بازار اجاره مسکن و مستاجران رها شده...
سرمقاله – علی نوروزی
تابستان از راه رسید و موعد اجاره مسکن بسیاری از مستاجران به سر آمده است. هرساله در چنین ایامی، آنها که از حق مسلم داشتن خانه محرومند و بدلایل مختلف، نتوانستهاند صاحب خانه شوند، بدنبال تمدید قرارداد اجاره محل زندگی خود هستند و بازار اجاره مسکن، اصطلاحاً داغ میشود.
مستاجرانی که به یکباره با افزایش سرسام آور مبلغ اجاره بها روبرو میشوند و صاحبخانه هایی که میخواهند تورم، افزایش قیمت کالا و سقوط ارزش پول ملی را به یکباره در افزایش اجاره بها تلافی کنند و متولیان دولتی که هیچکدام مستأجر نبوده و نیستند و درد قشر عظیمی از مستاجران را درک نمیکنند...
محمودزاده، معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی، در برنامهای تلوزیونی، از بسته حمایتی دولت در خصوص حمایت از مستاجران خبر داد و از دستور رئیس جمهور در مورد بررسی و راه کارهای کمک به مستاجران گفت، مطلبی که اگر به سابقه آن مراجعه کنیم، در تمام دولتها گفته شده و هیچ اثری، تاکید میکنم هیچ اثری حتی بصورت موقتی در این خصوص نداشته است.
رئیسی با وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن به ریاست جمهوری رسید و همانطور که در کارزار انتخابات میگفت، عقیده داشت این کار شدنی است... قضاوت با خوانندگان محترم، که آیا دولت توانسته است به این وعده خود عمل کند یا نه.
بازار مسکن هم مانند دیگر بازارها، تابع دستورات مدیران و مسئولان نیست و راه خود را میرود و از فرمول عرضه و تقاضا تبعیت میکند. وقتی عرضه مسکن قطره چکانی است، مسکن بعنوان کالای سرمایهای، یکی از اهداف سیل عظیم نقدینگی در کشور است، دولت در عمل به وعدههای خود، علی رغم اینکه میداند صنعت ساختمان میتواند موتور محرک به چرخه درآمدن اقتصاد باشد؛ ناتوان است و بازار سفته بازی و دلالان در عرضه مسکن داغ است، اینها همه و همه دست به دست هم داده و کمر مستاجران را میشکند... تا جایی که کارشناسان می گویند با قیمت اجاره مسکن در سال ۱۴۰۱، میتوانستید در سال ۱۳۹۵، خانه بخرید و صاحب خانه بشوید...
رصد اتفاقاتی که در حوزه ساخت و عرضه مسکن، بعنوان نیاز اولیه خانوادهها افتاده است، حکایت از ناتوانی برنامه ریزان و متولیان در ساماندهی این نیاز اولیه در کشور ما دارد. در این بین، سیاستهایی همچون اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی هم هیچ کمکی به افزایش عرضه واحدهای خالی به بازار اجاره مسکن نکرد و فقط بخشی از درآمد مالیاتی دولت را محقق نمود. مسکن ارزان قیمت، شعاری است که در اکثر دولتهای پس از انقلاب، دستمایه مانور رئیس جمهورها شد و با وعدههای رنگارنگ در این حوزه، فقط نمد خود را که همانا تصاحب قدرت در قوه مجریه باشد را از آب کشیدند و دیدیم سرانجام مسکن مهر چه شد، طرح مسکن ملی را همه تجربه کردیم و در دولت سیزدهم هم وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال، مرهمی بر زخم کهنه مستاجران نشد.
حاشیه نشینی، گسترش آلونکها، پشت بام خوابی، لوله خوابی، گور خوابی و اجاره کانکس و ...همه اینها، معلول عدم توجه دولتها به نیاز اصلی انسان که همانا دارا بودن سرپناه مناسب برای زندگی است، میباشد. بد مسکنی و بدون مسکن بودن، علت بسیاری از آسیبهای اجتماعی و به تبع آن، ترمز توسعه پایدار است.
وقتی درآمدها به تناسب رشد تورم، افزایش پیدا نمیکند، اجاره مسکن در سبد هزینه خانوار اصلیترین مؤلفه است و افزایش اجاره بها، خانوادهها را مجبور به کاهش سایر هزینههای مهم و ضروری زندگی خواهد کرد، تا جایی که به گفته کارشناسان، یکی از اصلیترین دلایل کاهش زادآوری و میل خانوارها به داشتن فرزند، افزایش بی رویه هزینه مسکن است.
سیاستهای یک بام و دو هوایی که از یک طرف، قرارگاه افزایش جمعیت راه میاندازد و از طرفی، هیچ گام موثری در خانه دار شدن افراد بر نمیدارد، سالهاست که گریبان این مرز و بوم را گرفته و به افزایش نارضایتیهای عمومی مردم، دامن می زند.
ظریفی میگفت، اگر میخواهید مشکل مستاجران و افزایش بی رویه قیمت مسکن و اجاره بها را حل کنید، یک راه حل بیشتر ندارد و آن، چیزی نیست جز اینکه خانههای دولتی را که در اختیار مدیران ارشد وزارت خانهها و نهاد های متولی مسکن است، از آنها پس بگیرید و مسئولان را وادار به مستأجری کنید، آنگاه خواهید دید که مشکل بزرگ مسکن، در کمتر از ۴ سال حل خواهد شد...