پنج سالی می‌شود که سیاست وام مدار و مبتنی بر تسهیلات بانکی اقتصادی درزمینهٔ رونق تولید در استان سمنان پیگیری می‌شود سیاستی که عامل حجم زیادی از مشکلات اقتصادی است.
رویه سابق در استانداری سمنان نشست‌های متعدد ستاد تسهیل، رفع موانع و رونق در تولید بود درحالی‌که طی بازه زمانی پنج‌ساله بیش از ۳۰۰ جلسه در این ستاد برگزارشده و نزدیک به سه هزار مصوبه با دبیری صمت استان به تصویب رسیده است، مصوباتی که اغلب آن‌ها معرفی واحدهای مشکل‌دار به بانک‌های عامل است اما چرا مشکلات تولید و اشتغال در استان سمنان رفع نشد؟
اقتصاد بر محور وام
یکی از مسائلی که درباره سیاست وام مدارانه برای رفع مشکلات تولید عنوان می‌شود این است که تک‌بعدی به ماجرای واحدهای تولیدی مشکل‌دار نگریسته شده است یعنی مشکلات تولید را فقط در نقدینگی دیده و با وام قصد داشته آن را جبران کند که این امر میسر نمی‌شود زیرا واحدهای تولیدی ده‌ها مشکل دیگر نیز دارند که از همه آن‌ها مهم‌تر افزایش هزینه تولید و فقدان بازار مناسب فروش محصولات تولیدی است.
وقتی مشکلات تولید فقط در نقدینگی دیده و وام‌های فله‌ای به واحدهای تولیدی داده شود، باید منتظر تعطیلی و رکود واحدهای تولیدی مشکل‌دار که حالا نام شأن واحدهای تولیدی مشکل‌دار بدهکار به بانک است، باشیم که تعدادشان در استان سمنان کم نیست.
اقتصاد وام مدار حاکم بر استان سمنان دارای دو ایراد و اشکال اساسی است نخست اینکه در آن بانک‌ها به‌صورت تکلیفی و آئین نامه‌ای وام می‌دهند در نتیجه اعتقادی به مشارکت اقتصادی و تولید نداشته و با پس‌وپیش شدن اقساط بانکی و بدهکاری واحد، بلافاصله خودشان به یک مشکل برای تولید بدل می‌شوند و نکته دیگر اینکه مشکلات واحدهای تولیدی تنها از لحاظ مادی دیده‌شده و تک‌بعدی به ماجرای رونق تولید نگاه می‌شود که به‌طورقطع این نوع نگاه محکوم‌به شکست است.
اعطای تسهیلات
وقتی از وام‌های فله‌ای و همچنین تکلیفی صحبت می‌کنیم دقیقاً از چه می‌گوئیم؟ فقط به این آمار سه‌ماهه رئیس صمت استان سمنان که دبیر ستاد رونق تولید استان سمنان نیز محسوب می‌شود توجه کنید که در آخرین نشست ستاد تسهیلات بهین یاب یا همان کارگروه رفع موانع بیان کرده است: از خردادماه تا ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۰ شش هزار و ۴۴۰ میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید به ۱۸۵ واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی استان پرداخت‌شده است.
علی تشنه دل بابیان اینکه از این تعداد واحدهای تولیدی دریافت‌کننده تسهیلات، ۵۸ واحد به ارزش حدود ۵ هزار و ۸۸۰ میلیارد ریال مربوط به بخش صنعت و ۱۲۷ واحد به ارزش حدود ۵۶۰ میلیارد ریال مربوط به بخش کشاورزی است، ابراز داشت: در قالب تسهیلات رونق تولید ۳۸۲ واحد تولیدی صنعتی معدنی و کشاورزی برای دریافت تسهیلات به ارزش بیش از ۲۹ هزار میلیارد ریال به بانک‌های عامل معرفی شدند.
تاکنون ۳۰۳ نشست رونق تولید در استان سمنان برگزار و طبق گفته مسئولان از لحاظ میزان وام در کشور، استان سمنان دارای رتبه اول تا سوم است یعنی مسابقه‌ای در اعطای وام‌های فله‌ای در کشور برقرار است که استان‌ها در بدبخت کردن واحدهای تولیدی باهم رقابت هم دارند! اما چرا این وام‌ها به درد نمی‌خورند؟
بنگاه‌داری بانک‌ها
یک کارشناس اقتصادی اظهار کرد: بانک‌ها درصورتی‌که شراکت داشته باشند می‌توان نتایج خوبی از این تسهیلات شاهد بود اما امروز کاری که بانک‌ها می‌کنند درواقع بنگاه‌داری و مال‌اندوزی است نه شراکت.
وی گفت: بانک‌ها یکسری اعتبارات برای اعطای تسهیلات دارند که آن‌ها را طبق دستورالعمل می‌دهند نه باهدف رونق تولید؛ درواقع بانک مکلف به پرداخت وام و دریافت اقساط آن است و کاری ندارد که چه بلایی بر سر واحد تولیدی وام‌گیرنده می‌آید.
حسن همتیان بابیان اینکه بانک‌ها درواقع برحسب تکلیف وام می‌دهند نه با اشتیاق کمک به اقتصاد مولد استان سمنان، تأکید کرد: نام این شراکت نیست که شما فقط در سود یک ماجرا شریک باشید از سوی دیگر مشکل اینجا است که اصلاً بانک‌ها کارشناسی شده وام نمی‌دهند و از شما تضامین عجیب‌وغریبی هم دریافت می‌کنند که قطعاً درنهایت شما برنده ماجرا نخواهید بود.
اقدام این روزهای بانک‌ها به‌هیچ‌عنوان شراکت نیست
دیگر کارشناس اقتصادی نیز بابیان اینکه بانک‌ها به‌صورت آئین نامه‌ای وام می‌دهند در نتیجه اصلاً به نتیجه کار اهمیتی نمی‌دهند، گفت: بانک قرار است به یک مجتمع تولیدی وام بدهد که مثلاً مشکلات نقدینگی، حقوق کارگری و تأمین اقلام اولیه و.. دارد اولاً اینکه بانک از فرد طرح توجیهی می‌خواهد اشتباه است به نظر من این بانک است که باید طرح توجیهی داشته باشد یعنی اگر بانک واقعاً می‌خواهد به تولید کمک کند چرا نباید به‌صورت کارشناسی شده ده، ۲۰ حتی ۵۰ طرح توجیهی سرمایه‌گذاری درست‌وحسابی تهیه و برای آن به دنبال سرمایه‌گذاری نباشد؟
مهدی کریمی بابیان اینکه موضوع دوم این است که وقتی بانک به شما ۱۰۰ واحد وام می‌دهد یک‌بار ۱۰۰ واحد از شما تضمین سند می‌خواهد ۱۰۰ واحد از شما ضامن می‌خواهد ۱۰۰ واحد هم از شما چک و سفته می‌گیرد و در پایان سه سال ۵۰ واحد هم‌سود می‌گیرد درواقع این مشارکت نیست که شما ۱۰۰ واحد نیاز داشته باشید ۴۵۰ واحد نزد بانک بگذارید، می‌افزاید: مشارکت یعنی سهم شما ۳۰ و سهم بانک ۷۰ درصد و شما درواقع باید ۷۰ درصد سهم بانک را به‌صورت اقساطی پرداخت کنید اما در حقیقت چیزی که رقم می‌خورد این است که شما تمام ۱۰۰ درصد منابع موردنیاز را به‌صورت اقساطی پرداخت کرده و نام این را تسهیلات رونق تولید یا مشارکت در تولید هم گذاشته‌اند.
وی بابیان اینکه وقتی مشارکت به‌صورت تکلیفی شد، بانک به ضرر شما کاری ندارد و به‌محض اینکه نتوانید اقساط را بدهید سند شما را به اجرا می‌گذارد، ابراز کرد: چرا نباید بانک‌ها طرح بدهند؟ مگر بانک مراجع اقتصادی و کارشناسی محسوب نمی‌شوند؟ مگر قرار نیست در تولید نقش داشته باشند؟ اینکه از فرد بخواهیم خودش طرح اقتصادی توجیهی بدهد که بانک بر روی آن سرمایه‌گذاری کند معقولانه نیست.
تعطیلی ۱۵۰ کارخانه
استاندار جدید سمنان معتقد است که سیاست اصلی و اولویت اول در بحث صنعت استان، حفظ و ارتقای وضعیت موجود است و پس از انجام اقدامات مؤثر در این حوزه، از حضور سرمایه‌گذاران جدید در استان نیز استقبال خواهد شد.
سید محمدرضا هاشمی بابیان اینکه در حال حاضر یک هزار و ۷۰۰ واحد صنعتی و اقتصادی در ۱۹ شهرک صنعتی استان استقرار دارند، ابراز کرد: واحدهای تولیدی که در تملک بانک قرار داشته و یا به دلیل نبود نقدینگی و فرسودگی ماشین‌آلات، با مشکل روبرو بوده و راکد هستند، باید تقویت و تعیین تکلیف شوند تا بتوانیم از حداکثر ظرفیت واحدهای صنعتی استان استفاده کرده و شاهد رفع موانع و مشکلات در حوزه تولید و صنعت در استان باشیم.
وی بابیان اینکه ۱۵۰ کارخانه در شهرک‌های صنعتی استان راکد و یا تعطیل هستند، بیان کرد: بازگرداندن این واحدها به چرخه تولید برای ارتقای اشتغال جوانان در دستور کار خواهد بود. از سوی دیگر باید گفت ۳۸ هزار نیروی کار در شهرک‌های صنعتی استان کار می‌کنند که هرکدام نماینده یک خانواده هستند در نتیجه توجه به شهرک‌های صنعتی دارای اهمیت است. بیش از سه هزار و ۶۰۰ نفر در استان سمنان با تملک و یا تعطیلی کارخانه‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی استان بیکار شده‌اند در نتیجه این امر نشان می‌دهد که رفع مشکلات واحدهای تولیدی تا چه میزان جدی است.
واحدهای تملک شده در اختیار بانک
طبق گفته علی تشنه دل رئیس صمت استان سمنان ۴۵ واحد تولیدی استان سمنان در تملک بانک‌ها است که دلیل آن‌هم بدهی تسهیلات بانکی عنوان‌شده اما تحقیقات خبرنگار مهر نشان می‌دهد که این تعداد بیش از آمار عنوان‌شده است زیرا این آمار فقط درباره واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی است که حکم تملک آن‌ها اجراشده و چه فراوان هستند واحدهایی که در دست تملک بوده و در حال حاضر در رکود به سر می‌برند و چه بسیار واحدهای تولیدی هستند که تملک آن‌ها در مراحل قضائی است اما قدر مسلم این است که آمار این واحدها از هیچ مرجعی در استان سمنان اعلام نمی‌شود.
اما راهکار برون‌رفت از این معضل چیست؟ یک کارشناس اقتصادی و فعال در حوزه تولید گفت: راهکار این است که کارگروه رونق تولید به عملکرد اصلی خویش بازگردد یعنی به‌جای کارگروه معرفی واحدها به بانک برای تسهیلات به کارگروه واقعی رفع موانع تولید بدل شود. برای این کار ابتدا باید مشکلات واحدهای تولیدی استان سمنان را همه‌جانبه دید.
وی افزود: گمرک و ترخیص مواد اولیه، تخصیص ارز، واردات، بازار فروش، مسائل کارگری و تأمین اجتماعی، مالیات، دارایی، بدهی‌های انرژی، کمبود آب، قطعی برق، تأمین سوخت و ده‌ها مشکل دیگر همگی رهاشده‌اند و فقط به یک مورد یعنی کمبود نقدینگی پرداخته‌شده است.
سید رضا موسوی بابیان اینکه احیای واحدهای تملک شده و مشکل‌دار از دیگر اقداماتی است که باید صورت گیرد، ابراز کرد: مگر بانک‌ها به‌صورت فله‌ای اعتباری را برای پرداخت به واحدهای تولیدی ندارند؟ چرا یک‌دهم همین میزان را صرف استمهال وام واحدهای تولیدی نمی‌کنند؟ باید امروز دانست که بانک‌ها تولیدگران خوبی نیستند و فقط بنگاه‌داری را بلدند در نتیجه هرروزی که واحد تولیدی در اختیار بانک باشد، یک روز استان سمنان ضرر می‌بیند.
نیازمند تغییر وضعیت هستیم
این کارشناس و فعال بخش تولید بابیان اینکه بانک‌ها هیچ هنری جز اندیشیدن به سود خود ندارند، گفت: باید رویه عوض شود و اقتصاد مبتنی بر وام به اقتصاد مبتنی بر شکوفایی واحدهای تولیدی بدل شود. چطور شما یک‌خانه ۱۰۰ متری می‌سازید در چهار مرحله و اندک‌اندک به شما وام می‌دهند اما در تسهیلات رونق تولید یک‌باره میلیاردها تومان پول بی‌فایده که فقط می‌تواند مشکلات کارخانه‌های مشکل‌دار را بیشتر کند به واحدها پرداخت می‌شود؟
درنهایت باید گفت سیاست مبتنی بر وام به دلیل بنگاه‌داری بانک‌ها و همچنین تکلیف بودن در کنار عدم نگاه چندجانبه به مشکلات تولید، محکوم‌به شکست است در نتیجه باید منتظر ماند و دید که این سیاست چه زمانی در استان سمنان متوقف خواهد شد و تا آن زمان تکلیف واحدهای تولیدی استان سمنان که راکد مانده‌اند، چه می‌شود./مهر