گروه اقتصادی: بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در فروردین ۱۴۰۱، حجم نقدینگی را ۴۸۲۳ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به اسفند ماه سال گذشته معادل ۰.۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
پایه پولی نیز به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در تغییر حجم نقدینگی، در اولین ماه سالجاری ۱.۳ درصد نسبت به اسفند سال قبل رشد داشته و به رقم ۶۱۱ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان رسیده است. البته، رشد این متغیر در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال قبل ۳۱.۵ درصد بوده که در ۹ ماه اخیر حدود ۱۰ واحد درصد کمتر شده است.
از سوی دیگر، حجم پول نیز ۹۵۱ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان شده که نسبت به پایان سال قبل ۳.۵ درصد کاهش یافته و حجم شبه پول نیز نسبت به سال گذشته رشد ۰.۷ درصدی داشته و به رقم ۳۸۷۱ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان رسیده است.
در این بین، برای بررسی اینکه چگونه نرخ رشد نقدینگی در اولین ماه ۱۴۰۱ با کاهش ۰.۲ درصدی مواجه شده است، باید به سراغ آمار ضریب فزاینده نقدینگی، بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی برویم که نرخ ضریب فزاینده نقدینگی از ۸.۰۰۱ به ۷.۸۴۴ کاهش یافته است.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز از ۱۴۶ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان در اسفند سال گذشته با ۲.۲ درصد کاهش به ۱۴۳ هزار و ۸۰ میلیارد تومان در پایان فروردین ماه رسیده است.
علاوه براین، بدهی ناخالص دولت به بانک مرکزی از ۱۳۲ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان در اسفند ماه ۱۴۰۰ به ۱۳۱ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان در فروردین ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است.
این آمار در حالی است که پیش از این، رئیس کل بانک مرکزی نیز از منفی شدن رشد نقدینگی در دولت سیزدهم خبر داده و تأکید کرده بود: «در این چند ماه که از عمر دولت جدید گذشته، شتاب رشد نقدینگی کاهش یافته است و جالب است در سال جدید یعنی در فروردین ماه نرخ رشد نقدینگی منفی است؛ بنابراین رشد نقدینگی در سال 1401 منفی شده است.»
رئیس کل بانک مرکزی در تشریح دلایل کاهش رشد نقدینگی در سال جاری گفته بود: «در سالیان گذشته طبق قانون بودجه هر سال، دولت تنخواهی را از بانک مرکزی دریافت می کرده امسال خوشبختانه این تنخواه را در اختیار دولت قرار ندادیم و این هم یکی از عواملی است که باعث شده رشد نقدینگی کاهش یابد.»
صالح آبادی تصریح کرده بود: «اواخر سال گذشته حجم اوراقی که در سبد بانک مرکزی بوده -اوراق دولتی – 95 هزار میلیارد تومان بوده است؛ در حال حاضر این رقم به 75 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است یعنی حدود 20 هزار میلیارد تومان حجم اوراق دولتی در بازار فروخته شده است. همچنین موضوع دیگر اضافه برداشت بانک هاست که سال گذشته افزایش یافته بود ولی نسبت به سال گذشته نصف شده و بدهی بانک ها به بانک مرکزی کاهش یافته است.»
وی گفته بود: «حدود 7 هزار میلیارد تومان، بانک مرکزی اوراق دولتی داشت که متعلق به بانک مرکزی بود و آن را بانک مرکزی در بازار فروخته است. مجموعه این عوامل باعث شده که نرخ رشد نقدینگی در فروردین ماه نسبت به پایان سال گذشته کاهش یابد.فارغ از این، با کاهش ۰.۲ درصدی رشد نقدینگی این سوال در ذهن ایجاد می‌شود که این میزان چقدر در کاهش تورم تاثیرگذار است که باید گفت که با وجود کاهش رشد نقدینگی، هنوز این رقم در سطح بالایی قرار دارد و برای مهار تورم نیاز است تا این رقم به سطوح کمتر از ۲۰ درصد برسد.»
در این میان غلامرضا مرحبا درباره اعلام کاهش رشد نقدینگی از سوی رییس بانک مرکزی اظهار داشت: «نقدینگی اگر رشد منفی داشته باشد قطعا اثرات ضد تورمی خواهد داشت اما شخصا آثاری از کاهش رشد نقدینگی ندیده‌ام.»
وی افزود: «در اقتصاد باید شاخص‌ها را مطالعه کنیم و به این گونه نیست که فقط مسئولان دسترسی به این شاخص‌های و اطلاعات دسترسی داشته باشند. این شاخص‌ها در جامعه به راحتی مورد مطالعه و رصد کارشناسان و اساتید اقتصادی قرار می‌گیرند.»
سخنگوی کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه هیچ آثاری برای کاهش نقدینگی و رشد منفی آن دیده نمی‌شود گفت: «شاید نقدینگی به طور مقطعی کاهش یابد و اساسا میزان رشد منفی هم خیلی موثر نیست.»
مرحبا تاکید کرد: «باید به سمت کاهش سرعت رشد نقدینگی حرکت کنیم و منفی شدن رشد نقدینگی حتما نشانه‌های خواهد داشت که ما امروز این نشانه را در اقتصاد نمی‌بینیم.»
وی درباره پیش‌بینی‌ها از عبور نقدینگی از ۵ هزار هزار میلیارد تومان در سال جاری اظهار داشت: «دولت سیاست‌هایی را در اقتصاد در حال پیاده سازی است و این اقدامات به تازگی شروع شده بنابراین باید همان موقع و مقرر عملکرد دولت را درباره کنترل نقدینگی قضاوت کرد و در همان زمان بی‌طرفانه و کارشناسانه درباره عملکرد دولت اظهار نظر می‌کنیم.»
سخنگوی کمیسیون اقتصادی درباره اقدامات موثر برای کاهش سرعت رشد نقدینگی گفت: «رشد نقدینگی عوامل متعددی دارد که یکی از آن استقراض از بانک مرکزی و بانک‌ها، خلق پول بدون پشتوانه و ضعیف است. از دیگر عوامل می‌توان ناترازی بانک‌ها، افزایش سرعت گردش پول، عدم هدایت نقدینگی به سمت سرمایه‌گذاری مولد و بازار سرمایه دانست و همه این عوامل بر رشد نقدینگی اثرگذار هستند.»
وی تاکید کرد: «باید دید مجموع اقدامات و فعالیت‌های دولت چه تاثیری در کنترل رشد نقدینگی خواهد داشت و برحسب اعلام دولت عدم اضافه برداشت از بانک مرکزی اقدام مثبت دولت برای کنترل نقدینگی است که البته اگر واقعی باشد که امیدوارم واقعی بوده است.»
البته، با وجود کاهش جزئی نرخ رشد نقدینگی در اولین ماه امسال، براساس انتقاد کارشناسان همچنان راه استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی به عنوان یکی از بسترهای خلق نقدینگی از طریق تبدیل ریالی دارایی‌های ارزی و خرید اوراق بانک‌ها باز است که در این زمینه، بانک مرکزی باید توضیح لازم را درباره وضعیت و میزان تبدیل ریالی دارایی‌های ارزی و خرید اوراق بانک‌ها بدهد تا مشخص شود که این عوامل چه قدر در رشد نقدینگی و تداوم آن تاثیرگذار بوده‌اند.
در این زمینه، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در فروردین ۱۴۰۱ به رقم ۵۵۹ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به فروردین سال قبل و پایان سال گذشته به ترتیب ۲۰.۱ درصد رشد و ۱.۶ درصد کاهش یافته است همچنین، رقم خالص سایر اقلام بانک مرکزی نیز در این مدت منفی ۲۳ هزار میلیارد تومان است که نسبت به فروردین و اسفند سال قبل به ترتیب معادل ۷۹.۳ و ۲.۹ درصد رشد داشته است.
به گزارش اترک، پیش از این در فروردین ۱۳۹۲ در دولت دهم رشد ماهانه نقدینگی منفی شده بود اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با رشد سرسام‌آور نقدینگی مواجه بودیم که نتیجه استقراض‌های گسترده دولت از بانک مرکزی و خلق پول بی‌رویه توسط نظام بانکی بود اما در دولت سیزدهم با مدیریت هزینه‌ها، برای اولین بار در چند دهه اخیر در ابتدای سال جاری در قالب تنخواه از بانک مرکزی استقراض نشده است. از سوی دیگر، میزان خلق پول بانک‌ها در سه ماهه نخست امسال برای اولین بار در سالیان اخیر، کاهشی شده است.