اترک- فرزاد درگاهی: ارز 4200 تومانی از اقتصاد کشور حذف می شود یا خیر؟ این سوالی است که ذهن جامعه را به خود مشغول کرده است به خصوص بعد از جلسه صحن علنی مجلس که بنا شد دو هفته دیگر دولت این موضوع را مورد بررسی و موشکافی قرار داده و پس از آن تصمیم نهایی اتخاذ شود. بارها به مساله ارز ترجیحی پرداخته شده است اما موافقان جدی این اقدام معتقدند هستند که حذف ارز 4200 تومانی از اقتصاد کشور در شرایط تورمی و رکود باید هر چه سریعتر اتفاق افتد و در این راستا ادامه اعمال سیاست ارز 4200 تومانی را تصمیمی اشتباه می دانند. البته باید تاکید کرد که وجود چنین نرخها و سیستم چندنرخی و قیمت رسمی برای دلار در این سطح عوامل زمینه ساز بحران اقتصادی در کشور شده است.
توسعهنیافتگی در صادرات و رانتهای مختلفی که از پس این ارز دو نرخی ایجاد شده اند به اختلاف درآمدها دامن زده اند و لذا انحرافی که در منابع به وجود آمده ناشی از تصمیمگیریهای نادرست و سیاستگذاریهای غلطی بوده است. بار دیگر موافقان ارز ترجیحی تاکید کرده اند که هیچ یک از متغیرهای اقتصادی، تاکنون از این دلار 4200 تومانی متابعت نکرده اند، بنابراین معتقدند که باید نسبت به حذف دلار 4200 تومانی اقدام شود هرچند که ممکن است این اقدام اثرات کوتاه مدتی مثل ایجاد جو روانی کاذب به همراه داشته باشد اما این موضوع کمک بزرگی در ایجاد شرایط بهتری خواهد کرد.
اما ایجاد شرایط بهتر دراقتصاد منوط به چیست؟ موافقان حذف ارز ترجیحی بر این باور هستند که ایجاد شرایط بهتر در اقتصاد منوط به وجود ارز تک نرخی است بدان معنا که تلاش برای ایحاد یک نرخی شدن و یکسانسازی وجود داشته باشد نمونه این مساله را در سال 81 شاهد بودیم که تک نرخی شدن ارز چگونه زمینههای رانت را از بین برد و حتی اصلاح در ساختار واردات را هم به وجود آورد.
چگونه ارز تک نرخی رانت را از بین می برد؟
کارشناسان اقتصادی بار دیگر تاکید کرده اند که در صورت حذف ارز 4200 تومانی حمایت از یک سری از کالاهای اساسی مانند دارو، خوراک دام و اقلام بسیار ضروری را می توان از منابع آزاد شدۀ ناشی از حذف نرخ ارز 4200 تومانی تهیه کرد، این امر در زمانی اتفاق میافتد که یک نرخ برای ارز وجود داشته باشد در این راستا خواهد بود که رانت از بین می رود و در آن زمان است که دولت میتواند منابع آزاد شده را به صورت مرتب شده و تنظیم شده تحت نظر گرفته و بر آن اعمال مدیریت کند.
اعمال مدیریت کنونی دولت بر دلار 4200 تومانی به خاطر رانتهایی که به وجود آمده، بسیار کمتر از حالتهای متصور دیگر است. بنابراین با توجه به شرایط موجود ممکن است رانتهایی در سیستمهای دولتی یا شبه دولتی وجود داشته باشند که دولت میبایست نسبت به این کار ترغیب شود و حال که در این زمینه پا پیش گذاشته باید به او در اجرای این مهم کمک کرد. در این میان برخی گفته اند شاید این زمان خواستن از سوی دولت برای تصمیم نهایی، یک تجدید نظر یا یک نوع عقب انداختن باشد نسبت به این که ارز 4200 تومانی حدف نشود.
ارز ترجیحی بساط رانت خواری را فراهم کرد
در تایید این مطلب محمدمهدی زاهدی درباره هدف دولت قبل از تخصیص ارز ترجیحی گفت: قرار بود کالاهای موردنیاز مردم با ارز ترجیحی کالا وارد کشور شوند و مصرف کننده آن را با قیمت مناسب خریداری کند، اما این در حالی است که هیچ گاه در سایه تخصیص ارز ترجیحی این اتفاق نیفتاد و مردم متضرر اصلی وضعیت فعلی هستند. ارز ترجیحی بساط سوءاستفاده و رانت خواری را فراهم کرد.
وی افزود: خرید کالاهای غیرضروری و نبود شفافیت در تخصیص ارز ترجیحی را میتوان از دیگر معایب ارز ترجیحی نام برد. به عنوان مثال در برههای از زمان در حوزه دارو با بحران جدی مواجه بودیم و قرار شد که دارو با ارز ۴۲۰۰ تومانی خریداری شود اما در مقابل دارو در بازار با ارز آزاد یا حتی چند برابر قیمت ارز ترجیحی به فروش رسید که البته این اتفاق تلخ برای تجهیزات پزشکی نیز اتفاق افتاد. ارز ۴۲۰۰ تومانی صدمات بسیار بدی بر اقتصاد وارد کرده است.
زاهدی استفاده از ارز ترجیحی در خرید گندم را یکی دیگر از معایب تخصیص ارز ترجیحی نام برد و بیان کرد: به طور مثال در بحث خرید گندم شاهد این موضوع بودیم که گندم را به دلیل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی با قیمت بسیار پایینی از کشاورز خریدند و متأسفانه با ناخالصی مانند شن و خاک وارد بازار کردند و به دست مصرف کننده رساندند و یا حتی گندم خریداری شده از کشورهای همسایه با ارز ۴۲۰۰ تومانی را در ایران بسته بندی کردند و به اسم محصول ایرانی با چند برابر قیمت به کشورهای دیگر قاچاق معکوس کردند و با ارز آن کالای لوکس و تجهیزاتی که اصلاً در اولویت کشور نبود، وارد کردند. حتی در ابتدای اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی با این ارز ارزان سنگ پا و سنگ قبر هم خریدهاند که همه این عوامل به خوبی نشان میدهد که این ارز برای اقتصاد کشور هیچ ثمرهای نداشته است.
ارز ترجیحی بساط رانت خواری را فراهم کرد
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هنوز سرنوشت میلیاردها دلار ارز ترجیحی مشخص نیست، یادآور شد: متأسفانه در حال حاضر سرنوشت چند میلیارد دلار از ارز ترجیحی مشخص نیست که کجا هزینه و صرف خرید چه اقلامی شده است و چه زمان قرار است باز گردد. در بحث نهادههای دامی حجم بالایی از ارز کشور صرف نهادهها شد اما این در حالی است که امروزه وضعیت نهادهها مناسب نیست و به واسطه این بیبرنامگیها مرغداران ما آسیبهای فراوانی دیدهاند و مرغ با وجود پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی با این قیمتها به دست مصرفکننده میرسد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخی مبنی بر اینکه ارز ترجیحی چه لطمهای به تولید داخلی زد، گفت: متأسفانه طبق آمار موجود و مشاهدات عینی نه تنها تولیدات داخلی تضعیف شد بلکه مشکلات عدیدهای نیز برای تولید داخلی و ملی به وجود آمد. رانت و فسادهای مالی عظیم تنها گوشهای از معایب ارز ترجیحی است که زمینه ساز ایجاد ضربههای سنگینی بر اقتصاد کشور شده است.
زاهدی با ابراز امیدواری از تغییر رویکرد دولت جدید نسبت به ارز ۴۲۰۰ تومانی اذعان داشت: نتیجه این بیبرنامگی و نبود شفافیت امروزه این شده است که سرمایههای کشور هدر رفت و به تاراج برده شد. از این رو امیدواریم دولت جدید نیز اصرار به ادامه این سیاست نداشته باشد و حداقل تا سال آینده به طور واقعی ارز ترجیحی حذف شود.
بر اساس این گزارش باید گفت حذف نشدن ارز 4200 تومانی از سیستم مدیریت اقتصادی کشور موجب میشود تا این موضوع به آینده موکول شود و این انتقال زمان، مشکلات کشور را بیشتر می کند، دولت باید به این اقدام و این جراحی بزرگ تن بدهد و این اقدام، واقعی کردن قیمت ارز است و بالأخره، سیاستهای مختلفی را میشود اعمال کرد تا بخشهایی که نیاز به حمایت دارند و در جهت رفاه حال شهروندان در نظر گرفته شده است را به گونه ای دیگر مدیریت کرد، چرا که حذف این ارز 4200 تومانی و رسیدن به یک نرخ تعادلی، خود کمک بزرگی به رفاه حال شهروندان و حتی ابزاری در مهار تورم است. زمانی که صادرات افزایش پیدا کند، طبیعتاً منابع ارزی بیشتری ایجاد خواهد شد و اصلاح در سیستم ساختاری واردات به وجود خواهد آمد، خاطر نشان کرد: یک سری از کسانی که از این روند سود میبرند، یک سری از رسانهها را نیز با خود هم سو کردهاند که به هدف خویش در این زمینه برسند.