مدیران بانکی چگونه تورم را در کشور افزایش دادند؟
اترک- فرزاد درگاهی| وقتی بودجه 1400 به تصویب مجلس رسید کارشناسان زیادی با آن مخالفت کردند و عده زیادی این بودجه را، بودجه‌ای تورم‌زا دانستند. پیش از روی کار آمدن دولت سیزدهم با افزایش قیمت‌های پایه، تورم در مدت کوتاهی افزایش چشمگیری پیدا کرد و با روی کار آمدن دولت سیزدهم وعده حمایت از اقشار آسیب‌دیده جامعه در رأس برنامه‌های رئیس‌جمهوری منتخب قرار گرفت. نکته مهم این است وقتی دولت‌ها تصمیم می‌گیرند از گروه‌های مختلف جامعه حمایت کنند، باید هزینه زیادی هم متحمل شوند اما این تصمیم در شرایطی که کشور درگیر تورم زیاد است به دولت آسیب وارد می‌کند.
همچنین کاهش درآمد در دولت گذشته منجر به کسری بودجه و در راستای آن به دلیل افزایش هزینه‌ها، هزینه دولت نیز زیاد شد درنتیجه با این میزان از تورم نمی‌توان برای کاهش کسری بودجه برنامه‌ریزی کرد. طبیعتاً با افزایش تورم گروهی از جامعه نیز، زیرخط فقر قرار می‌گیرند از سوی دیگر در شرایط تورمی قیمت کالاهایی که دولت خریداری کرده نیز بالا می‌رود. این امر باعث افزایش هزینه دولت می‌شود و چون تصمیم به حمایت از تولیدکنندگان گرفته و نرخ مالیات در کشور را هم افزایش نداده، درآمد دولت بیش از گذشته کاهش پیدا خواهد کرد و درنتیجهٔ با این اتفاق شاهد عمیق شدن شکاف میان درآمد و هزینه دولت خواهیم بود.
چگونه بانک‌ها به تورم دامن زده‌اند؟
خلق پول یکی از اقدامات تورم‌زا در کشور است. حال این خلق پول چگونه اتفاق می‌افتد؟ پاسخ این است که بانک‌ها از طریق تسهیلات و وام دادن به مردم به‌نوعی دست به خلق پول زده‌اند. باور مردم یا حتی قانون‌گذار این است که منبعی از پول در بانک وجود دارد که بر اساس حجم و مقدار آن به متقاضیان وام می‌دهند. درحالی‌که چنین نیست. در قانون بانکداری شیوه وام دادن به این شکل است که بانک سپرده افراد را بستانکار می‌کند. در وهله اول با این اقدام برای دارایی‌های ترازنامه‌هایش، دارایی ثبت می‌کند اما به نام تسهیلات ارائه‌شده و به نام فردی که وام گرفته است. این اقدام بانک‌ها منجر به خلق پول می‌شود.
یکی از تصمیماتی که در این سال‌ها نه‌تنها تورم را کاهش نداده بلکه سیر سعودی هم به آن داده این است که چون دولت‌ها منابع مالی کافی برای حل مشکلات اقتصادی کشور را نداشته‌اند، با ارائه تسهیلات به بانک‌ها؛ مردم را برای گرفتن وام ترغیب کرده‌اند. اتفاقاً مجلس هم این تصمیمات را تصویب کرده و همواره بانک‌ها را به این اقدام مکلف کرده‌اند. اتفاقی که رخ‌داده این است که دولت و مجلس همواره در این سال‌ها وام و نرخ وام را به بانک‌ها تحمیل کرده‌اند. شاید بتوان در علم اقتصاد توجیهی برای این تصمیم پیدا کرد اما اتفاقی که در عمل می‌افتد این است که این وام به همه افراد تعلق نمی‌گیرد.
در صف ایجادشده برای دریافت وام، مدیران بانکی‌ای هستند که خود را ردیف اول دریافت این وام می‌دانند اتفاقاً این افراد وام بیشتر با نرخ ترجیحی دریافت می‌کنند نتیجه این اقدام از سوی مدیران بانکی چیزی جز خلق پول و نقدینگی نخواهد بود و ثمره این خلق پول هم تورمی است که اکنون در جامعه شاهد آن هستیم. وقتی کشوری درگیر شرایط تورمی است ارائه تسهیلات تکلیفی و وام دادن به عده خاص از سیستم بانکی دست دولت را در حمایت از تولید خواهد بست.
به‌عنوان‌مثال در مجلس قانونی تصویب می‌شود که بر اساس آن بانک‌ها 350 میلیارد تومان به مسکن، صنعت یا تولید تسهیلات دهند. شاید از منظر افراد جامعه این اتفاق تصمیم و افتخار بزرگی برای دولت‌ها محسوب شود اما اغلب نمی‌دانند که با اقدام پول خلق می‌شود و نقدینگی و خلق پول نتیجه‌ای جز تورم نخواهد داشت.
تورم و افزایش قیمت‌ها در نیمه دوم 1400
کارشناسان علم اقتصاد در کشور، همواره به تصمیمات بانک مرکزی و سیاست‌های افزایش نقدینگی آن انتقاد داشته‌اند و در این میان عده‌ای معتقدند با توجه به بودجه دولت و تصویب آن توسط مجلس، تورم بزرگی در انتظار کشور است. همین امر سبب شده کارشناسان به این باور برسند که در سال‌های گذشته و حتی پیش رو دولت‌ها در کشور ما کاهش تورم و تک‌رقمی کردن نرخ آن را اولویت برنامه‌های خود قرار نداده‌اند همچنین بررسی‌ها حاکی از آن است که در ادامه سال نرخ تورم بین ۲۰ تا ۸۰ درصد متناسب با برنامه‌های مختلف ارائه‌شده از سوی دولت متغیر خواهد بود زیرا افزایش وابستگی بودجه 1400 به نفت با خوش‌بینی به لغو تحریم‌ها، سیاست‌های پولی و مالی، مصوبات مجلس و طرح‌هایی مانند جهش تولید مسکن، کاهش تولید ناخالص داخلی و... برخی از کلیدواژه‌های اصلی زنگ خطر تورم فزاینده در سال 1400 است. ازاین‌رو می‌توان این بودجه را یک بودجه انبساطی و تورمی دانست. هرچند که بارها اقتصاددانان به شیوه انبساطی بودجه‌ای و پولی تأکید کرده‌اند اما اذعان آن‌ها بر این است که کشور به در شرایط رشد بودجه‌ای 3 تا 5 درصد باشد تا بتواند کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را جبران کند اما به‌یک‌باره دولت 70 درصد بودجه را افزایش می‌دهد که در این شرایط سیاست انبساطی پولی نمی‌تواند جوابگو باشد.
پیشنهاد به دولت
حال که دولت سیزدهم در ماه‌های آغازین شروع به کار خود است فرصت دارد مشکلات پیش رو را تا اندازه قابل‌توجهی برطرف کند. اولین اقدامی که دولت منتخب باید انجام دهد این است که با تسهیلات تکلیفی و مداخله در سود بانکی مقابله کند. از سوی دیگر با نظارت قاطع بر عملکرد بانک‌ها، پیگیر رعایت اصول بانکداری از سوی آن‌ها شود. نکته مهم این است که باید در شرایطی خلق پول شود که نرخ تورم افزایش پیدا نکند. شاید این تصمیمات به‌یک‌باره عملی نشود اما با اجرای تدریجی آن می‌توان گام بزرگی در جهت کاهش نرخ تورم برداشت. در ادامه پرسشی که مطرح می‌شود این است آیا با کاهش مداخلات دولت سیاست پولی تقویت می‌شود؟ در پاسخ باید گفت تلاش دولت باید در جهت کاهش هر چه بیشتر مداخلات بانکی باشد یعنی بر اساس استانداردهای علمی و اقتصادی سیاست‌های پولی را پیش ببرد و در کنار آن سیاست‌های پولی و نظارتی را نیز افزایش دهد.
در این میان به دلیل اینکه در سال‌های گذشته و افزایش بی‌سابقه نرخ تورم از 97 تاکنون، دولت باید با درایت و هوشمندی باکسانی که سعی در ایجاد انحراف دارند مقابله کند. به‌طور طبیعی دولت‌ها به سمت کسانی می‌روند که می‌گویند باید مداخله، تعیین نرخ و تعیین مقدار کنید. همین سیاست بود که دولت روحانی را به سمت ارز ۴۲۰۰ تومانی کشاند و این‌گونه که شاهد هستیم رانت و فساد اقتصادی ایجاد کرد. دولت باید بداند که همواره مداخلات دستوری به‌خصوص در تعیین قیمت و مقدار، مسئله را حل نمی‌کند.