رئیس مجلس در ادامه گفت: «طبق قانون مجلس، برای هر نفر در ماه، مقدار مشخصی از چند قلم کالای ضروری مانند مرغ، تخم مرغ، روغن و پنیر هر نفر در در نظر گرفته شده؛ مردم باید بتوانند این مقدار را با کالابرگ، به همان قیمت شهریور ۱۴۰۰ بخرند.»
با این تفاسیر مثلا برای خانواده ۵ نفره بین ۸ تا ۱۰ کیلو مرغ به قمیت کیلویی ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان در نظر گرفته شده؛ اگر مردم بیش از این سهمیه، خرید کنند، باید به قیمت بازار، هزینه اش را بدهند.
چندی پیش، بر اساس تصمیمی در مجلس‌شورای اسلامی رأی بر آن شد که برخی از کالاهای اساسی برای کلیۀ افراد خانوار، به میزان مشخصی در ماه در نظر گرفته شود و بر اساس این تصمیم مجلس، خانوارها باید بتوانند با همان قیمتی که این کالاها را در شهریور ماه 1400 تهیه می‌کردند، تهیه کنند و بر سر سفرۀ خانوار بیاورند. در این میان، کالاهایی مانند مرغ، تخم‌مرغ، روغن و پنیر از جملۀ کالاهایی بودند که در این لیست به چشم می خوردند.
برخی از کالاها مانند مرغ نیز، در میزان و اندازۀ خاصی برای هر فرد در نظر گرفته شده است و برای دست‌یابی به میزان آن، میانگین مصرف طبیعی ماهانۀ هر فرد مدر نظر بوده است و مصرف کالایی مانند مرغ برای هر فرد در ماه، عدد تقریبی 1.5 تا 2 کیلوگرم برای هر فرد در نظر گرفته شده است و افراد می‌توانند با در اختیار داشتن کارت بانکی و از همان مراکزی که پیش از این، مرغ مصرفی خود را تهیه می‌کردند، کالای مورد نیاز خود را تهیه کنند.
مثلاً برای مصرف مرغ یک خانوادۀ 5 نفره، میزان 8 تا 10 کیلوگرم مرغ در نظر گرفته می‌شود و این کالا، با قیمتی در حدود 30 تا 35 هزار تومان عرضه خواهد شد و فرد، برای تهیه این نوع از مرغ، می‌بایست اختلاف قیمت بازار را به فروشنده پرداخت کند و در نهایت، کار به جایی می‌رسد که برای مصرف بیش از این میزان، بنا به درخواست فرد، می‌بایست مرغ با قیمت بازار آزاد با او محاسبه شود.
پیش از این و در روزهای تصویب بودجه توسط مجلس‌شورای‌اسلامی، این نهاد قانون‌گذار بر این موضوع تأکید داشت که رقم پیشنهادشده از سوی دولت، که به منظور سیاست‌های جبرانی در لایحۀ بودجۀ سال 1401 در نظر گرفته شده بود، رقمی کافی نبوده و نیازمند اصلاح است و در صورت به‌کارگیری این رقم، دولت در اجرای این سیاست‌ها با مشکل مواجه خواهد شد و همین امر نیز موجب شد تا این رقم در حدود 50 درصد از سوی دولت افزایش پیدا کند.
از سوی دیگر نیز، مجلس اعلام کرد که اگر بخواهیم بازار داخل کشور را با توجه به قیمت‌های جهانی تعدیل کرده و روند متوسط و میانگین قیمت‌های کالاها در جهان را مد نظر بگیریم و این سیاست را در بازار داخلی اعمال کنیم، مجلس در کنار دولت خواهد ایستاد و این امر را با جدیت مدیریت خواهد کرد. این نکته نیز، پیش‌تر از سوی رئیس مجلس‌شورای‌اسلامی اعلام شده بود که قدرت خرید مردم، به عنوان یک اصل مهم، پیش‌روی نمایندگان قانون‌گذار ملت در مجلس‌شورای‌اسلامی قرار داشته و برای حفظ این قدرت مجلس آماده است هر اقدامی را در جهت رفع مشکلات مردم در تأمین کالاهای اساس انجام داده تا قدرت خرید مردم حفظ و کرامت انسانی آنان به این دلیل خدشه دار نشود.
چندی است که رسانه‌های مختلف، مباحثی را پیرامون تغییر در قیمت نان،کالابرگی شدن آن و یا دیگر موضوعات مرتبط با این محصول مطرح کرده‌اند که گاه این اخبار، در تضاد و تناقض با یکدیگر قرار دارند. با این که این موضوع از سوی رئیس مجلس‌شورای‌اسلامی بیان شده است و این مقام، خواستار اجرای تحولات اساسی پیرامون نرخ نان در کشور بوده است، اما هنوز به وضوح مشخص نیست که سیاست مجلس‌شورای‌اسلامی در جهت تغییر و یا اصلاح نرخ نان چیست و از سویی دیگر، هنوز مشخص نیست که چه نهادی، می‌بایست به عنوان متولی توزیع کالاهای اساسی در کشور، اقدامات لازم یا اساسی را انجام دهد و مردم، در مواجهه با این مشکل، روبروی منابع متعددی هم‌چون مجلس‌شورای‌اسلامی، سازمان حمایت از مصرف‌کننده، سازمان حمایت از تولیدکننده، نهاد ریاست‌جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی سردرگم هستند و هنوز نمی‌دانند که چه کسی می‌بایست در این خصوص تصمیم بگیرد.
ارائۀ کالابرگ، در ظرایط بحرانی و ضروری که نیازهای مردم در حوزۀ تأمین کالاهای اساسی به منظور گذران روزمره، به واسطۀ جنگ چندین برابر شده بود، تجربه شده است. در بحران‌های بزرگی مانند جنگ، که کشورما نیز در سال‌های نخستین دهۀ 60 آن را تجربه کرده است، اولویت اصلی مردم در تأمین کالاهای اساسی، به خوراک و پوشاک بازمی‌گشت و اگر بخواهیم این موضوع را دقیق‌تر بررسی کنیم، مثلاً می‌بینیم که خرید کالاهایی هم‌چون تلویزیون برای خانواده‌ها مطرح نبوده است.
یکی از مسائلی که در این شرایط بحرانی، مدیریت امور اقتصادی را در جامعه برای دولتمردان سخت می‌کرد، این بود که در چنین شرایطی، دولت مجبور بود که به جهت حفظ سلامت مردم، کالاهای اساسی را از خارج از کشور وارد کرده و با نگاهی عادلانه، به توزیع آن در بین مردم بپردازد تا مشکلات موجود مرتفع شود و از این روی، طرح ارائۀ کالا با کوپن و کالابرگ در میان مردم آغاز شد؛ اما متأسفانه، پس از گذشت مدتی این موضوع فراموش شد که ارائۀ کالا با کوپن و کالابرگ به منظور مدیریت بحران در شرایطی خاص بوده است و بنا بر این بوده است که با پایان یافتن جنگ و بازگشت کشور به شرایط عادی، ارائۀ کالاهای اساسی مورد نیاز خانوار نیز، می‌بایست به صورت عادی و به‌سان دیگر کالاها انجام شود ومبحث کالابرگ و کوپن، به کلی از روند اقتصادی جامعه حذف شود.
بسیاری از صاحب‌نظران حوزۀ اقتصاد معتقدند که در شرایط کنونی، با توجه به وجود منابع در کشور، نیازی به سهمیه‌بندی کالاهای اساسی برای مردم جود ندارد و روند کالابرگ و کوپن در زندگی مردم، می‌بایست چیزی مانند کارت سهمیه‌بندی بنزین باشد و از همین روی، نباید نگرانی خاصی برای مردم ایجاد کند، اما از سوی دیگر، مسئولین دست‌اندرکار اجرای این امر، می‌بایست به جهت تأمین زیرساخت‌ها برای اجرای این روند نگران باشند و یا تلاش کنند تا با به سرانجام رساندن پروندۀ برجام، افقی روشن‌تر در آسمان اقتصاد کشور رقم بزنند تا دیگر مشکلی در جهت تأمین کالاهای اساسی وجود نداشته باشد و برنامه‌ریزی‌های انجام شده در تأمین قیمت مصوب کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به باد فنا نرود.