امروزه یکی از اصلیترین سیاستهای کشورها برای رشد و توسعه داخلی، استفاده از منابع و سرمایههای خارجی میباشد که درنتیجه نقش سرمایهگذاری مستقیم خارجی بسیار ملموس و مؤثرتر است.
لذا کشورها با این رویکرد سعی در جذب حداکثری این سرمایهها و نیز تسهیل در وضع قوانین و مقررات و شناخت کافی شاخصها و پارامترهای تأثیرگذار در جذب بهینه سرمایههای خارجی داشته و در این راه گام برمیدارند.
سرمایههای خارجی یکی از عمدهترین ابعاد رشد و توسعه کشورها میباشد و نقش سوپر پروتئین و نیروزا را برای اقتصاد و بازار مالی بازی میکند که میتواند در افزایش قدرت مالی، توانایی اقتصادی و افزایش قدرت رقابتپذیری کشورها مؤثر باشد و تبعات این جذب میتواند انتقال سرمایه و فناوری پیشرفته، توسعه منابع انسانی و مالی، گسترش مهارتهای مدیریتی و توسعه تجارت خارجی که نهایتاً منجر به رشد اقتصادی میشود.
با ورود این سرمایهها و گردش روانتر چرخ اقتصادی، ظرفیت صادرات افزایش مییابد و درآمد ارزی بیشتری نصیب کشور میزبان میشود و منجر به ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر و جدید، افزایش انتقال فناوری و ارتقای بهرهوری عوامل تولید میگردد.
البته لازم به ذکر است که جذب سرمایهگذاری خارجی خود مستلزم مقدماتی است که خیلی کشورها یا نتوانسته و یا نخواسته آن را فراهم کنند که باعث بسیاری مشکلات سهمگینتر شده و علاوه بر اینکه گره از کار ایشان باز نکرده بلکه بار بزرگی بر دوش اقتصاد میزبان گذاشته است مثل: غارت منابع طبیعی، تخریب محیطزیست، ترویج فرهنگ بیگانه، بسط و گسترش فساد مالی و ایجاد موانع اساسی درراه توسعه اقتصادی سالم برای آنها.
اما میتوان اشاره نمود که جذب سرمایهگذاری خوب اگر با ملاک نظر قرار دادن شاخصهای ذیل باشد اقدامی مثبت و مطلوب به نظر میرسد:
در نظر گرفتن محیط نهادی که کیفیت آن تأثیر بسزایی بر رشد و رقابتپذیری یک کشور دارد و بسیاری از تصمیمات مربوط به سرمایهگذاری را تحت تأثیر قرار میدهد. در محیط نهادی مجموعهای از ضوابط، چارچوبها و آئیننامههای قانونی و اجرایی است که اشخاص و شرکتها و مؤسسات در آن فعالیت میکنند و برای خلق ارزش به تعامل با یکدیگر میپردازند.
بوروکراسیهای مضاعف و فساد مالی اداری نبود شفافیت و صداقت در انعقاد قراردادها و ناتوانی دستگاههای اجرایی در پاسخگویی به بخش تجاری و اقتصادی ،همه بر محیط نهادی تأثیرگذار است.
توجه به زیرساختها که برای کار آیی و اثربخشی هر اقتصادی حائز اهمیت است مثل دستگاههای حملونقل ریلی، جادهای، هوایی و دریایی، امکانات و تجهیزات مخابراتی و خطوط شبکه و...
محیط اقتصاد کلان مثل تراز بودجه دولت، تغییر سالانه نرخ تورم، میزان استقراض دولت رشد اقتصادی و...
کار آیی بازار کالا که بتواند در مقایسه با بازار کالای داخلی بهصورت منصفانه فعالیت نماید و بقولی تضمین فعالیت داشته باشد و نظام مالیاتی ملاحظات منطقی را برای سرمایهگذاری خارجی اعمال کند.
توسعه بازارهای مالی که به سهولت بتواند جوابگوی حجم عظیم سرمایههای خارجی باشد یعنی باید از پیچیدگی فاصله گرفته و قوانین خود را در جهت حمایت از سرمایهگذار پیش برده و یک بازار مالی کارآمد ایجاد کند.
آمادگی فناورانه که کشور میزبان باید سرعت تطبیق اقتصاد خود را با فناوریهای موجود جهان هماهنگ کند و از آن برای توسعه و ارتقای اقتصاد و منابع خود استفاده کند.
انتظار میرود با فراهم نمودن شاخصهای تأثیرگذار و مهیاسازی بستر مطلوب برای جذب سرمایهگذاری خارجی، افق توسعه را با شفافیت بیشتری مشاهده کرد و هر چه سریعتر مرحله گذار و برونرفت از وضع موجود اقتصادی و رسیدن به توسعه پایدار را سپری کنیم.