چند وقتی بود که ریاست محترم جمهوری در اظهارات خود از ضرورت انجام جراحی‌های اقتصادی و اصلاح ساختارها در کشور سخن به میان می‌آورد. در اینکه این سخنان رئیس‌جمهور از روی دلسوزی و باهدف بهبود شرایط اقتصادی مردم زده می‌شود شکی نیست اما همان‌گونه که در مقاله قبلی خود در روزنامه اترک تحت عنوان «آقای رئیس‌جمهور فعلاً جراحی‌های اقتصادی را بی‌خیال لطفاً» اشاره کردم به دلایل مختلف شرایط فعلی جامعه به‌هیچ‌وجه آمادگی چنین جراحی‌هایی را ندارد. اما متأسفانه به فاصله کمی از آن حرف‌ها، افزایش غیر کارشناسی و غیرمنطقی قیمت‌های اقلام اساسی مردم ازجمله آرد، ماکارونی، روغن و... از طرف دولت به بهانه جلوگیری از قاچاق را شاهد بودیم.
با کنار هم قرار دادن مجموعه‌ای از تصمیمات اقتصادی دولت و تحلیل واقع‌بینانه آن‌ها می‌توان نتیجه گرفت که تصمیمات شتاب‌زده دولت در این شرایط التهابی جامعه اگر ناشی از یک نقشه پشت پرده برای بر هم زدن جامعه و ایجاد التهاب نباشد به‌طورقطع و یقین نتیجه کدهای غلطی است که مدیران و مشاورین اقتصادی به دولت می‌دهند.
در روزهای اخیر بسیاری از گروه‌های به‌ظاهر حامی دولت با ارائه گزارش‌ها و تحلیل‌های خود تلاش نمودند این اقدام دولت را در راستای پیشگیری و یا بهتر است بگم جلوگیری از قاچاق این محصولات به کشورهای همسایه به خاطر تفاوت قیمت معنی‌داری که در این دو بازار (داخلی و خارجی) دانسته و آن را توجیه کنند؟ و در مقابل برخی مخالفین دولت بجای نقد کارشناسی اصل موضوع از آن به‌عنوان بهانه و ابزاری برای تخریب دولت بهره‌برداری کرده و می‌کنند. به نظر بنده هر دو گروه برخلاف منافع ملی و منافع مردم قدم برمی‌دارند چراکه دود هزینه‌های مادی و معنوی تضعیف یک دولت، صرف‌نظر از اصول‌گرا و یا اصلاح‌طلب بودن آن‌ها، به چشم مردم می‌رود و متضرر اصلی این کشمکش‌ها مردم کوچه و بازار هستند که هر روز سفره هاشان کوچک و کوچک‌تر می‌شود.
با توجه به این مقدمه، در یک نگاه واقع‌بینانه، شکی نیست که اقدامات دولت در موضوعات مختلف و به‌ویژه در حوزه مسائل اقتصادی باهدف خدمت و در جهت کاستن از مشکلات مردم به مورداجرا گذاشته می‌شود اما با یک نگاه ساده به نوع تحلیل‌های ارائه‌شده به‌وضوح روشن است که چنین تصمیماتی حاصل کدهای غلطی است که به دولت داده‌شده است و نه چیز دیگر.
همان‌گونه که در رسانه‌های مختلف مطرح‌شده و فیلم‌ها، کلیپ‌ها و تحلیل‌های مختلف مکتوب در مورد تأیید تصمیم دولت برای افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی مانند روغن و... و محصولات آردی در رسانه‌ها انعکاس یافته است که مهم‌ترین دلیل آن را بالا بودن قیمت این اقلام در بازار کشورهای پیرامونی و افزایش قاچاق ذکر کرده‌اند! با یک بررسی ساده کارشناسی می‌توان نتیجه گرفت که این‌گونه تحلیل‌ها به‌جز آدرس غلط دادن به مردم هیچ پایه و اساس کارشناسی ندارد.
سؤالاتی که مدیران، کارشناسان و مشاورین اقتصادی دولت باید بدان پاسخ دهند این است که اولاً: ارزش دو کالای مشابه را در دو بازار داخلی و کشورهای پیرامونی با چه معیار و شاخصی سنجیدند و به این نتیجه رسیدند که گران بودن کالاها در آن کشورها نسبت به بازار داخلی موجب قاچاق شده است؟! آیا با شاخص برابری قدرت خرید این تفاوت قیمت اثبات‌شده است؟ فکر نمی‌کنید کد غلط داده‌شده است و افزایش قاچاق، نتیجه طبیعی کاهش ارزش پول ملی و در مقابل افزایش قدرت خرید پول کشورهای پیرامونی است؟! که خود محصول سیاست‌های غلط دولتمردان درگذشته و حال است!!
سؤال دوم اینکه، حتی اگر بپذیریم با انجام کار کارشناسی علمی، این تفاوت قیمت اثبات‌شده است، مگر این حجم از کالاهایی که ادعاشده از کشور خارج‌شده و می‌شود از طریق مورچه‌های سیاهی بر روی سنگ‌های سیاه در دل یک‌شب تاریک حمل شده که کسی متوجه آن نشده تا مانع قاچاق آن‌ها شود؟ یعنی مرزهای آبی، خاکی و هوایی کشور این‌قدر بی‌دروپیکر هستند؟ آیا این نوع تحلیل، توهین به مرزبانان غیور و نیروهای نظامی، انتظامی و... توهین به شعور مردم نیست؟
سؤال سوم اینکه: آیا راه دیگری برای جلوگیری از قاچاق کالا به‌جز افزایش قیمت‌ها که هزینه آن از جیب مردم پرداخت می‌شود وجود نداشته و ندارد؟ اگر جواب به این سؤال مثبت است پس چرا کالاهای فراوان دیگری و ازجمله خودرو که در آن کشورها بسیار ارزان‌تر از کشور ماست، به بازار کشور ما قاچاق نمی‌شود؟ چگونه است که ما می‌توانیم مرزهایمان را برای ورود کالاهای خارجی کنترل کنیم که حتی یک خودرو و یا لوازم‌خانگی و... بدون اجازه دولت وارد کشور نشود (حتی واکسن کرونا) اما نمی‌توانیم از خروج روغن، ماکارونی، بنزین و... از کشور جلوگیری کنیم؟
سؤال چهارم این است که وقتی قیمت کالاها را در داخل باقیمت‌های بازارهای جهانی باهم برابر می‌کنید آیا توان و برنامه‌ای برای معادل‌سازی قدرت خرید مصرف‌کننده داخلی با مصرف‌کننده خارجی دارید؟
و دهها سؤال دیگری که در این مورد مطرح است و از حوصله این نوشتار و خوانندگان محترم خارج است و ناچاریم از ذکر آن‌ها خودداری کنیم. به‌قول‌معروف، «در خانه اگر کس است یک حرف (همین چند حرف) بس است».
خلاصه کلام را خطاب به ریاست محترم جمهوری عرض می‌کنم که، جناب آقای رئیسی، در صداقت شما شکی نداریم اما مواظب کدهای اشتباهی باشید که به شما و همکارانتان داده می‌شود و نتیجه اتخاذ تصمیمات بر اساس این کدهای اشتباه چیزی جز ایجاد التهاب و نگرانی در بین مردم و جامعه نیست.
همان‌گونه که در مقاله فوق‌الذکر هم‌عرض کردم، به دلایل مختلف این تصمیمات در این مقطع و شرایط زمانی نه‌تنها گرهی از مردم باز نمی‌کند بلکه هر روز و هرلحظه بر نگرانی‌های آن‌ها افزوده و امید به بهبود شرایط را از آن‌ها می‌گیرد. بد نیست بدانیم با این شیوه که در پیش گرفتیم، تا زمانی که با اجرای سیاست‌های غلط در سطح ملی و بین‌المللی، هرساله ارزش پول ملی کاسته می‌شود نه‌تنها هر دولت جدیدی که سرکار می‌آید بلکه دولت‌ها هرسال باید به قول شما دست به اصلاح ساختار بزنند و این راه و رسم کشورداری نیست.
خداوند به جنابعالی و کلیه خدمتگزاران صادق توفیق خدمت هرچه بیشتر عنایت فرماید.