در شرایطی به سر می‌بریم که هنوز دولت، نتوانسته است با خطرات ناشی از حذف کامل ارز ترجیحی کنار بیاید و آن را از صنعت دارو کنار بگذارد. در روزهایی که بیش از دو هفته از اجرای این طرح می‌گذرد، نه تنها حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات دارو محقق نشده است، بلکه از سویی دیگر تولید دارو در چنین شرایطی، همواره مسیر خود را بدون ارز ترجیحی ادامه می دهد.
تعلل در اجرای این طرح موجب شده است تا در شرایط فعلی، شاهد افزایش قاچاق معکوس و احتکار دارو باشیم و همین مشکلات، به عنوان مهمترین مشکلاتی بودند که از سوی فعالان حوزه دارو، در تازه‌ترین نشست کمیسیون اقتصاد و سلامت اتاق تهران در وزارت بهداشت مورد بحث، بررسی و ارزیابی قرار گرفت. با جمع‌بندی مسائل مطرح‌شده در این نشست، می‌توان به این نتیجه رسید که بخش خصوصی با اجرای این طرح موافق بوده و از آن رضایت دارند اما اجرای ناقص آن موجب شده است انتقاداتی از سوی بخش خصوصی به مجریان طرح، وارد شود.
یکی از مهمترین طرح هایی که در شرایط کنونی، در مسیر اصلاح قیمت دارو در کشور مطرح شده است، «طرح دارویار» است، که گفته می‌شود اجرای آن تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را در کنار هم، منتفع خواهد ساخت.
بر اساس نظر مجریان این طرح، اجرای چنین طرح تا به امروز، توانسته است یارانه داروهایی را که تهیه آنها منوط به دسترسی به مواد اولیه وابسته به ارز ترجیحی بودند، حذف کند و به این دلیل که قیمت‌ها به سطح واقعی خویش نزدیک شدند، تولید دارو، گامی مهم برداشته است.
با برداشته شدن یک گام تکمیلی در این طرح، می‌توان آن را طرحی همسو و همگام با مصرف‌کننده دانست و باید به این نکته نیز اذعان داشت که با دست زدن به این بخش تکمیلی، مصرف‌کننده دارو نیز می‌تواند مابه‌التفاوت قیمت محاسبه شده دارو را به شکل ارز نیمایی و در قالب خدماتی مانند بیمه دریافت کنند. از سوی دیگر، با انتشار این اخبار، دولت خود را موظف دانسته و اعلام کرده است که در راستای تحقق چنین طرحی، گام‌های مهمی را در جهت کمک به صنعت بیمه کشور برداشته و این صنعت را در جهت کمک هرچه بیشتر به مردم یاری خواهد کرد، تا این صنعت نیز، بتواند با کمک هایی که در شکل های مختلف از سوی دولت به او ارائه می‌شود، توانایی اجرای تعهدات خود در مقابل مردم را داشته باشد.
بر اساس نظر مطرح شده از سوی کارشناسان در این زمینه می‌توان گفت که یارانه دارو به عنوان یک طرح، به انتهای این زنجیره انتقال می‌یابد در نهایت تنها از طریق شرکت‌های بیمه‌گذار به دست مصرف کننده نهایی خواهد رسید. در شرایطی که سه دهک اول جامعه به صورت خودکار تحت پوشش سراسری بیمه قرار گرفته‌اند، دیگر اقشار بیمه‌نشده جامعه نیز می‌توانند با ثبت نام در سامانه بیمه سلامت، از خدمات این بیمه به صورت رایگان استفاده کنند و تحت پوشش خدمات بیمهای قرار بگیرند.
در چنین شرایطی، اجرا نشدن کامل این طرح و حذف ارز ترجیحی برای بخش صنعت، امروز از مهمترین مشکلات موجود در این مسیر به شما می‌آید و دولت، برای حوزۀ واردات دست به اقدامی جدید نزده است تا بتواند وابستگی تمام عیار این حوزه به ارز ترجیحی را کاملاً قطع کرده و یا از آن بکاهد. از همین روست که نگرانی‌های از آثار تورمی این اقدام همچنان در دولت وجود دارد و همین امر، جلوی هر گونه اقدام نتیجه‌زا و اثر بخش از سوی دولت را می‌گیرد.
از مهمترین مسائلی که در به عنوان انتقادات به سیستم طرح «دارویار» مطرح شده است، می‌توان به مواردی اشاره کرد که اعلام 119 قلم دارویی که بدون نسخه ارائه می‌شوند، از مهمترین آن‌هاست. در حالی که در سال‌های گذشته، اقدامات بسیاری در حهت خراج شدن این داروها از فهرست داروهای تحت پوشش بیمه انجام شده است، اما هنوز قیمت‌گذاری این داروها به سندیکای مربوطه واگذار نشده است. از دیگر اشکالات موجود در این زمینه، ثابت ماندن قیمت محصولات پلاسمایی در کشور، در سه سال است که ادامۀ گام گذاشتن در این مسیر، می‌تواند ضربات مهم و مهلکی را به صنعت پلاسما در کشور وارد آورد.
بر اساس اظهارات مطرح‌شده از سوی رئیس کمیسیون سلامت اتاق تهران، می‌توان دو راهکار مهم را در جهت قیمت‌گذاری مواد اولیه دارویی در کشور به کار گرفت. در پلۀ نخست، می‌بایست احصای قیمت جهانی برای مواد تولید داخل کشور در نظر گرفته شود و بر همین اساس، تعرفه‌های معقولی بر روی مواد اولیۀ مورد نیاز داروها در کشور اعمال شود، که این امر، تنها با رصد قیمت‌های جهانی امکان‌پذیر خواهد بود.
از سوی دیگر، می‌توان مواد دارویی تولید داخل کشور را با نگاه و رصد به روند جهانی قیمت‌گذاری، قیمت‌گذاری کرد. این در حالی است که امروز، قیمت‌ها بر اساس تغییر نرخ ارز، تنها در حوزۀ تولید محاسبه شده است و در این حوزه، تنها عددی در حدود 30 تا 35 درصد مواد اولیه، توانسته‌اند برای واردات از ارز ترجیحی استفاده کنند و در وضعیت فعلی، این رقم با نرخ ارز نیمایی محاسبه می‌شود. باید گفت که در چنین محاسباتی، اصلاً نگاهی به تورم وجود نداشته است و در نظر نگرفتن تورم، می‌تواند ضربات مهلکی را به پیکرۀ این صنعت بزند و این صنعت را در حاشیۀ زیان قرار دهد و از سویی دیگر، عدم ورود حذف ارز ترجیحی بخش واردات دارو، موجب شده است تا اعتراضات تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو ادامه داشته باشد.
بنا بر همین اظهارات، بناست که رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دست به ایجاد و انعقاد تفاهم‌نامه‌ای در این زمینه بزند.
در حال حاضر حدود ۹ میلیون نفر در کشور تحت شمول بیمه نیستند که عمده این افراد از جمله آسیب‌پذیرترین افراد جامعه هستند. این افراد اگر تحت شمول بیمه قرار نگیرند باید دارو را به قیمت آزاد از بازار خریداری کنند. دولت گفته که افرادی که بیمه نیستند می‌توانند با ثبت نام در سامانه بیمه سلامت خود را بیمه کنند و سه دهک اول جامعه نیز به صورت خودکار تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت. مجلس شورای اسلامی حدود ۶ هزار میلیارد تومان برای بیمه ۶ میلیون نفر تصویب کرد تا کسانی که بیمه نیستند در جریان افزایش قیمت دارو آسیب نبینند.
دولت همزمان با افزایش قیمت دارو طرحی را آغاز کرده که تحت عنوان «دارویار» شناخته می‌شود که قرار است در تسهیل تامین دارو با قیمت مناسب به بیماران کمک کند. در این طرح بیش از ۱۰۰ قلم از داروهای بدون نسخه که افراد به صورت معمول از داروخانه‌ها خریداری می‌کنند به پوشش بیمهای اضافه خواهند شد و در نتیجه بیماران با همان قیمت قبل آنها را خریداری می‌کنند، اما معلوم نیست که طرح دارویار چگونه به اجرای این فرآیند کمک خواهد کرد. همچنین بیش از ۳۳۰ قلم از داروهای مهم که قبلا تحت پوشش بیمه نبودند از جمله داروهای مربوط به بیماران دیابتی و قلبی و عروقی نیز به پوشش بیمهای اضافه شده‌اند. در این طرح افزایش قیمت ۳۰ درصدی دارو در نظر گرفته شده که البته از جیب مصرف‌کننده نخواهد رفت و طبق گفته خودشان دولت آن را پرداخت می‌کند. همین امر باعث ابهامات زیادی درباره این طرح شده است چرا که حذف ارز ترجیحی حدود ۳۰ تا ۱۰۰ درصد به قیمت داروهای تولید داخل و به نسبت مواد اولیه وارداتی اضافه خواهد کرد و قیمت داروهای وارداتی بدون مشابه داخلی نیز تا ۶۰۰ درصد افزایش می‌یابد. در حالت کلی از «دارویار» فقط نام آن و چند گزاره کلی را می‌دانیم و هنوز هیچ کس نمی‌داند که این طرح چگونه می‌تواند دسترسی به داروها با قیمت ثابت که خودشان ادعا کرده‌اند را تسهیل کند. آیا منظور دولت این است که با وجود افزایش قیمت دارو مردم هیچ هزینه اضافی را نخواهند پرداخت؟ یعنی دولت تمامی بار افزایش قیمت را خود تقبل می‌کند و به شرکت‌های بیمه پرداخت می‌کند؟
به نظر می‌رسد طبق این طرح افراد برای برخی از داروهای بدون نسخه و پرمصرف مانند استامینوفن برای اینکه متحمل افزایش هزینه نشوند باید نسخه پزشک تهیه کنند. یعنی اگر کسی به عنوان مثال بخواهد استامینوفن بخرد باید به پزشک مراجعه و از او درخواست کند نسخه‌ای برای این دارو تجویز کند تا وی بتواند دارو را با قیمت قبل خریداری کند. جدای از صرف هزینه‌هایی مانند حمل و نقل و زمان و ... آیا معقول است که فردی برای تهیه یک داروی ساده ارزان مانند استامینوفن یا ژلوفن هزینه ویزیت پزشک را بپردازد؟ آیا خود هزینه ویزیت پزشک از قیمت این قلم داروها بیشتر نخواهد شد؟ آیا ایجاد یک بوروکراسی پیچیده برای این داروها کاری معقول است؟
آغاز طرح دارویار در حالی بازتاب پیدا کرده که رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نسبت به عدم تامین مالی این طرح توسط سازمان برنامه و بودجه هشدار داده است. وی گفت که اجرای این طرح به ۱۱۷ هزار میلیارد تومان پول نیاز دارد، اما مجلس ۸۰ هزار میلیارد تومان را تصویب کرده است.
طبق گفته برخی از کارشناسان دارو میزان هزینه واردات دارو توسط دولت سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومان است و اکنون میزان حمایت دولت به ۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این موضوع از بعدی دیگر برای دولت چالش‌برانگیز خواهد بود چرا که احتمالا برای پرداخت پوشش‌های بیمهای ناچار به چاپ پول خواهد شد و تورم را در کشور افزایش خواهد داد.
به گزارش اترک دولت سابقه خوبی در پرداخت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی ندارد و به همین دلیل وقتی دولت دست اندرکار چنین پرداختی کلانی به بیمه‌ها باشد احتمالا موجب بروز آشفتگی و اختلال خواهد شد. پرداختی ۷۰ هزار میلیارد تومانی مستقیم از دولت به سازمان تامین اجتماعی موجب تشدید کسری بودجه و افزایش پایه پولی در کشور خواهد شد.