یارانه به‌صورت تاریخی و به‌طور عمده با دو هدف حمایت از صنایع داخلی کشورها در برابر رقبا و همچنین حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر اقتصادی در جریان تحولات و نوسانات موجود در بازار (به‌خصوص در شرایط حساس) ارائه می‌شود. نکته قابل توجه این است که اتفاقا پرداخت یارانه از همان چند کشور صنعتی پیشتاز غربی (انگلیس، آلمان، فرانسه و آمریکا) به‌عنوان یک سیاست اقتصادی سراسری و توسط دولت‌های این کشورها شروع شده است.
در ایران نیز دولت جمهوری اسلامی تنها پس از ۴ روز از آغاز رسمی تجاوز ارتش بعثی عراق به ایران، یعنی در تاریخ پنجم مهرماه ۱۳۵۹، طرح توزیع کوپنی برخی اقلام اساسی آغاز شد. دولت در آن سال‌ها با دو هدف جلوگیری از احتکار محصولات به‌دلیل جنگ و همچنین متناسب‌سازی توزیع کالاها در سراسر کشور، این طرح را مطرح کرد.
اجرای این سیاست در کنار سایر سیاست‌های حمایتی مانند گسترش چتر حمایتی تامین اجتماعی و کمیته امداد و همچنین فعالیت گسترده جهاد سازندگی، موجب شد تا ضریب جینی (شاخص اصلی شکاف طبقاتی میان دهک‌های جامعه) از ۰.۴۶ در ابتدای پیروزی انقلاب به رقم قابل توجه ۰.۳۹ در سال‌های پایانی دهه شصت کاهش یافته و موجباب کاهش فاصله طبقاتی فراهم آید.
موفقیت این طرح از دیدگاه مدافعان جریان توزیع کالابرگ‌ها در این بود که توانست در شرایط سخت جنگ و تحریم دهه شصت باوجود فرار بسیاری از سرمایه‌گذاران و صاحبان ثروت و فشار همه جانبه موجود به‌دلیل یک جنگ فرساینده طولانی، از پدیده‌هایی مانند قحطی و سوءتغذیه قابل ملاحظه جلوگیری نماید.
البته توزیع کوپن در ایران تا چند دهه بعد از جنگ نیز ادامه داشت اما هرچه از سال‌های پایانی دهه شصت فاصله گرفتیم، حجم و دربرگیری توزیع کوپن محدود و محدودتر شد. در سال ۸۹ هم آخرین شماره کوپن قند و شکر اعلام و پرونده توزیع کالاهای اساسی با کاغذهای رنگی برای مردم بسته شد و جای آن را طرح هدفمندی یارانه‌ها گرفت و درنهایت سال ۱۳۹۰ طرح انحلال «ستاد بسیج اقتصادی» به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد متولی توزیع کالابرگ در کشور که زیرمجموعه وزارت بازرگانی بود، مطرح شد.
در شرایطی که مسعود میرکاظمی دولت ایران را ناتوان از تداوم سیاست یارانه‌ای پیشین دانسته و حجم یارانه پیدا و پنهان پرداختی دولت را حدود ۱۰۰میلیارد دلار ارزیابی می‌کند (رقمی که از نصف تولید ناخالص ملی ایران نیز بیشتر است)، به‌نظر می‌رسد در نهایت راهی جز بررسی همه راه‌ها و گزینه‌ها و انتخاب بهترین گزینه برای هدایت و هدفمندسازی یارانه‌ها به‌منظور توزیع بهتر کالا و ثروت وجود ندارد. از این رو اجرای سیاست توزیع یارانه نقدی برای اقتصاد ایران همچنان یک پرونده باز و مطرح است. آیا این سیاست برای دوره‌ی معاصر ایران نیز نسخه‌ای درست است؟ آیا می‌تواند به کنترل تورم، اشباع بازار از کالاهای ضروری و توزیع عادلانه‌ی آنها، جلوگیری از رانت و فساد ناشی از توزیع ارز ترجیحی، کنترل فقر و نجات گروه‌های پایین جامعه از درافتادن در ورطه‌ی فقر مطلق و گرسنگی کمکی کند؟ کارشناسان به این سوالات پاسخ‌های متفاوتی می‌دهند.
رضی میری عضو اتاق بازرگانی ایران در این رابطه می‌گوید: سیاست توزیع یارانه به شیوه کالابرگ و عرضه اقلام اساسی نسبتا خوب است ولی سیاست توزیع یارانه نقدی بدترین شیوه تخصیص سوبسید محسوب می‌شود. البته این مشروط به آن است که مشکلات موجود در اجرای طرح یارانه کوپنی مانند برخی سوءاستفاده‌های خاص و حتی وجود انبوهی از شناسنامه‌های افراد فوت شده در پایان جنگ که کوپن دریافت می‌کردند، با اقدامات فنی و ایجاد زیرساخت‌های الکترونیکی تکرار نشود.
اسماعیل حق پرستی دبیر اجرایی خانه کارگر جمهوری اسلامی در رابطه با راهکار فعلی پیش روی کشور در زمینه توزیع یارانه پس از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی توسط دولت به ایلنا می‌گوید: قطعا اتاق فکری که درباره این مسئله تصمیم گرفتند، به خوبی می‌دانند که در شرایط فعلی هیچ راهی به جز ایجاد یک نظام و ساختار منظم برای تامین کالاهای اساسی و خوراک مردم برای حل مشکلات معیشتی وجود ندارد. اگر انضباط اقتصادی را بخواهند در کشور ایجاد کنند، هیچ راهی جز سهمیه‌بندی ارزاق از طریق اقداماتی شبیه به توزیع کالابرگ و کوپن ندارند. زیرا همیشه ارزاق مردم در بیشتر کشورهای جهان در انحصار و احتکار کارفرمایان بزرگ است و این اقلام نزد این گروه‌ها عملا نظام قیمتی و توزیعی کشورها را تحت شعاع قرار داده و به عدالت نزدیک‌تر می‌کند.
وی ادامه می‌دهد: در ساختاری که تشویق نامحسوس به احتکار و کنز مال وجود دارد، گروه‌هایی با قیمت‌ها بازی می‌کنند و یک شبه ثروت‌های نجومی به جیب می‌زنند. در این میان شما می‌بینید تولیدکنندگان برخی محصولات وابسته به غلات چگونه ثروت اندوزی می‌کنند و اغلب آنها با ایجاد رانت سیاسی از امکان برخورد قاطع با خود توسط قوای مختلف جلوگیری می‌کنند.
از سوی دیگر محمد صادق مفتح گفت: ارائه سبد کالا در جبران افزایش قیمت‌ها مستلزم مقدماتی از جمله ایجاد زیرساخت الکترونیکی، مسئله تأمین، راحتی و رفاه دریافت‌کنندگان کالا و همچنین واقعیت‌های شبکه توزیع بود؛ بنابراین به برنامه‌ریزی و دقت مضاعف نیاز داشت و تصمیم گرفته شد که این کار با عجله انجام نشده و در ابتدا به‌صورت نقدی و پس از آن به‌صورت سبد کالایی، انجام شود.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی درباره ابهامات موجود پیرامون کالابرگ و این‌که چرا از همان ابتدا این اقدام انجام نشد، افزود: این تصور که برای کالابرگ یک کار سخت‌افزاری جدید مانند آنچه که در دهه ۶۰ داشتیم، انجام می‌شود؛ اشتباه است و به این شکل نخواهد بود و به‌طور حتم از زیرساخت‌های موجود مانند کارت‌بانکی استفاده خواهد شد.
وی بیان داشت: اما این‌که در قبال افزایش قیمت، سبد کالا بدهیم تا هزینه خانوار کنترل‌شده و مطمئن باشیم مقدار کالری و مواد غذایی لازم به خانواده‌ها می‌رسد، از اول در دستور کار دولت قرار گرفت و برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شد، اما نیاز به مقدماتی داشت.
مفتح بیان داشت: یکی از موضوعات اصلی این بود که در ابتدای طرح که مردم خرید هیجانی در بازار دارند، این موج از سوی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میدان‌های میوه و تره‌بار با افزایش ساعت کار، کنترل شود و پس از بازگشت به شرایط عادی، توزیع در کل شبکه توزیع صورت گیرد، ضمن این‌که اکنون نیز توزیع در کل شبکه اتفاق می‌افتد.
وی بیان داشت: مردم همیشه بخشی از خرید خود را از مغازه‌ها و بخشی را از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و ... انجام می‌دادند و از این پس نیز همین روال طبیعی ادامه خواهد داشت، تنها بر اساس پیش‌بینی روبه‌رو شدن با موج خرید مردم در ابتدای کار توصیه شد سازمان‌ها و فروشگاه‌هایی که قابل‌برنامه‌ریزی است (سازمان میدان‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای) مکلف شوند ساعت‌فروش خود را افزایش دهند تا مطمئن شویم که مردم در کمترین زمان ممکن، کالای خود را خریداری می‌کنند.
قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در خصوص امکان فروش و یا واگذاری بخشی از این یارانه و یا امکان اختصاص کل مبلغ یارانه به خرید یک کالای اساسی مانند روغن، توضیح داد: به‌طور طبیعی، مانند گذشته این شرایط شکل خواهد گرفت، هرچند که موافق این کار نیستیم، زیرا مقادیر کالایی تعیین‌شده (میزان گوشت و مرغی که بناست در قالب کالابرگ تحویل شود) بر اساس استاندارهای بهداشت و تغذیه است، اما از آنجا که به توافق فرد صاحب کالا و مغازه‌دار برمی‌گردد، ما قرار نیست در این خرده معاملات دخالت کنیم.