ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
اطلاع رسانی

با توجه به افزایش هزینه‌های تولید روزنامه در چند ماهِ اخیر، و تلاش ما در راستای ادامه انتشار روزنامه «اترک» به‌روال معمول و حفظِ کیفیت و تیراژ روزنامه، ناگزیر به حذفِ امکان بازدید رایگان سایت و به‌تبع آن فروشِ آنلاین مطالب از طریق سایت هستیم. بنابر وضعیتِ اقتصادی اخیر، خاصه گرانی و نبودِ کاغذ موردنیاز برای انتشار روزنامه، در صورتی‌ که متقاضیِ بازدید از سایت روزنامه هستید و جهتِ یاری به امر فرهنگی و امکان ادامه انتشار روزنامه در این مسیر نیز ما را همراهی کنید.

چانچه تا اکنون عضو سایت نیستید، بر روی گزینه ثبت نام کلیک کنید.

چنانچه قبلا ثبت نام کرده‌اید، بر روی گزینه ورود به سایت کلیک کنید.

خبرهای روز

امنیت شغلی و رشد اقتصادی منوط به اجرای صحیح قانون کار

امام خمینی: ما باید ببینیم که این ملتی که ما را به این مقامها رسانده‌اند از ما چه می‌خواهند و ما باید برای آنها چه بکنیم.

دومین سفر ریاست محترم جمهور را به استان خراسان شمالی به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم با درخواستهایی که در خصوص حل مشکلات و مطالبات جامعه کارگری داریم در حد توان حل و فصل گردد.

جناب آقای رئیس جمهور محترم مطالبه کارگران در سطح ملی و استانی تا حدودی مشترک می‌باشد و از آنجایی که این فرصت ایجاد گردید و به استان خراسان شمالی سفر نمودید با توجه به وجود صنایع بزرگ؛ مهم و استراتژیک و ارزشمندی که در سطح استان وجود دارد باعث گردیده بیش از نیمی از جمعیت 100 هزار نفری استان شامل کارگران زحمتکش بخش صنایع می‌باشد.

گوشه‌ای از مطالبات مهم که در سطح ملی هم توسط نمایندگان کارگری در شورای عالی کار مطرح گردیده مجدد بازگو می‌نماییم.

 

مطالبات به حق جامعه کارگری که خواسته تمام کارگران عزیز ایران اسلامی است.

۱- امنیت شغلی، ثبات وپایداری قراردادهای کارو اجرایی شدن طرح طبقه بندی مشاغل در تمام سطوح کارگری

امنیت شغلی نیاز مسلم وبه حق کارگران بوده وبرقرار کننده امنیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و بهره وری ورشد وتوسعه را به دنبال دارد

ضمن اینکه رئیس جمهور یازده اردیبهشت ۹۶ در حرم حضرت امام خمینی (ره) قول تأمین امنیت شغلی را به کارگران دادند

 

۲_ احیای قراردادهای دائم کار و رعایت تبصره 1 ماده 7 قانون کار

۳_ احیای حاکمیت اراده کارگران در عقد قراردادکار

۴- محو شرکتهای پیمانکاری وتامین نیرو که بیشتر مشکلات و عدم اجرای قوانین کار و عدم توجه به دستمزد کارگران بیشتر در بخش پیمانکاران صورت می‌گیرد که باید مورد توجه دستگاههای نظارتی از جمله بازرسان اداره کار و تعاون و رفاه اجتماعی قرار گیرد

۵- استقلال سازمان تأمین اجتماعی با احیای شورایعالی تأمین اجتماعی

۶- شکل گیری تشکلات کارگری جهت پیگیری مطالبات کارگری در بخشهای دولتی و خصوصی و پیمانکاران و..

۷- دستمزد عادلانه متناسب با شان ومنزلت کارگران

۸- به رسمیت شناختن تجمعات واعتراضات صنفی کارگران

۹-اجرای طرح طبقه بندی مشاغل طبق ماده 48 قانون کار برای کلیه کارگران و کارگاهها

 

جناب آقای رئیس جمهور محترم قطعاً گوشه‌ای از مشکلات نامبرده اعم از امنیت شغلی؛ اشتغال و معیشت در جامعه کارگری را می‌شود با کار و تولید محقق ساخت و این مهم با حمایت از تولید داخل و کالای ایرانی محقق ساخت.

یکی دیگر از خواسته جامعه کارگری استان جلوگیری از خصوصی سازی و واگذاری صنایع مهم و استراتژیک به نااهلان است.

امروز برخی از شرکتهای تولیدی بدلیل زیان ده بودن به راحتی در لیست واگذاری قرار می‌گیرند بدون اینکه مشکلات این صنایع بصورت کلینیکی مورد بررسی قرار گیرد و این زیان ده بودن هم فقط به دلیل عدم حمایت از تولید داخلی بوده و تاکنون به دلیل واردات بی رویه کالاهای مشابه تولید داخل باعث گردید رکود تولید در برخی از صنایع مهم و ارزشمند استان ایجاد گردد و همین امر باعث به خطر افتادن امنیت شغلی و معیشت هزاران کارگر گردید لذا از انجایی که چندین مورد خصوصی سازی در کشور اعم از شرکتهای هپکو و آذراب و نیشکر هفت تپه و .... در کشور موفق نبودند تقاضا داریم شرکتهایی که در استان در لیست واگذاری قرار گرفته‌اند از لیست واگذاری خارج شوند تا کارگران مجموعه با انگیزه بیشتر در جهت محقق شدن رونق تولید در خدمت تولید باشند که خوشبختانه در ماههای اخیر با توجه به حمایت شرکتهای نفتی قراردادهای مناسبی برای این شرکتها ایجاد شد که از دولت محترم برای محقق شدن چنین قرارداهای مهم و ارزشمند تشکر و قدردانی می‌نماییم

مساله بعدی و تقاضای بعدی عدم واگذاری شرکتهای شستا در سازمان تأمین اجتماعی که از محل حق بیمه کارگران شکل گرفته و مصداق حق الناس است و پرداخت به موقع بدهی حدود 180 میلیاردی دولت به تأمین اجتماعی است که این سازمان می‌تواند در قبال قوانین تأمین اجتماعی در بحث درمان بیمه شدگان به راحتی به تعهدات درمانی خود که تاکنون در استان موفق نبوده و اکثر کارکنان برای رفع نیاز درمان خود به بیمه‌های تکمیل درمان روی آورده که هزینه بالایی برای کارگران ایجاد نموده است.

مورد بعدی رعایت قوانین کار و نظارت بازرسان کار است

قانون کار حداقل حمایتهایی را از کارگران انجام داده است و این قانون وضع شد تا نگاه اسلامی و انسانی را در حوزه کار عملی کند و جلوی تبعیض و بهره کشی را بگیرد؛ آمد تا بگوید اساس ثروت هر کشور نیروی انسانی آن است و نباید نگاهی ابزار گونه به انسانها داشت،

امروز در دهه چهارم انقلاب هستیم و شاهدیم که به خاطر نوع نگاه برخی به قانون کار مشکلات بسیاری در اجرای مواد آن وجود دارد، قانون کار قانون حداقل‌ها برای کارگران است و معتقدیم که رشد اقتصادی باید تبدیل به توسعه شود و توسعه؛ امنیت شغلی و اقتصادی ایجاد خواهد نمود.

 

عباس طالبی

کارشناس و فعال حوزه کارگری

تبلیغ

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه
تبلیغ تبلیغ پرتال استانداری خراسان شمالی
بالای صفحه