ازاین‌رو بررسی ایرادات شورای نگهبان به کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم رسید و درنهایت پس از حدود یک سال و نیم از عمر این مجلس درنهایت، چهارشنبه 24 شهریور، با ۱۷۲ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر اصلاحات کمیسیون صنایع و معادن در ماده ۴ طرح ساماندهی در صحن علنی بررسی شد و مورد موافقت قرار گرفت و درنهایت واردات خودرو پس از گذشت 3 سال به شکل مشروط و محدود آزاد شد.
جزییات فنی طرح واردات خودرو پیش از تصویب شورای نگهبان
بر اساس اطلاعاتی که تاکنون به شکل غیررسمی از طرح مذکور منتشرشده:
۱- محدودیت واردات خودروهای با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی کما فی السابق ادامه خواهد داشت.
۲- محدودیت ورود خودروهایی باقیمت بیش از ۴۰ هزار دلار به قوت خود باقی خواهد ماند.
۳- ظاهراً بند مربوط به واردات خودروهای دست‌دوم از طرح مذکور حذف‌شده است.
۴- تبادل مالی بر اساس ارز دریافتی از صادرات خودرو و قطعات یدکی امکان‌پذیر خواهد بود.
۵- تبادل مالی همچنین بر اساس ارزهای موجود در خارج از کشور امکان‌پذیر خواهد بود.
۶- واردات خودرو برای تمامی افراد حقیقی و حقوقی امکان‌پذیر خواهد بود.
۷- کما فی‌السابق رعایت قوانین و استانداردها و کسب مجوزهای مربوطه (همولوگیشن) الزامی خواهد بود.
۸- لیست ثبت سفارش گمرک در دوره قبلی واردات می‌تواند محل استناد برای واردات باشد.
۹- شورای رقابت موظف به تعیین تیراژ لازم برای واردات خودرو به کشور در موعد شش‌ماهه شده است.
۱۰- تغییری در تعرفه رسمی در دور قبلی واردات (۴۵ درصد) و هزینه‌های جانبی رخ نخواهد داد و بنابراین حدود یک‌صد درصد اختلاف قیمتی نسبت به قیمت حاشیه خلیج‌فارس قابل‌تصور خواهد بود.
بنابراین بر اساس ماده ۴ طرح ساماندهی که به تصویب مجلس رسیده، هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا هیبریدی، و یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی B و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی خود اقدام نماید.
چرا مشروط؟
همواره حمایت تولید دغدغه نمایندگان مجلس و مسئولان کشور بوده و به همین دلیل برخی معتقدند این مصوبه ممکن است مورد تأیید شورای نگهبان واقع نشود چراکه در جلسه بررسی این طرح سید مصطفی آقامیرسلیم، نماینده مردم تهران در اخطاری با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی و سیاست‌های تقویت تولید و پشتیبانی از طرح یادشده ایراد گرفت.
از سوی دیگر در دفاع از اصلاحات کمیسیون در طرح ساماندهی صنعت خودرو روح‌الله ایزد خواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن بر این نکته تأکید کرد که آزادسازی محدود و مشروط خواهد بود و لطمه‌ای به تولید داخل نخواهد زد.
منتقدان چه می‌گویند؟
مشخص نبودن شرایط خدمات‌رسانی به خودروهای واردشده، بروز مشکلات درزمینهٔ تأمین ارز از مواردی است که منتقدان به آن اشاره دارند. همچنین منتقدان اعلام می‌دارند حضور غیرضروری شورای رقابت ممکن است به مختل شدن تمامی اهداف طرح مذکور منجر شود. قطع به‌یقین انجمن خودروسازان از این طرح استقبال نخواهند کرد چراکه همواره معتقد به واردات مواد اولیه خودرو است نه واردات کامل خودرو.
از سوی دیگر باید به این نکته مهم نیز توجه کرد که در حال حاضر امکان فعالیت مستمر شرکت‌های واردکننده خودرو وجود ندارد و واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی محدود به یک سری (واردات و فروش) خودرو می‌شود و امکان انتقال سرمایه به خارج از کشور در راستای ورود مجدد خودروها وجود ندارد بنابراین نگرانی‌ها نسبت به افزایش رانت در کشور افزایش می‌دهد.
سیر قیمت خودروهای داخلی نزولی می‌شود؟
این روزها شاهد هستیم که به دلیل افزایش قیمت دلار تمایل خریداران به سمت خودروهای قدیمی‌تر با مدل پایین‌تر و البته ارزان‌تر سوق پیداکرده است. گزارش‌های میدانی حاکی از این است که بازه قیمتی ۱.۵ تا ۲ میلیارد تومان جزو محبوب‌ترین‌ها محسوب می‌شوند بنابراین خودروهای خارجی باوجود فرورفتن بازار در یک رکود عمیق‌تر از قبل، افزایش قیمت بیشتری را تجربه می‌کند. بااین‌حال خریدوفروش‌ها تقریباً متوقف است و فروشندگان در این شرایط میل چندانی به فروش نشان نمی‌دهند.
در این میان فروشندگان خودرو معتقد هستند همواره قیمت خودروهای خارجی بر اساس قیمت خودروهای داخلی تعیین می‌شود که ارتباط مستقیمی با نرخ دلار دارد. به‌عنوان‌مثال قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ نسبت به ۲ تا سه هفته گذشته رشد حدود ۱۷ میلیون تومانی و پژو ۲۰۷ اتوماتیک در همین مدت رشد ۲۰ میلیون تومانی را تجربه کرده است. از سوی دیگر با اثرگذاری زنجیروار تحولات در بازارهای موازی طلا، سکه، ارز، خودرو، مسکن و بورس به یکدیگر، ممنوعیت واردات سبب شده تا خودرو خارجی بیشتر تحت تأثیر تحولات بازار باشد.
و اما مخالفت وزیر صمت
پس از تصویب این طرح ساماندهی بازار خودرو علاوه بر کارشناسان که نسبت به آن گمانه‌زنی کردند فاطمی امین طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری صداوسیما بیان کرد وزارت صنعت برای امسال برنامه‌ای برای واردات خودرو ندارد و تا پایان ۱۴۰۰ و بر اساس برنامه 6 ماهه متمرکز برافزایش تیراژ تولید، کاهش قیمت خودرو و بهبود کیفیت خواهد بود همچنین برنامه 2 ساله این وزارت خانه نیز در راستای دستیابی به اهداف کلان افق ۱۴۰۴ در راستای تولید سه میلیون دستگاه خودرو ترسیم‌شده است.
حالا که پس از مدت‌ها کش‌وقوس سمـبه پر زور مخالفان به برخی اصلاحات در این طرح منجر شـده طرح ساماندهی واردات خودرو به تصویب برسد، به‌رغم تمامی اماواگرها که واردات را به صادرات خودرو، قطعات مربوطه و نیز بدون انتقال ارز منوط می‌کند اجرای این طرح می‌تواند پایانی بر چندین سال انحصار کامل خودروسازان داخلی در بازار و همچنین یکه‌تازی چینی‌سازان و دست‌دوم فروشان باشد که در خلأ رقبا با فروش محصولات بی‌کیفیت و مستعمل به یکه‌تازی در بازار مشغول‌اند.