اما اقدامات آقای قاضی تنها به صدور این احکام ختم نشد و در پرونده فساد اکبر طبری رد بزرگی از خود به جا گذاشت. وی با همکاری حسن نجفی دیگر مفسد اقتصادی، در کسوت قاضی وقت اجرایی لواسان، رشوهای 500هزاریورویی دریافت کرده بود و بهعنوان متهم ردیف نهم این پرونده از سوی دادگاه معرفی شد. اما در زمان برگزاری نخستین دادگاه اکبر طبری اخباری مبنی بر فرار قاضی منصوری فضای خبری کشور را به خود اختصاص داد این در حالیستکه ساعاتی پس از انتشار این اخبار وی در یک پیام تصویری اعلام کرد: خروجش از کشور برای درمان بوده است و قطعا به ایران باز میگردد. او مدعی شد که چندی پیش از راه زمینی قصد بازگشت به ایران را داشته، اما به دلیل شرایط کرونا و بسته بودن مرزها نتوانسته است برگردد.
از سوی دیگر روز ۲۳ خرداد سال گذشته سعید منصوری مدعی شده بود غلامرضا منصوری روز ۲۱ خرداد به سفارت ایران در بخارست برای بازگشت به ایران و حضور در دادگاه مراجعه کرده است اما شامگاه ۲۲ خرداد حال قاضی منصوری بد میشود و به همراه ماموران سفارت به بیمارستان میرود که در آنجا توسط پلیس بخارست بازداشت می شود.
آزادی مشروط برای آقای قاضی
اما ماجرا از این قرار بود که وقتی وی توسط پلیس محلی بازداشت و به مراجع قضایی رومانی معرفی شد، قاضی دادگاه تصمیم گرفت این متهم تا تاریخ ۲۰ تیر ماه تحت شرایط خاصی آزاد باشد. بر این اساس او حق خروج از رومانی را نداشت و تحت نظر پلیس به سر میبرد؛ بنابراین دادگاه محلی از دولت ایران خواست که درخواست استرداد رسمی منصوری و اسناد مربوط به این متهم را به دادگاه ارائه دهد.
آن زمان سخنگوی وقت قوه قضاییه نیز بازداشت منصوری در رومانی را تایید کرد و گفت: "وی به سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور رومانی مراجعهای داشت، اما طوری رفتار کرده بود که استنباط مسئولان سفارتخانه این بود که برای آمدن به ایران عزم و اراده جدی ندارد."
جلسه دوم رسیدگی به اتهامات طبری
در جلسه دوم رسیدگی به اتهامات طبری و همدستانش نماینده دادستان هرگونه همکاری قاضی منصوری و حتی ادعای خروج برای درمان را نیز رد کرد و گفته بود: «او هیچ گواهی پزشکیای به دادسرا ارائه نداده و اگر ادعایی دارد، آن را برابر اصل به سفارت ایران تحویل دهد.»
همچنین منصوری مدعی شده بود قبل از ماجرای طبری و بیاطلاع از شرایط، از کشور خارج شده است که نماینده دادستان اعلام کرد: «او یک ماه بعد از دستگیری طبری از ایران خارج شد و تلفن خود را در ایران گذاشت! گمان میکردیم ایشان ایران است و به وقتش او را احضار خواهیم کرد. حال بر اساس تأیید سخنگوی قوه قضائیه قاضی متواری دستگیر شده و بهزودی به کشور بازخواهد گشت و باید دید سایر متهمان متواری این پرونده چه زمانی شناسایی و به کشور بازگردانده خواهند شد.»
اما پیش بینی نماینده دادستان مبنی بر بازگشت آقای قاضی درست از آب درنیامد و قبل از 10ژوییه که تاریخ بازگشتش به ایران بود جنازه او در هتل دوک بخارست پیدا شد.
سیدعباس موسوی که در آن زمان سخنگوی وزارت امور خارجه بود عصر جمعه ۳۰ خرداد 99 خبر مربوط به درگذشت قاضی منصوری را تایید کرد و گفت: «منتظر دریافت گزارش رسمی علت این حادثه هستیم و از مقامات رومانیایی درخواست داریم علت دقیق حادثه را رسما به ما اعلام کنند.»
این در حالیست که در پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده طبری در یکم تیرماه 99 قهرمانی نماینده دادستان ضمن ابراز تاسف از فوت یکی از متهمان پرونده به نام منصوری اظهار داشت: «امیدواریم با پیگیری مقامات ذیربط ایران و مقامات دولت رومانی ابعاد این حادثه دقیقا و سریعا بررسی شود و درباره نحوه و علت فوت نامبرده ، پاسخ روشن و رسمی و قانع کننده به دستگاه قضایی ایران ارائه شود.»
مرگ یا خودکشی؟
آن زمان علی باقری، معاون امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضائیه نیز با تاکید بر اینکه ما هنوز اطلاعات درستی از نوع مرگ آقای منصوری نداریم، گفته بود: «پلیس رومانی مرگ او را تایید کرده اما دلیل فوت هنوز مشخص نیست. پلیس رومانی در پاسخ به پلیس اینترپل ایران ادعا کرده که منصوری خودکشی کرده است؛ پلیس کشورمان پیگیری کرده که اولا شما مدارک و مستندات را درباره خودکشی باید به ما ارائه کنید و ثانیا چرا از او به گونه ای محافظت نشده که این اتفاق نیفتد.
همچنین در گفتگویی، دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به اینکه مگر او تحت نظر پلیس اینترپل رومانی نبوده؟ گفت: «این سوالی بود که ما از طرف رومانیایی داشتیم که چرا وقتی متهمی در مرحله استرداد است، شما باید به گونه ای از او حفاظت کنید که اتفاقی برای او رخ ندهد و این مسئولیت متوجه آنهاست و ما پیگیر این قضیه هستیم که علت این فوت چیست. طرف رومانیایی درباره ادعایی که مطرح کرده، باید مدارک و مستندات را ارائه دهد و دوم اینکه چرا پلیس و دستگاه قضائی رومانی از او محافظت نکرده اند و آیا قصور و تقصیری متوجه آنها است؟
پاسخ به این موضوعات بعد از اینکه آنها مستندات را ارائه بدهند، مشخص می شود و الان هر آنچه گفته شود گمانه هایی است که استنادی ندارد. به گفته معاون امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضائیه نکته قابل توجه در این پرونده این است که چرا وقتی آقای منصوری در یک کشور اروپایی بود که با جمهوری اسلامی ایران برای استرداد وی همکاری نمی کرد، هیچ خطری متوجه او نبود! اما در یک کشور اروپایی دیگر که درباره مراحل استرداد وی با ایران همکاری می کند، چنین اتفاقی برایش رقم می خورد و این یک شبهه جدی برای دستگاه قضائی ماست. اینکه منصوری به مرگ خودخواسته دست زده باشد، آن هم بعد از اینکه در پیامی تصویری اعلام کرده بود حتما به ایران بازخواهد گشت و از خود دفاع خواهد کرد، کمی دور از ذهن به نظر می رسد.
موکلّم قصد خودکشی نداشت
از سوی دیگر وکیل قاضی منصوری در گفتگویی اعلام کرده بود که به زعم وی و نیز خانواده قاضی منصوری، موکلّش «آدمی نبود که قصد خودکشی داشته باشد».
امیر حسین نجفپورثانی، وکیل قاضی منصوری گفت: روز حادثه حدود ساعت ۱۱ ظهر با یکی از اعضای خانواده گفت وگویی داشته و طبق آخرین گفت وگو حال وی مناسب و مساعد بوده و مشکلی هم در این خصوص نداشته است. من هم تا خبر درگذشت ایشان را شنیدم واتس اپ وی را چک کردم که آخرین بازدید او ساعت ۱۵:۱۵ بود
از آنجا که ایران و رومانی پیمان استرداد مجرمان را ندارند، مقامات قضایی رومانی از ایران مدارکی برای استرداد قاضی منصوری درخواست کرده بودند و وی به صورت مشروط آزاد شده بود به شرط آنکه از این کشور خارج نشود. همچنین خبر مرگ منصوری در شرایطی تایید شد که مقامات رومانی هیچ گونه عکسی از چهره وی منتشر نکردند در توضیح این مساله وکیل وی در گفتوگویی دیگر به ابهامات مطرح شده که آن زمان در فضای مجازی در خصوص سناریو و غیرواقعی بودن مرگ قاضی منصوری مطرح شده بود، پرداخت و گفت: «عکسهایی که از شب گذشته پخش شدند، بیشتر با طعنه و طنز کاربران مواجه بود. اینکه داخل کیسه حمل جسد چیزی به غیر از کالبد یک انسان است. بلافاصله پس از انتشار تصاویر در اینترنت سرچ کردم و عکسهای بیشتری را با دقت بیشتر بررسی کردم. در یکی از عکسها که کیسه نزدیک به آمبولانس است، کاملاً مشخص است که آنچه حمل میشود جسد انسان و یا چیزی شبیه به آن است و نمیتوان بر اساس تصاویر دیگر این ادعا را کرد که در داخل کیسه جسدی وجود ندارد.»
نجفپورثانی افزود: «عکسها شکبرانگیز شبههناک هستند؛ با این حال شاید به این دلیل شبهات قویتر شدهاند که پلیس رومانی عکسی از چهره پس از فوت آقای منصوری را منتشر و اطلاعرسانی دقیق نکرد.»
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سخنان قاضی دادگاه طبری در خصوص احراز نشدن مرگ قاضی منصوری برای دادگاه، اظهار کرد: قاضی بابایی به درستی گفتهاند که این موضوع برای دادگاه محرز نشده است؛ چون از حیث قضایی یک نظر قضایی را اعلام کرده است. طبق قانون تا زمانی که مرگ محرز نشود، قاضی پرونده نظر نمیدهد و بعد از احراز آن، قرار موقوفی تعقیب صادر میشود. بنابراین این صحبت از منظر قانونی و حقوقی است و به معنای تردید در مرگ قاضی منصوری نیست. این در حالی است که گفته میشود بر اثر پرتابشدن، صورت منصوری احتمالا قابل شناسایی نبوده و نیاز به تست دیانای برای احراز هویت خواهد بود که البته این به شرط تحویل جنازه به ایران است. در گزارشهایی که در شبکههای اجتماعی از محل حادثه تاکنون منتشر شده، غلامرضا منصوری ساعاتی قبل از «خودکشی» به اداره پلیس منطقه یک بخارست برای امضای برگه حضور مراجعه کرده بود و با مأموری درباره امکان تغییر هتل پرسشهایی مطرح کرده بود که نشان از تمایل به خودکشی ندارد و همانگونه که وکیل او هم پیش از این گفته بود، او قصد بازگشت به ایران و حضور در دادگاه را داشته است. همچنین براساس مطالبی که به نقل از یک خبرنگار رومانیایی منتشر شده، منصوری پس از بازگشت از اداره پلیس با جوانی که به گفته شاهدان عینی «خاورمیانهای» به نظر میآمد، ملاقاتی چنددقیقهای داشت و پس از خروج این فرد از هتل، منصوری با کارمند بخش پذیرش هتل تسویهحساب کرده بود.بر اساس اظهارات شاهدان عینی در روز حادثه منصوری کاملا معمولی رفتار میکرده که همین رفتارهای پیش از مرگ منصوری سناریوی خودکشی را با چالش جدی مواجهه کرده است. هرچند گفته شده تمامی دوربینهای هتل دوک محل اقامت منصوری توسط پلیس ضبط شده است و شاید در صورت وجود تصاویر از لحظه مرگ، بسیاری از گرهها باز شود؛ البته در این بین برخی رسانهها هم مدعی شدهاند که دوربینها زمان حادثه خاموش بودهاند.
اخذ DNA از خانواده غلامرضا منصوری و دخترخوانده وی
حال پس از گذشت یک سال و اندی، روز گذشته 23 آبان سید محمود علیزاده طباطبایی، وکیل خانواده منصوری در خصوص آخرین وضعیت پرونده قاضی منصوری، اظهار کرده است: "جلسه رسیدگی به دادخواست نفی نسب برگزار شد و دادگاه تصمیم گرفت که از همسر، خواهر و برادر قاضی منصوری و دخترخوانده DNA گرفته شود. منتظریم تا مشخص شود، ورثه دختر واقعی آقای منصوری هست یا خیر. چون پرونده شاکی ندارد، فعلاً رسیدگی متوقف شده است و اگر ثابت شد که ورثه دختر آقای منصوری نیست، خواهر و برادر غلامرضا منصوری اولیای دم خواهند شد و قضیه را پیگیری خواهند کرد. همچنین در خصوص شایعه همراهی یک خانم با قاضی منصوری باید گفت ابتدا باید اولیای دم مشخص شوند تا از خانمی که همراه قاضی منصوری بوده نیز شکایت کنند.
گرههای متعدد پرونده مرگ مشکوک این قاضی با توجه به عدم همکاری دادستانی رومانی شانس کمی برای بازشدن دارند و شاید هرگز دلیل این مرگ مشخص نشود اما آنچه مسلم است حذف فیزیکی این متهم به نفع افرادی بود که برای انجام تخلفات و جرایمشان از این قاضی بهره جسته بودند و اکنون در حاشیه امنیت قرار دارند.