ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
اطلاع رسانی

با توجه به افزایش هزینه‌های تولید روزنامه در چند ماهِ اخیر، و تلاش ما در راستای ادامه انتشار روزنامه «اترک» به‌روال معمول و حفظِ کیفیت و تیراژ روزنامه، ناگزیر به حذفِ امکان بازدید رایگان سایت و به‌تبع آن فروشِ آنلاین مطالب از طریق سایت هستیم. بنابر وضعیتِ اقتصادی اخیر، خاصه گرانی و نبودِ کاغذ موردنیاز برای انتشار روزنامه، در صورتی‌ که متقاضیِ بازدید از سایت روزنامه هستید و جهتِ یاری به امر فرهنگی و امکان ادامه انتشار روزنامه در این مسیر نیز ما را همراهی کنید.

چانچه تا اکنون عضو سایت نیستید، بر روی گزینه ثبت نام کلیک کنید.

چنانچه قبلا ثبت نام کرده‌اید، بر روی گزینه ورود به سایت کلیک کنید.

خبرهای روز

کدام ائتلاف دولت عراق را به دست خواهد گرفت؟

اترک- انسیه ربیعی: کمیساریای عالی انتخابات عراق اخیراً نتایج نهایی این انتخابات را اعلام کرده است. طبق اعلام کمیساریای عالی انتخابات، جریان صدر ۷۳ کرسی را به خود اختصاص داده است. در این میان، حزب تقدم ۳۷ کرسی، دولت قانون ۳۴ کرسی، ائتلاف فتح ۱۷ کرسی، حزب دموکرات کردستان ۳۲ کرسی، عزم ۱۴ کرسی، امتداد ۹ کرسی و الجیل الجدید ۹ کرسی را به خود اختصاص دادند بنابراین هر چند که مقتدی صدر و یارانش توانستند درصد مهمی از ارای انتخابات پارلمانی را در عراق به دست بیاورند، اما این تعداد برای تشکیل یک دولت کافی نیست و او نیازمند ائتلاف های تازه است.

حالا «مقتدی صدر»، رهبر جریان صدر در نامه ای به همه جریان های سیاسی عراق، از تشکیل کمیته مذاکره کننده خود با ائتلاف های سیاسی و پارلمانی برای تشکیل دولت آینده خبر داده است. در این باره میدل ایست نیوز سندی منتشر کرده که در آن مقتدی صدر گفته است: کمیته مذاکره کننده نماینده انحصاری او است و هیچ کس حق دخالت در فعالیت آن را ندارد.

این نام ها شامل نام های «حسن العذاری» به عنوان رئیس، «نصار الربیعی» به عنوان معاون اول، «نبیل الطرفی» به عنوان معاون دوم و «حاکم الزاملی» به عنوان دستیار است. چهره هایی نزدیک به خود صدر که حالا امور را در عراق تعیین خواهند کرد.

مقتدی صدر مهم ترین رقیب خود را ائتلاف فتح می دانست. ائتلافی که برخلاف انتظاری که داشت، رای کمتری به دست اورد. صندلی های این ائتلاف از چهل هشت به هفده عدد رسیده است و همین امر رهبران آن را که بنا به برآوردهایشان معتقد بودند که پیروز انتخاباتند، خشمگین کرده است.

هادی عامری، رئیس فتح،گفته است که «ما این نتایج تقلبی را به هیچ قیمتی نمی‌پذیریم.» از آن سو سخنگوی کتائب حزب‌الله هم گفته: «این بزرگ‌ترین کلاهی است که در تاریخ معاصر سر مردم عراق گذاشته‌اند. هدف اصلی هم ضربه زدن به برادران حشد شعبی بوده است.»

تخلف انتخاباتی در عراق

این نتایج درحالی منتشر شد که اعتراضات زیادی را نیز به دنبال داشته است. در همین ارتباط، هیأت هماهنگی شیعیان عراق موسوم به «چارچوب هماهنگی» که شامل احزاب و گروه‌های شیعه است، نتایج انتخابات را رد کرد. این هیأت با صدور بیانیه‌ای اعلام داشت: «انتظار داشتیم کمیساریای عالی انتخابات، تخلفات بزرگی را که در جریان برگزاری انتخابات و پس از آن رخ داده بود، تصحیح کند».

افزون بر این، «محمود الحیانی» عضو ائتلاف «فتح» عراق به نتایج نهایی انتخابات پارلمانی زودهنگام در این کشور واکنش نشان داد. وی گفته است: نتایج این انتخابات توطئه ای بزرگ علیه «حشد شعبی» است و نتایج اعلامی توسط کمیساریای عالی انتخابات عراق یک کودتا علیه ساز و کار سیاسی محسوب می‌شود. حشد شعبی در معرض یک توطئه بزرگ قرار گرفته است.

الحیانی در ادامه اظهارات خود یادآور شد: برخی توطئه گران به دنبال نابودی گروه حشد شعبی هستند. آنها می‌خواهند حامیان حشد شعبی را تضعیف کنند. روند انتخابات چیزی جز فریبکاری علیه ائتلاف فتح نبود.

رایزنی برای تشکیل فراکسیون اکثریت

 این واکنش‌ها و اعتراضات در حالی است که رایزنی‌های گروه‌ها و جریان‌های سیاسی برای تشکیل فراکسیون اکثریت در پارلمان به منظور معرفی نخست وزیر جدید آینده کلید خورده است. در رابطه با تشکیل فراکسیون اکثریت در پارلمان عراق سناریوهای مختلفی مطرح می‌شود.

* سناریوی اول این است که جریان صدر بتواند از رهگذر ائتلاف با دیگر احزاب و جریان‌های پیروز در انتخابات فراکسیون اکثریت پارلمانی را تشکیل دهد. در حال حاضر، جریان صدر قصد دارد مذاکراتی را با احزاب و جریان‌های سنی و کُرد پیروز در انتخابات زودهنگام، کلید بزند. از آنجایی که جریان صدر به تنهایی ۷۳ کرسی به دست آورده است، در صورتی که بتواند رضایت احزاب و جریان‌های سنی و کُرد پیروز در انتخابات را جلب کند، به راحتی قادر خواهد بود تا فراکسیون اکثریت در پارلمان را تشکیل دهد.

جریان صدر پیش از برگزاری انتخابات نیز رایزنی‌هایی را با حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی انجام داده بود. اکنون که حزب دموکرات بیش از ۳۰ کرسی را به خود اختصاص داده است، به نظر می‌رسد ائتلافی میان دو طرف شکل گیرد. جریان صدر رسماً اعلام کرده است که ائتلاف دولت قانون جایی در فراکسیون اکثریت احتمالی این جریان در پارلمان نخواهد داشت. البته حتی اگر جریان صدر هم حاضر به پذیرش ائتلاف با دولت قانون بود، تفاوت رویکردها و گرایشات سیاسی میان دو طرف مانع از شکل گیری این ائتلاف می‌شد.

و اما نوری المالکی

* سناریوی دوم این است که فراکسیون اکثریت در پارلمان عراق با محوریت ائتلاف «دولت قانون» تحت عنوان فراکسیون «البناء» شکل گیرد.

در همین ارتباط، آخرین گزارش‌ها حاکی از آن است که «نوری المالکی» رهبر ائتلاف «دولت قانون» رایزنی‌های گسترده و فشرده خود برای تشکیل فراکسیونی متشکل از ۹۰ کرسی برای تشکیل فراکسیون اکثریت را کلید زده است. به نظر می‌رسد که نوری المالکی قصد دارد از رهگذر ائتلاف با «فتح»، «العقد الوطنی» (وابسته به فالح الفیاض)، جریان حکمت ملی و حزب مسیحی «بابلیون» فراکسیون اکثریت را تشکیل دهد. البته ائتلاف دولت قانون به منظور تشکیل فراکسیون اکثریت به جلب نظر جریان‌هایی بیش از آنچه که بدان اشاره شد نیاز دارد. به همین دلیل، نوری المالکی فرایند مذاکرات با احزاب و جریان‌هایی که یک یا دو نماینده در پارلمان دارند را آغاز کرده است تا بتواند شمار اعضای فراکسیون «البناء» را به ۹۰ نفر برساند.

تشکیل اپوزیسیون دولت؟

* سناریوی سومی در عرصه تشکیل فراکسیون اکثریت در پارلمان عراق محتمل است و آن، شکل گیری یک ائتلاف پارلمانی میان «محمد الحلبوسی»، «هادی العامری» و «سید عمار حکیم» است. اخیراً نیز دیداری میان «محمد الحلبوسی» و «هادی العامری» انجام شده است که نمی‌تواند با مسأله ائتلاف سازی های مرحله پس از برگزاری انتخابات بی ارتباط باشد.

*سناریوی چهارم نیز آن است که جریان صدر فراکسیون اکثریت را تشکیل دهد و در نقطه مقابل، نوری المالکی موفق به تشکیل بزرگترین فراکسیون اپوزیسیون در پارلمان شود. از آنجایی که خود ائتلاف دولت قانون نزدیک به ۴۰ کرسی در اختیار دارد و در عین حال، می‌تواند احزاب و جریان‌های زیاد دیگری را به سمت خود سوق دهد، بنابراین به نظر می‌رسد که تشکیل اپوزیسیون اکثریت توسط ائتلاف دولت قانون در پارلمان کاملاً قطعی باشد.

بر اساس این گزارش برد صدر به معنای این است که این روحانی که در سال های اخیر رویکرد تندروگرایانه داشته است و حتی گاهی از طرفدارانش برای ناامن کردن بغداد استفاده کرده، دستش برای اعمال نفوذ در این کشور بازتر است. به نظر بسیاری از ناظران برای او منافع حزبی و گروهی اهمیت بیشتری از منافع ملی عراق دارند و همین امر بسیاری را نگران می کند.

تبلیغ

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه
تبلیغ تبلیغ پرتال استانداری خراسان شمالی
بالای صفحه