این محاسبات حاکی از اخباری ناگوارند؛ زیرا جهان سال‌هاست درحال بازتولید ناآرامی است. براساس محاسبات اندیشکده اقتصاد و صلح استرالیا، از سال ۲۰۰۸ تاکنون، ۸۲ کشور جهان ناآرام‌تر از قبل شده‌اند و فقط وضعیت ۷۷ کشور بهبود یافته است. شاخص اعتراضات خشونت‌آمیز در گزارش این مؤسسه اکنون ۵۰ درصد افزایش یافته است. صندوق جهانی پول هم با استفاده از شیوه‌ای متفاوت و با شمارش واژه‌های مرتبط با اغتشاش و ناآرامی در رسانه‌های بیش از ۱۳۰ کشور جهان، برآورد کرده که نرخ ناآرامی اجتماعی از زمان آغاز همه‌گیری کرونا تاکنون به بالاترین حد خود رسیده است.
مجله اکونومیست هم برای درک ارتباط میان تورم قیمت مواد غذایی و سوخت با ناآرامی‌ها و آشوب‌های اجتماعی مدلی آماری ایجاد کرده است. این نشریه با استفاده از آمارهای به‌دست آمده از پروژه جهانی «داده‌های رویدادها و موقعیت درگیری‌های مسلحانه» موسوم به «ACLED»، درباره آشوب‌های رخ داده در جهان از سال ۱۹۹۷ تاکنون به این نتیجه رسیده که افزایش قیمت غذا و سوخت یکی از شاخصه‌های قدرتمند بی‌ثباتی سیاسی در کشورهای جهان است.
اکونومیست همچنین به دلایلی برای نگرانی از وضعیت جهان در ماه‌های آینده به آمارهایی دست یافته است. براساس محاسبات این نشریه، هزینه واردات غذا و انرژی در ماه‌های آینده در جهان به‌ویژه در کشورهای فقیر، همچنان افزایش خواهد یافت. علاوه بر این، میزان بدهی کشورهای فقیر افزایش یافته است. صندوق جهانی پول نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی یک کشور با درآمد متوسط رو به پایین را حدود ۶۹.۹ درصد تخمین زده است. این نسبت قرار است تا پایان سال‌جاری افزایش بیشتری پیدا کند و از میانگین نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی کشورهای ثروتمند فراتر رود. از آنجایی که کشورهای فقیر معمولا سود بالاتری بابت بدهی‌های خارجی خود پرداخت می‌کنند، بسیاری از بدهی‌های آنها کاملا ناپایدار و غیرقابل جبران به‌نظر می‌آید. صندوق جهانی پول اعلام کرده است که ۴۱ کشور که ۷ درصد از جمعیت جهان را در خود جا داده‌اند، در معرض خطر شدید بحران بدهی قرار دارند. تعدادی از این کشورها ازجمله لائوس در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند. بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود تعداد رویدادهای اعتراضی و آشوب در سال‌های آینده در جهان ۲ برابر شود.
در همسایگی ایران یعنی ترکیه تورم درکوردشکنی می‌کند. نرخ تورم طبق اعلام دولت به ۷۳ درصد رسیده اما بسیاری باور دارند تورم واقعی، بالاتر از اینهاست. بالارفتن قیمت‌ها در این کشور باعث شده توان خرید مردم به نسبت زمان مشابه در سال گذشته چند برابر کاهش پیدا کند. این وضعیت میزان نارضایتی عمومی نسبت به رجب طیب اردوغان را کاهش و میل به مهاجرت را افزایش داده است. مردم دولت را مقصر بحران اقتصادی می‌دانند که زندگی روزمره آنها را تحت‌تأثیر قرار داده است. این وضعیت، مختص ترکیه نیست؛ حکایتی است که درحال حاضر از بسیاری از کشورهای جهان شنیده می‌شود. تورم استانداردهای زندگی را به کمترین حد خود رسانده، خشم عمومی را برانگیخته و بستر مناسبی برای آشوب فراهم کرده است. جنگ اوکراین روند افزایش قیمت جهانی مواد غذایی و سوخت را تسریع کرده است. بسیاری از دولت‌ها تمایل دارند این ضربات اقتصادی را به نوعی مهار کنند، اما از زمان همه‌گیری کرونا تاکنون به‌شدت مقروض شده‌اند و به این ترتیب توانی برای مقابله با تبعات بحران جدید اقتصادی ناشی از جنگ ندارند. فشار این وضعیت،باعث تنش‌هایی که از گذشته در بسیاری از کشورها وجود داشته را تشدید کرده و احتمال ایجاد آشوب را در کشورهای مختلف جهان افزایش داده است.
از سوی دیگر نرخ تورم سالانه آلمان برای نخستین بار در پنج ماه گذشته به ۶/۷ درصد در ژوئن ۲۰۲۲ کاهش یافت و از ۹/۷ درصد در ماه قبل که بالاترین نرخ از زمان اتحاد مجدد آلمان بود به رقم کنونی رسید. به گزارش ترکیش، بر اساس انتظارات در روز چهارشنبه، نرخ تورم سالانه آلمان در ماه ژوئن به ۶/۷ درصد رسید که علت آن قیمت بالای انرژی بود.
به گفته اداره آمار فدرال (Destatis)، این رقم از ۹/۷ درصد در ماه مه مطابق با نخستین برآورد کاهش یافته است. قیمت انرژی در ماه ژوئن نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۸ درصد افزایش یافت در حالی که قیمت مواد غذایی در مدت مشابه ۷/۱۲ درصد افزایش داشت. به صورت ماهانه، شاخص قیمت مصرف‌‌کننده (CPI) در ژوئن ۱/۰ درصد افزایش داشت که کمترین میزان در هفت ماه گذشته بود و نسبت به رشد ۹/۰درصدی در ماه مه نزول یافت. شاخص قیمت مصرف‌‌کننده هماهنگ با سایر کشورهای اروپایی ۲/۸ درصد در سال افزایش و ۱/۰ درصد ماه به ماه کاهش یافت که نخستین کاهش از نوامبر ۲۰۲۰ است.
همچنین بر اساس گزارش روز چهارشنبه دفتر آمار ملی انگلیس شاخص نرخ مشتری (CPI) از ۹.۱ درصد در ماه «آوریل» به ۹.۴ درصد در ماه «مه» رسید که ۰.۳ درصد نسبت به ماه قبل از آن افزایش نشان می‌دهد.
طبق ارزیابی این نهاد انگلیسی افزایش قیمت سوخت خودرو بیشترین سهم را در افزایش نرخ تورم داشته است.
قیمت بنزین و گازوئیل در ماه‌های اخیر به دلیل پیامدهای ناشی از جنگ در اوکراین به مرز ۲ پوند در لیتر رسیده است. دولت انگلیس در متمم بودجه امسال مالیات هر لیتر سوخت را پنج پنس کاهش داد تا کمی از فشار بر مردم بکاهد. با این حال کارشناسان این اقدام را قطره‌ای در اقیانوس می‌دانند.
جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی در انگلیس، جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است.این واقعیت که دورنمایی از بهبود اوضاع دیده نمی‌شود و مقام های رسمی هم درباره تشدید اوضاع هشدار می‌دهند، مردم کشور را شوکه کرده است.
پیش از جنگ اوکراین پیش‌بینی می‌شد که نرخ تورم با وجود فشارهای ناشی از برگزیت و بحران همه‌گیری کرونا در محدوده ۲ درصد سیر کند. اما حالا اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم به دلیل افزایش بهای انرژی، تا پایان سال‌جاری میلادی به بالای ۱۱ درصد خواهد رسید.
بانک مرکزی انگلیس ماه پیش، با افزایش نرخ بهره بین بانکی به بالاترین سطح در ۱۳ سال گذشته، در بیانیه ای خطر رکود اقتصادی را پیش‌بینی کرده است.
پیش‌بینی اینکه کدام کشور در صف انتظار آشوب بعدی رتبه اول را دارد، دشوار است. منطقه ساحل در آفریقا که طی ۲سال گذشته ۵کودتا را پشت سر گذاشته یکی از گزینه‌هاست. قزاقستان، کشوری که در ابتدای سال‌جاری از ارتش برای سرکوب اعتراضات اجتماعی کمک گرفت، یا قرقیزستان که به‌شدت وابسته کمک مالی و غذایی روسیه است و از سال ۲۰۰۵ تاکنون ۳ رئیس‌جمهور آن برکنار شده‌اند، گزینه‌های محتمل دیگر هستند. اما تونس گزینه‌ای است که تقریبا تمامی گزینه‌های آشوب را در خود دارد. این کشور سابقه‌ای طولانی در آشوب‌های داخلی دارد. بهار عربی تقریبا ۱۲ سال پیش پس از خودسوزی میوه‌فروشی تونسی، آغاز شد و امواج آن کل خاورمیانه را درنوردید و چندین رهبر عربی را سرنگون کرد. انقلاب دمکراتیک تونس در ابتدا خوب عمل کرد، اما از سال گذشته رویکرد دیکتاتوری به این کشور بازگشته تا بار دیگر آن‌را به انبار باروتی درحال انفجار تبدیل کند. نرخ بالای بیکاری، بالابودن قیمت مواد غذایی، بی‌میلی به تولید محصولات کشاورزی به‌دلیل تلاش دولت برای پایین نگه داشتن قیمت خرید محصولات از کشاورزان، نرخ بالای تورم و فساد، همگی در این کشور دست به‌دست هم داده‌اند تا بستری مناسب برای آغاز بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی را فراهم کنند. پرو کشور دیگری است که به واسطه وابستگی شدید به واردات کود کشاورزی از روسیه، با آغاز جنگ اوکراین، با بحران بزرگ اقتصادی درگیر شده است؛ بحرانی که از میزان محبوبیت رئیس‌جمهور این کشور کاسته و تاکنون آشوب‌ها و ناآرامی‌های اجتماعی زیادی به‌دنبال داشته است. ترکمنستان و مصر هم از نارضایتی گسترده و عمومی مردم نسبت به دولت مستثنا نیستند، اما سیاست دولت در این کشورها در سرکوب نارضایتی‌ها احتمال آغاز هرنوع آشوبی را بسیار کاهش داده است.
همانطور که بحران‌های اقتصادی منجر به ناآرامی و آشوب‌های اجتماعی می‌شوند، بی‌ثباتی‌های اجتماعی و سیاسی هم متقابلا به اقتصاد کشورها و در نهایت اقتصاد جهانی آسیب وارد می‌کنند. بررسی‌های بانک جهانی و صندوق جهانی پول نشان می‌دهند به‌صورت متوسط یک‌سال‌ونیم پس از آغاز آشوب‌های بزرگ و گسترده اجتماعی، یک‌درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای درگیر آشوب کاسته می‌شود و این کاهش مستقل از تأثیر سیاست‌هایی است که از گذشته به ثبات اقتصادی و اجتماعی کشورها آسیب وارد کرده‌اند. همچنین محققان دریافته‌اند بی‌ثباتی‌های اجتماعی ناشی از عوامل اجتماعی-اقتصادی بیش از بی‌ثباتی‌های اجتماعی ناشی از عوامل سیاسی منجر به انقباض اقتصاد کشورها می‌شوند و زمانی که عامل آشوب‌ها هم اجتماعی-اقتصادی باشد و هم سیاسی، بیشترین آسیب به اقتصاد وارد خواهد آمد؛ مانند آنچه سال۲۰۲۱ در آفریقای جنوبی رخ داد و منجر به انقباض ۱.۵درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور شد.
سایه تورم بر اقتصاد جهان
گروه اقتصادی: در گزارش جدید صندوق جهانی پول آمده که قدرتمندترین شاخصه پیش‌بینی بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی کشورها در آینده، «گذشته بی‌ثبات» آنهاست. سوابق تاریخی نشان می‌دهند در شرایط عادی احتمال ایجاد آشوب و ناآرامی شدید اجتماعی در یک کشور تنها یک‌درصد است. اما این احتمال درصورتی که همین کشور طی ۶ ماه گذشته درگیر ناآرامی بوده باشد، ۴ برابر و درصورتی‌که یکی از همسایگان این کشور درگیر آشوب و ناآرامی شده باشد، ۲ برابر خواهد شد.
این محاسبات حاکی از اخباری ناگوارند؛ زیرا جهان سال‌هاست درحال بازتولید ناآرامی است. براساس محاسبات اندیشکده اقتصاد و صلح استرالیا، از سال ۲۰۰۸ تاکنون، ۸۲ کشور جهان ناآرام‌تر از قبل شده‌اند و فقط وضعیت ۷۷ کشور بهبود یافته است. شاخص اعتراضات خشونت‌آمیز در گزارش این مؤسسه اکنون ۵۰ درصد افزایش یافته است. صندوق جهانی پول هم با استفاده از شیوه‌ای متفاوت و با شمارش واژه‌های مرتبط با اغتشاش و ناآرامی در رسانه‌های بیش از ۱۳۰ کشور جهان، برآورد کرده که نرخ ناآرامی اجتماعی از زمان آغاز همه‌گیری کرونا تاکنون به بالاترین حد خود رسیده است.
مجله اکونومیست هم برای درک ارتباط میان تورم قیمت مواد غذایی و سوخت با ناآرامی‌ها و آشوب‌های اجتماعی مدلی آماری ایجاد کرده است. این نشریه با استفاده از آمارهای به‌دست آمده از پروژه جهانی «داده‌های رویدادها و موقعیت درگیری‌های مسلحانه» موسوم به «ACLED»، درباره آشوب‌های رخ داده در جهان از سال ۱۹۹۷ تاکنون به این نتیجه رسیده که افزایش قیمت غذا و سوخت یکی از شاخصه‌های قدرتمند بی‌ثباتی سیاسی در کشورهای جهان است.
اکونومیست همچنین به دلایلی برای نگرانی از وضعیت جهان در ماه‌های آینده به آمارهایی دست یافته است. براساس محاسبات این نشریه، هزینه واردات غذا و انرژی در ماه‌های آینده در جهان به‌ویژه در کشورهای فقیر، همچنان افزایش خواهد یافت. علاوه بر این، میزان بدهی کشورهای فقیر افزایش یافته است. صندوق جهانی پول نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی یک کشور با درآمد متوسط رو به پایین را حدود ۶۹.۹ درصد تخمین زده است. این نسبت قرار است تا پایان سال‌جاری افزایش بیشتری پیدا کند و از میانگین نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی کشورهای ثروتمند فراتر رود. از آنجایی که کشورهای فقیر معمولا سود بالاتری بابت بدهی‌های خارجی خود پرداخت می‌کنند، بسیاری از بدهی‌های آنها کاملا ناپایدار و غیرقابل جبران به‌نظر می‌آید. صندوق جهانی پول اعلام کرده است که ۴۱ کشور که ۷ درصد از جمعیت جهان را در خود جا داده‌اند، در معرض خطر شدید بحران بدهی قرار دارند. تعدادی از این کشورها ازجمله لائوس در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند. بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود تعداد رویدادهای اعتراضی و آشوب در سال‌های آینده در جهان ۲ برابر شود.
در همسایگی ایران یعنی ترکیه تورم درکوردشکنی می‌کند. نرخ تورم طبق اعلام دولت به ۷۳ درصد رسیده اما بسیاری باور دارند تورم واقعی، بالاتر از اینهاست. بالارفتن قیمت‌ها در این کشور باعث شده توان خرید مردم به نسبت زمان مشابه در سال گذشته چند برابر کاهش پیدا کند. این وضعیت میزان نارضایتی عمومی نسبت به رجب طیب اردوغان را کاهش و میل به مهاجرت را افزایش داده است. مردم دولت را مقصر بحران اقتصادی می‌دانند که زندگی روزمره آنها را تحت‌تأثیر قرار داده است. این وضعیت، مختص ترکیه نیست؛ حکایتی است که درحال حاضر از بسیاری از کشورهای جهان شنیده می‌شود. تورم استانداردهای زندگی را به کمترین حد خود رسانده، خشم عمومی را برانگیخته و بستر مناسبی برای آشوب فراهم کرده است. جنگ اوکراین روند افزایش قیمت جهانی مواد غذایی و سوخت را تسریع کرده است. بسیاری از دولت‌ها تمایل دارند این ضربات اقتصادی را به نوعی مهار کنند، اما از زمان همه‌گیری کرونا تاکنون به‌شدت مقروض شده‌اند و به این ترتیب توانی برای مقابله با تبعات بحران جدید اقتصادی ناشی از جنگ ندارند. فشار این وضعیت،باعث تنش‌هایی که از گذشته در بسیاری از کشورها وجود داشته را تشدید کرده و احتمال ایجاد آشوب را در کشورهای مختلف جهان افزایش داده است.
از سوی دیگر نرخ تورم سالانه آلمان برای نخستین بار در پنج ماه گذشته به ۶/۷ درصد در ژوئن ۲۰۲۲ کاهش یافت و از ۹/۷ درصد در ماه قبل که بالاترین نرخ از زمان اتحاد مجدد آلمان بود به رقم کنونی رسید. به گزارش ترکیش، بر اساس انتظارات در روز چهارشنبه، نرخ تورم سالانه آلمان در ماه ژوئن به ۶/۷ درصد رسید که علت آن قیمت بالای انرژی بود.
به گفته اداره آمار فدرال (Destatis)، این رقم از ۹/۷ درصد در ماه مه مطابق با نخستین برآورد کاهش یافته است. قیمت انرژی در ماه ژوئن نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۸ درصد افزایش یافت در حالی که قیمت مواد غذایی در مدت مشابه ۷/۱۲ درصد افزایش داشت. به صورت ماهانه، شاخص قیمت مصرف‌‌کننده (CPI) در ژوئن ۱/۰ درصد افزایش داشت که کمترین میزان در هفت ماه گذشته بود و نسبت به رشد ۹/۰درصدی در ماه مه نزول یافت. شاخص قیمت مصرف‌‌کننده هماهنگ با سایر کشورهای اروپایی ۲/۸ درصد در سال افزایش و ۱/۰ درصد ماه به ماه کاهش یافت که نخستین کاهش از نوامبر ۲۰۲۰ است.
همچنین بر اساس گزارش روز چهارشنبه دفتر آمار ملی انگلیس شاخص نرخ مشتری (CPI) از ۹.۱ درصد در ماه «آوریل» به ۹.۴ درصد در ماه «مه» رسید که ۰.۳ درصد نسبت به ماه قبل از آن افزایش نشان می‌دهد.
طبق ارزیابی این نهاد انگلیسی افزایش قیمت سوخت خودرو بیشترین سهم را در افزایش نرخ تورم داشته است.
قیمت بنزین و گازوئیل در ماه‌های اخیر به دلیل پیامدهای ناشی از جنگ در اوکراین به مرز ۲ پوند در لیتر رسیده است. دولت انگلیس در متمم بودجه امسال مالیات هر لیتر سوخت را پنج پنس کاهش داد تا کمی از فشار بر مردم بکاهد. با این حال کارشناسان این اقدام را قطره‌ای در اقیانوس می‌دانند.
جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی در انگلیس، جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است.این واقعیت که دورنمایی از بهبود اوضاع دیده نمی‌شود و مقام های رسمی هم درباره تشدید اوضاع هشدار می‌دهند، مردم کشور را شوکه کرده است.
پیش از جنگ اوکراین پیش‌بینی می‌شد که نرخ تورم با وجود فشارهای ناشی از برگزیت و بحران همه‌گیری کرونا در محدوده ۲ درصد سیر کند. اما حالا اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم به دلیل افزایش بهای انرژی، تا پایان سال‌جاری میلادی به بالای ۱۱ درصد خواهد رسید.
بانک مرکزی انگلیس ماه پیش، با افزایش نرخ بهره بین بانکی به بالاترین سطح در ۱۳ سال گذشته، در بیانیه ای خطر رکود اقتصادی را پیش‌بینی کرده است.
پیش‌بینی اینکه کدام کشور در صف انتظار آشوب بعدی رتبه اول را دارد، دشوار است. منطقه ساحل در آفریقا که طی ۲سال گذشته ۵کودتا را پشت سر گذاشته یکی از گزینه‌هاست. قزاقستان، کشوری که در ابتدای سال‌جاری از ارتش برای سرکوب اعتراضات اجتماعی کمک گرفت، یا قرقیزستان که به‌شدت وابسته کمک مالی و غذایی روسیه است و از سال ۲۰۰۵ تاکنون ۳ رئیس‌جمهور آن برکنار شده‌اند، گزینه‌های محتمل دیگر هستند. اما تونس گزینه‌ای است که تقریبا تمامی گزینه‌های آشوب را در خود دارد. این کشور سابقه‌ای طولانی در آشوب‌های داخلی دارد. بهار عربی تقریبا ۱۲ سال پیش پس از خودسوزی میوه‌فروشی تونسی، آغاز شد و امواج آن کل خاورمیانه را درنوردید و چندین رهبر عربی را سرنگون کرد. انقلاب دمکراتیک تونس در ابتدا خوب عمل کرد، اما از سال گذشته رویکرد دیکتاتوری به این کشور بازگشته تا بار دیگر آن‌را به انبار باروتی درحال انفجار تبدیل کند. نرخ بالای بیکاری، بالابودن قیمت مواد غذایی، بی‌میلی به تولید محصولات کشاورزی به‌دلیل تلاش دولت برای پایین نگه داشتن قیمت خرید محصولات از کشاورزان، نرخ بالای تورم و فساد، همگی در این کشور دست به‌دست هم داده‌اند تا بستری مناسب برای آغاز بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی را فراهم کنند. پرو کشور دیگری است که به واسطه وابستگی شدید به واردات کود کشاورزی از روسیه، با آغاز جنگ اوکراین، با بحران بزرگ اقتصادی درگیر شده است؛ بحرانی که از میزان محبوبیت رئیس‌جمهور این کشور کاسته و تاکنون آشوب‌ها و ناآرامی‌های اجتماعی زیادی به‌دنبال داشته است. ترکمنستان و مصر هم از نارضایتی گسترده و عمومی مردم نسبت به دولت مستثنا نیستند، اما سیاست دولت در این کشورها در سرکوب نارضایتی‌ها احتمال آغاز هرنوع آشوبی را بسیار کاهش داده است.
همانطور که بحران‌های اقتصادی منجر به ناآرامی و آشوب‌های اجتماعی می‌شوند، بی‌ثباتی‌های اجتماعی و سیاسی هم متقابلا به اقتصاد کشورها و در نهایت اقتصاد جهانی آسیب وارد می‌کنند. بررسی‌های بانک جهانی و صندوق جهانی پول نشان می‌دهند به‌صورت متوسط یک‌سال‌ونیم پس از آغاز آشوب‌های بزرگ و گسترده اجتماعی، یک‌درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای درگیر آشوب کاسته می‌شود و این کاهش مستقل از تأثیر سیاست‌هایی است که از گذشته به ثبات اقتصادی و اجتماعی کشورها آسیب وارد کرده‌اند. همچنین محققان دریافته‌اند بی‌ثباتی‌های اجتماعی ناشی از عوامل اجتماعی-اقتصادی بیش از بی‌ثباتی‌های اجتماعی ناشی از عوامل سیاسی منجر به انقباض اقتصاد کشورها می‌شوند و زمانی که عامل آشوب‌ها هم اجتماعی-اقتصادی باشد و هم سیاسی، بیشترین آسیب به اقتصاد وارد خواهد آمد؛ مانند آنچه سال۲۰۲۱ در آفریقای جنوبی رخ داد و منجر به انقباض ۱.۵درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور شد.