بیش از دو ماه است که طرح توزیع عادلانه یارانه‌ها آغاز شده، اما همزمان چالش‌هایی بر سر اجرا این طرح بوجود آمده است. از گرانی سایر کالاها و سخت شدن وضعیت معیشتی برای مردم تا ابهامات در خصوص زمان آماده شدن کالابرگ الکترونیک مواردی است که در گزارش پیش‌رو بررسی خواهد شد.
براساس قانون بودجه نیز، دولت مکلف شده بود تورم ناشی از آزادسازی قیمت ارز را با دادن کالابرگ الکترونیک به مردم به گونه‌ای مدیریت کند که قیمت کالاها و خدمات به شهریور ۱۴۰۰ بازگردد؛ اما در اصلاحیه‌ی پنجم مرداد، دولت خواستار حذف شرطِ بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ شده است.
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در واکنش به این موضوع به اقتصاد۲۴ گفت: از ابتدا هم، چنین کاری از دولت، قابل پیش‌بینی بود، چون حذف ارز ترجیحی توسط دولت به این منظور بود که منابع ارزی آنها برای اداره امور کشور کافی نبود و تامین کالاهای اساسی امکان نداشت و با اینکه مجلس و کمیسیون تلفیق این شرط را برای دولت گذاشتند و گفتند تا شرط برآورده نشود، نباید ارز ترجیحی را حذف کنید، ولی دولت کار خودش را کرد. در واقع این را جزو الزامات بودجه تلقی کرد در حالی که جزو الزامات بودجه نبود، بلکه مشروط، این اجازه داده شده بود تا این کار انجام شود.
وی افزود: الان با درخواست لایحه جدید دولت، خطا فاحش‌تر از گذشته است. وقتی معاون اول رییس جمهور اعلام می‌کند مبالغ یارانه نقدی که به مردم پرداخت شده بیش از آن چیزی است که به عنوان گرانی به مردم تحمیل شده است، نشان می‌دهد که شناخت‌شان از موضوع، ناقص و غیردقیق بوده است. این موضوع نشان‌دهنده بی‌برنامگی و فقدان‌انسجام در برنامه دولت است و اساساً قصد دولت از انجام این موضوع، تنظیم دخل و خرج خودش و جبران کسری بودجه بوده است، نه اینکه بخواهد لطفی در حق مردم بکند.
عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در مجلس تصریح کرد: دولت نسبت به موضوع، تسلط نداشت و حاضر نبود با توصیه‌های ما که می‌گفتیم از تجربیات گذشته استفاده کنید، بهره ببرد. حتی دولت تاکنون تصمیم قطعی به انجام بعضی موضوعات نگرفته است و می‌گوید بعداً تصمیم می‌گیریم، یا حتی چندین بار بعضی از تصمیماتش را عوض کرده است، مثل یارانه و قیمت کالاهای اساسی. این بی‌برنامگی سبب تحمیل گرانی‌های مضاعف به مردم شده است. دولت برنامه لازم برای این جراحی بزرگ اقتصادی را نداشته است، بلکه از اجبار به این موضوع وارد شده و اگر منابع ارزی به اندازه کافی داشت وارد این برنامه نمی‌شد.
علیرضابیگی در پایان خاطرنشان کرد: تصمیمات در جای دیگری گرفته می‌شود. شورای عالی هماهنگی اقتصادی این تصمیمات را می‌گیرد و بعد ما نمایندگان باید در حوزه‌های انتخابیه خودمان جواب گله‌مندی‌های مردم را بدهیم. دولت می‌گوید من ارز به اندازه کافی ندارم چه کنم؟ و حال، اعتماد مردم نسبت به مجلس و دولت تغییر کرده است. مجلس چوب دوسر سوخته شده است. مجلس با اینکه آگاه بود چنین اتفاقی می‌افتد و نیت دولت را می‌دانست و حتی دولت برنامه مشخصی را تا روز آخر ارائه نکرد، ولی با طرح دولت موافقت کرد. تغییراتی که بعداً در پرداخت یارانه اتفاق افتاد حکایت از این داشت که برنامه دولت ثابت و محکم نیست و حتی بعضی موضوعات را نادیده گرفته بود که مجبور شد منظور کند. فقدان‌جامعیت در برنامه دولت آشکار است و آسیب‌ها در زندگی مردم مضاعف شده است.
حسان خاندوزی وزیر اقتصاد در این باره گفته بود که سایر کالاها از فروردین ماه به دلیلی دیگر از جمله رشد دستمزدها مستعد گرانی بودند و افزایش آنها ارتباطی به اجرای طرح هدفمندی یارانه ها نداشت.
محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها گفت: در حال حاضر با توجه به گرانی کالاها در جامعه مردم از تصمیمات جدید راضی نیستند؛ اینکه به آنان بگوییم ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان به شما داده‌ایم، اما به جای ۴ قلم ۵۰ قلم جنس گران شد که این قابل قبول نیست.
بهادری جهرمی سخنگوی دولت در رابطه با مجوز‌های افزایش قیمت برخی کالا و سیاست دولت در این راستا گفت که سیاست دولت در اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها از دلال‌ها به سمت خود مردم حرکت می‌کرد و در این شرایط کالاهای اساسی وارداتی شامل افزایش قیمت می‌شوند و برخی کالاهای وابسته به کالاهای اساسی نیز با تأثیر از آن دچار افزایش قیمت می‌شوند و دولت اعلام کرد به منظور عادلانه سازی یارانه‌ها مکلف به انجام این امور است و این سیاست آثار کوتاه مدتی می‌گذارد که برای جبران همان هم مبلغ ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان واریز شد.
وی ادامه داد: در کنار این موضوع و صرف‌نظر از اجرای هر سیاست اقتصادی، هر کالا سالانه ۳۰ یا ۴۰ درصدی افزایش قیمت دارند و همزمان مصوبات قانونی هم داریم که روی تورم و افزایش قیمت کالاها اثر می‌گذارد.
همزمان هم آثار تورم جهانی در اقلام مختلف داریم و این بخش‌های مختلف تورمی آثار تورمی به جای می‌گذارد و به تبع آن اتحادیه‌ها افزایش قیمت‌های سالانه را درخواست می‌کنند که به ستاد تنظیم بازار می‌آید و در صورت مستند بودن تصویب می‌شود.
اما همانطور که در ابتدای گزارش آورده شد در ابتدا نمایندگان مجلس شرط گذاشته بودند یعنی اینکه قیمت‌ها از شهریور ۱۴۰۰ بیشتر نشود، اما پس از اجرای سیاست تغییر نحوه تخصیص ارز ترجیحی، نمایندگان معتقدند شرطی که برای حذف ارز ترجیحی گذاشته بودند یعنی بازگشت قیمت ها به شهریور ۱۴۰۰ رعایت نشده است.
دولت نیز با ارسال لایحه‌ای خواستار اصلاح قانون بودحه ۱۴۰۱ و حذف این شرط از متن شده است.
احسان ارکانی عضو کمیسیون بودجه مجلس در این باره گفته زمانی که آقای میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده دولت در مجلس حضور پیدا کرده و اصرار داشت که با حذف ارز ترجیحی موافقت کنیم؛ مجلس چندان موافق این موضوع نبود.
او می گوید هر چند مجلس معتقد بود که ارز ترجیحی مشکلات و فساد بسیاری را ایجاد کرده اما در مجموع نمایندگان عقیده داشتند زیرساخت‌های لازم برای حذف ارز ترجیحی فراهم نیست و باید دست نگه داشت.
به گفته ارکانی مجلس به اصرار میرکاظمی این تصمیم را پذیرفت، اما شرطی گذاشت مبنی بر اینکه در صورت حذف، افزایش قیمت‌ها به گونه‌ای جبران شود که مردم برای این کالاهای اساسی قیمتی بالاتر از قیمت شهریور ۱۴۰۰ پرداخت نکنند و الزام قانون این است.
با این حال اما حجت الاسلام رئیسی درباره این گرانی‌ها گفته است که ظرف مدت کوتاهی آثار تورمی اصلاح اقتصادی از بین برود و اصلاحات اقتصادی مدرن را تجریه خواهیم کرد.
حجت قندی اقتصاددان هم در این باره گفته است که بهتر سقف خانه را در روزهای آفتابی تعمیر می‌کردیم، اما حالا که هوا بارانی است، چاره‌ای غیر از این کار نبود.
او در عین حال تاکید می‌کند که طرح دولت از نظر زمان‌بندی و ترتیب اجرا بدون اشکال نیست و البته «جراحی اقتصادی» در زمانی که وضعیت بیمار وخیم است درد بیشتری دارد.
در پایان باید گفت امروز مردم با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند که برای برخی حتی ادامه زندگی را نیز دچار مشکل کرده است.
از مجلس و دولت توقع می‌رود که با همانگونه که مردم پذیرفته اند چاره دیگری نبود آنها هم بر سر وعده‌های خود بمانند و مرهم‌های قوی تری برای کاهش درد این جراحی اقتصادی برای مردم تدارک ببینند.