اترک_ فرزاد درگاهی: محمد رشیدی نماینده مردم کرمانشاه در مجلس هفتم مهر ماه از احتمال بالای حذف ارز 4200 تومانی خبر داد و گفت: دولت و مجلس برای حذف ارز 4200 عزم جزم کرده اند و طی روزهای آتی موضوع حذف ارز 4200 تومانی که فساد بر انگیز است، رسما اعلام خواهد شد. در تایید این مطلب سیدابراهیم رئیسی در آخریم گفتگوی تلویزیونی خود خطاب به مردم گفت: تمام جوانب حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بررسی می شود و در این راستا بازار و مردم را در جریان جزئیات حذف ارز ترجیحی قرار خواهیم داد. مطمئنا این موضوع در دست بررسی است و اجرایی خواهد شد.
گمانه زنی درباره حذف ارز ترجیحییا همان دلار جهانگیری زیاد است. از یک سو برخی آن را به مثابه شوکی اقتصادی در بازار تلقی می کنند و از سوی دیگر عده ای بر این باور هستند که این ارز فساد زا بوده و نتیجه ای جز ایجاد رانت نداشته است. در این میان مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درمورد امکان حذف ارز 4200 تومانی و مدیریت بازار کالاهای اساسی گفت: هدف از اختصاص ارز 4200 تومانی این بود که بعد از جهش ارزی، یک ضربه گیری برای معیشت مردم وجود داشته باشد و کالاهایی که به شکل مستقیم و غیرمستقیم با زندگی و معیشت مردم سرکار دارند دچار جهش قیمتی نشوند. وی افزود: برآیند اجرای این سیاست از سال 97 تا 99 این بود که ارز را پرداخت می کردیم اما نه تنها اثر مثبتی از آن بر کالاهای اساسی شاهد نبودیم بلکه قیمت ها افزایش هم یافتند.
بر خلاف نظر دولت و مجلس کارشناسان عرصه اقتصاد معتقدند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر صنایعی از قبیل گروه دارویی، لاستیک، غذایی، کشاورزی و دامپروری، قندی‌ها و... تاثیرگذار است که مشمول دریافت این نوع ارز و همچنین مساله قیمت‌گذاری در محصولات خود هستند.
حذف ارز ترجیحی بر قیمت دارو تاثیرگذار خواهد بود؟
بر اساس قانون بودجه، دلار 4200 تومانی تا آخر سال باید به شکل تدریجی حذف شود بطوریکه در سال 1401 چیزی تحت عنوان ارز 4200 نداشته باشیم. این موضوع بیش از همه موجبات نگرانی برای بیماران شده است. حذف ارز ترجیحی از دارو ممکن است مشکلات زیادی را در جامعه ایجاد کند اما طغیانی عضوکمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به این نگرانی ها گفته قرار بر این است که ارز 4200 تومانی برای دارو حذف نشود و در مقابل این ایده وجود دارد که به جای پرداخت به دارو و داروخانه ها، این ارز به بیمه‌ها داده شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دلاری که وارد کشورمان می شود به مقدار کافی نیست، اظهارکرد: درآمد نفت خام و مابه التفاوت ارز 4200 تومانی و ارز نیمایی را می توان به شکل یارانه به گروه های هدفی که در قانون پیش بینی می شود، پرداخت کرد.
حذف ارز ترجیحی به سود مرغدران است
هرچه نگرانی برای حذف این ارز در صنعت داروی کشور وجود دارد دامداران و مرغداران همواره بر حذف آن پافشاری کرده و خواستار تعیین و تکلیف شدن هر چه سریع تر این موضوع بوده اند. در این باره پرویز فروغی دبیر کانون مرغداران کشور در گفتگویی در تاریخ 25 مرداد امسال گفته بود ارز ترجیحی به نام تولیدکنندگان و سودش به کام دیگران شد. دولت با ارز ترجیحی 4200 قیمت مرغ را از تولیدکننده حدود 17 هزار تومان طلب می کند در صورتیکه مرغداران نهاده های دامی را از بازار آزاد تهیه می کنند و قیمت تمام شده حدود 22 هزار تومان می شود پس حذف آن به سود ماست.
وی تاکید کرده بود مرغداران کشور پس از گذشت سالها از اختصاص ارز 4200 تومانی برای واردات نهاده خوراک دام و طیور، به این نتیجه رسیده‌اند که این ارز نه تنها هیچ سودی برای تولید نداشته، بلکه موجب ضرر و زیان و هزاران میلیارد تومان فساد و رانت شده که دود آن به چشم تولید کننده و مردم رفته است. دولت به بهانه اینکه اگر ارز 4200 تومان از واردات حذف شود، قیمت ها افزایش‌های زیادی خواهد داشت، همچنان به تخصیص این ارز یارانه ای ادامه می‌دهد.
هر چند که در این میان عده ای با بیان اینکه آزادسازی قیمت نهاده‌های دامی باعث افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ و حتی لبنیات و گوشت قرمز می شود این موضوع را شوک تورمی به جامعه دانسته اند که البته می توان تصریح کرد تبعات این افزایش قیمت به مراتب از کمتر از فساد و رانتی است که این ارز در بازار نهاده های ایجاد کرده است.
کارت اعتباری به جای ارز ترجیحی؟
در پاسخ به این نگرانی ها رئیس کمیسیون اقتصادی از پیشنهاد مجلس به دولت برای اختصاص «کارت‌های اعتباری» به مردم به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داد و گفت: اگر دولت بتواند با سیاست‌های نظارتی قیمت‌ها را پایین بیاورد ما مانع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نخواهیم شد. وی ادامه داد: تاکید مجلس این است که باید به جای هدر رفت منابع ارزی 4200 تومانی، تخصیص ارز ترجیحی در کشور تعیین تکلیف شود چرا که تنها بخش جزئی آن به مردم می‌رسد و بخش عمده آن به دلیل عدم نظارت ها، به فساد و رانت در اقتصاد کشور تبدیل می‌شود، لذا پیشنهاد ما به دولت سیزدهم این است که به جای حذف ارز 4200 تومانی روش اعمال آن را تغییر دهیم و به جای اختصاص به واردات، به مصرف ارز ترجیحی دهیم.
او همچنین خاطرنشان کرد: اختصاص کارت‌های اعتباری پیشنهاد مجلس است، دولت باید بر اساس اختیارات قانونی خود تصمیم بگیرد؛ واقعیت میدانی حاکی از عدم نظارت جدی بر بازار دارد لذا تصمیم‌گیری جدی در این باره الزامیست.
بر اساس این گزارش به‌نظر می‌رسد تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی به روزهای پایانی خود نزدیک شده اما با وجود تاکید این دولت بر حذف آن صدای واحدی از مجلس شنیده نمی شود. آنچنان که اشاره شد محمد رشیدی نماینده مردم کرمانشاه معتقد است "دولت و مجلس برای حذف ارز 4200 عزم جزم کرده اند" اما پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی می گوید "اگر دولت بتواند با سیاست‌های نظارتی قیمت‌ها را پایین بیاورد ما مانع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نخواهیم شد" اینکه این ارز به طور کلی حذف شود یک موضوع است و اینکه شیوه اجرایی آن اصلاح شود موضوع دیگر. بنابراین باید منتظر تصمیم دولت درباره این موضوع بود.