذاری و انتشار اوراق مالی به مراتب کمتر از امسال و در حد مصوبه قانون برنامه ششم توسعه خواهد بود. وی با بیان اینکه نرخ ارز را در لایحه بودجه سال آینده ۱۱ تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفتیم، گفت: قیمت نفت را هنوز قطعی نکردیم، اما برآوردهای اولیه برای نفت بشکه‌ای ۴۰ دلار است.
همچنین سید حمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی و بودجه سازمان برنامه و بودجه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت: در این بودجه فروش نفت ۶۵۰ هزار بشکه در روز در نظر گرفته شده است. مقدار پیش‌بینی شده برای فروش نفت با قیمت هر بشکه ۴۰ دلار در نظر گرفته می‌شود. این در حالی است که در بودجه سال‌جاری میزان فروش نفت یک میلیون بشکه در روز محاسبه شد که هر بشکه با قیمت متوسط ۵۰ دلار در نظر گرفته شده بود. وی افزود: احتمالاً منابع عمومی بودجه دولت به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. پورمحمدی در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همچنین از رشد ۲۵ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان در بودجه آینده خبر داد
بررسی‌ها نشان می‌دهد که با احتساب اینکه منابع عمومی بودجه دولت ۸۰۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است به این ترتیب رشد بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال‌جاری حدود ۴۰ درصد خواهد بود. همچنین مطابق ارقام ارائه شده برای نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ می‌توان گفت که پیش بینی فروش نفت در مقایسه با لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کاهش ۳۵ درصدی داشته است.
نکته مهم در مورد لایحه بودجه سال آینده این است که مطابق با فرمایشات رهبر انقلاب اصلاحات ساختاری بودجه که قرار بود در سال گذشته در لایحه بودجه سال ۹۹ لحاظ شود، آن گونه که باید انجام نشد و این انتظار وجود داشته است که این اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بیشتر به چشم بیاید. این اصلاحات ساختاری بودجه به کجا رسید؟
دولت آن قدر در زمینه اصلاحات ساختار بودجه تعلل کرد که سرانجام مجلس خود برای انجام اصلاحات ساختاری در بودجه آستین بالا زد. در اوایل مهرماه سال جاری بود که محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس طی گفتگویی گفت: اصلاح ساختار بودجه، اولویت اول مجلس و اصلی‌ترین انتظار رهبر انقلاب از مجلس است. به همین دلیل در آغاز به کار مجلس، اصلاح ساختار بودجه مورد توجه قرار گرفت و جلسات متعددی با مراکز پژوهشی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان برنامه و بودجه، وزارت رفاه و اقتصاد برگزار شد.
وی بیان داشت: شیوه مطلوب این بود که بخشی از اصلاح ساختار بودجه تحت یک لایحه از دولت دریافت می‌شد، سپس مجلس بررسی بر روی آن‌را ادامه می‌داد، اما متأسفانه دولت لایحه نداد و در نهایت با توجه به محدود بودن زمان، بخشی از احکامی را که در این زمان امکان جمع بندی داشت و دولت و سازمان برنامه می‌توانستند قول لحاظ کردن آن در لایحه بودجه را بدهند در قالب طرحی تحت عنوان «طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰» اعلام وصول شد که طی آن در ۱۲ محور از دولت خواسته شده مواردی را در بودجه ۱۴۰۰ مدنظر قرار دهد.
هر چند که مجلس در تلاش است تا اصلاحات ساختاری را در بودجه سال آینده لحاظ کند، اما گویا دولت و مشخصاً سازمان برنامه و بودجه هر چند که به گفته مجلسی‌ها به توافقاتی در این زمینه با مجلس دست یافته‌اند، اما گویا تمایل چندانی به انجام اصلاحات ساختاری ندارند. باید منتظر ماند و دید که این چالش اصلاحات ساختاری بودجه بعد از ۲ سال از دستور رهبر انقلاب بر انجام آن، سرانجام به کجا خواهد رسید؟