هفته دولت 1404، مصادف است با یک سالگی دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان، دولتی که حاصل یک اتفاق غیر منتظره بود و در شرایطی که یک سال به موعد عادی انتخابات مانده بود حادثه سقوط بالگرد سبب شد یک سال زودتر دولت چهاردهم تشکیل شود، مسعود پزشکیان در انتخاباتی با غیبت 60 درصدی مردم در دور اول و 50 درصدی مردم در دور دوم و در شرایطی که معمولا با این نرخ مشارکت نامزد نزدیک به طیف محافظه کار و اصولگرایان پیروز میشد، برنده شد. یک سالگی دولت چهاردهم فرصت مناسبی است که به بازخوانی بحران های متنوع امروز کشور بپردازیم؛ بحران هایی که دولت چهاردهم باید به جنگ آن ها برود. دولتی که بدون تردید شاهد بیشترین حادثه ها در سال اول فعالیت خود بوده است، از ترور اسماعیل هنیه در روز اول فعالیت تا یک جنگ 12 روزه تمام عیار از طرف رژیم صهیونیستی و آمریکا و انبوهی از ناترازی های برجای مانده.
کشور ما امروز در شرایط پیچیده‌ای قرار دارد که مجموعه‌ای از بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و مدیریتی همزمان بر زندگی مردم فشار وارد کرده و ثبات بخش‌های مختلف جامعه را با چالش مواجه کرده است. فشارهای تورمی و کاهش قدرت خرید خانوارها باعث شده تا معیشت بسیاری از مردم با مخاطره روبه‌رو شود و نارضایتی عمومی به سطح قابل توجهی افزایش یافته است. بیکاری، تعطیلی برخی واحدهای تولیدی، کاهش دسترسی به خدمات عمومی و کمبود منابع حیاتی مانند آب و برق، همه عواملی هستند که نشان می‌دهند مدیریت کشور نیازمند بازنگری جدی و اتخاذ سیاست‌های واقع‌گرایانه و هماهنگ است. با وجود این مشکلات، دولت چهاردهم تلاش کرده است با اقداماتی هدفمند مسیر اصلاح را هموار کند و نشان دهد که نگرش مدیریت بحران‌ها تنها کوتاه‌مدت نیست و به برنامه‌ریزی طولانی‌مدت متکی است، هرچند هنوز ضعف‌هایی در هماهنگی بین بخش‌ها، سرعت اجرای برنامه‌ها و تحقق وعده‌ها دیده می‌شود که جای نقد جدی دارد.
بحران اقتصادی به ویژه فشار تورم و کاهش ارزش پول، زندگی روزمره مردم را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. قدرت خرید خانوارها کاهش یافته، قیمت کالاها و خدمات روزبه‌روز بالاتر رفته و این وضعیت موجب افزایش نابرابری‌های اقتصادی و فشار بر طبقات متوسط و کم‌درآمد شده است. دولت چهاردهم با اتخاذ برخی سیاست‌های حمایتی و تلاش برای افزایش تولید داخلی و پشتیبانی از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، اقداماتی در جهت کاهش اثرات مستقیم بحران بر مردم انجام داده، اما ناکارآمدی در کنترل بازار، ضعف نظارت و کندی در اجرای برخی اصلاحات، هنوز باعث نارضایتی و بی‌اعتمادی شده است. این نشان می‌دهد که دولت نیازمند شتاب و هماهنگی بیشتر در سطح کلان و اجرایی است تا بتوان تاثیر ملموس اقدامات را در زندگی مردم مشاهده کرد. نقد اصلی بر دولت، کندی در اصلاح ساختار اقتصادی، عدم توانایی در مهار تورم و کمبود راهکارهای موثر برای تثبیت بازارهاست که اگر اصلاح نشود، می‌تواند فشارهای اجتماعی را تشدید کند.
بحران آب یکی دیگر از حوزه‌هایی است که به صورت جدی زندگی مردم و فعالیت‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است. کاهش منابع آب، فرسودگی شبکه‌های آبی و مدیریت ناکافی مصرف، مشکلات عدیده‌ای ایجاد کرده که نتیجه آن محدودیت در کشاورزی، کمبود آب شرب در برخی مناطق و ایجاد تنش‌های محلی است. دولت چهاردهم با برنامه‌ریزی‌هایی برای توسعه شبکه‌های آبرسانی، اصلاح الگوی مصرف و استفاده از فناوری‌های نوین، تلاش کرده است تا بخشی از مشکلات را کاهش دهد، اما انتقاد عمده این است که اقدامات عملی هنوز پاسخگوی نیاز فوری مردم نیست و بخشی از فشارها ادامه دارد. به ویژه در مناطق روستایی و مناطقی که دسترسی به منابع آبی محدود است، مشاهده می‌شود که کمبودهای مدیریتی باعث افزایش نارضایتی شده و ضرورت سرعت‌بخشی به اقدامات اصلاحی بیش از پیش احساس می‌شود.
بحران انرژی نیز بخش دیگری از مشکلات کشور است که زندگی روزمره مردم، صنایع و بخش‌های خدماتی را به چالش کشیده است. کاهش تولید برق، فشار بر شبکه توزیع و خاموشی‌های پراکنده، نشان‌دهنده ضعف در زیرساخت‌ها و نیاز به اصلاحات اساسی در حوزه انرژی است. دولت چهاردهم با توجه به این مشکلات تلاش کرده تا با سرمایه‌گذاری در بهره‌وری، اصلاح الگوی مصرف و توجه به انرژی‌های تجدیدپذیر، بخشی از مشکلات را کاهش دهد، اما هنوز کمبود هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، محدودیت منابع مالی و ضعف نظارت بر اجرای برنامه‌ها باعث شده که اثرات این اقدامات محدود و نیازمند بازنگری و تقویت باشد. این مسئله نشان می‌دهد که بدون اصلاحات ساختاری و استراتژیک، مدیریت بحران انرژی نمی‌تواند به نتایج پایدار دست یابد.
یکی از بزرگترین چالش‌های موجود، موضوع حکمرانی داخلی و اعتماد عمومی است. فساد اداری، ناکارآمدی بخشی از دستگاه‌های اجرایی، ضعف در نظارت و مدیریت منابع، همه عواملی هستند که اعتماد مردم را کاهش داده‌اند و اجرای برنامه‌های اصلاحی را دشوار کرده‌اند. دولت چهاردهم با اقدامات زیرپوستی و تلاش برای شفاف‌سازی، برخورد با فساد و اصلاح روندها، گام‌هایی برداشته است که نشان‌دهنده اراده‌ای برای بهبود وضعیت است، اما این اقدامات باید به صورت مستمر و هماهنگ انجام شود تا اعتماد عمومی بازسازی شود و مردم اثر ملموس آن را در زندگی روزمره خود ببینند. نقد اصلی در این حوزه، کندی در اقدام و نبود شفافیت کافی در برخی تصمیم‌گیری‌هاست که باید اصلاح شود.
بحران‌های اجتماعی نیز از تبعات مستقیم مسائل اقتصادی و مدیریتی هستند. فشار بر معیشت مردم، بیکاری و محدودیت در دسترسی به خدمات عمومی، زمینه تنش‌های محلی و نارضایتی اجتماعی را فراهم کرده است. دولت چهاردهم، با تلاش برای سیاست‌گذاری‌های مبتنی بر مشارکت و حمایت‌های محدود از گروه‌های آسیب‌پذیر و توجه ویژه به اقوام و اقلیت ها، نشان داده است که به ضرورت کاهش فشار اجتماعی واقف است، اما همچنان نیازمند بازنگری و هماهنگی گسترده‌تر در سطح کلان است تا این اقدامات اثر واقعی خود را داشته باشند و نارضایتی عمومی کاهش یابد.
در حوزه محیط زیست، تغییرات اقلیمی، کمبود منابع طبیعی و تخریب محیط زیست، مسائلی هستند که اثرات بلندمدتی بر زندگی مردم خواهند داشت. مدیریت ناکارآمد منابع و فقدان برنامه‌ریزی جامع در گذشته باعث شده است که فشارها امروز شدت بیشتری پیدا کند. دولت چهاردهم تلاش کرده با برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیست‌محیطی، اصلاح الگوی مصرف منابع و ارتقای آگاهی عمومی، بخشی از مشکلات را کاهش دهد، اما نیازمند اقدامات گسترده‌تر و طولانی‌مدت است تا اثرات واقعی بر زندگی مردم قابل مشاهده باشد. نقد در این حوزه بر کمبود هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف و کندی در اجرای برنامه‌های اصلاحی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
در مجموع، عبور از بحران‌های متعدد موجود مستلزم ترکیبی از سیاست‌گذاری عقلانی، اصلاحات ساختاری، شفافیت، مشارکت اجتماعی و سرعت در اجرای برنامه‌هاست. دولت چهاردهم، با وجود محدودیت‌ها و فشارهای داخلی و خارجی، مسیر اصلاح را آغاز کرده و نشان داده است که قصد دارد با نگاه واقع‌گرایانه و بلندمدت، مشکلات کشور را مدیریت کند، اما موفقیت واقعی نیازمند افزایش هماهنگی میان نهادها، بازنگری در برخی سیاست‌ها و تمرکز بر اثرگذاری ملموس اقدامات است. مردم باید آثار این سیاست‌ها را در زندگی روزمره خود ببینند تا اعتماد عمومی بازسازی شود و فشارهای اجتماعی کاهش یابد. نقدها و اصلاحات همزمان با اقدامات هدفمند، نشان می‌دهد که مسیر مدیریت بحران‌ها همواره نیازمند بازنگری، سرعت و توجه دقیق به واقعیت‌های جاری است و نتیجه آن در بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی کشور سنجیده خواهد شد. استمرار این رویکرد، همراه با مشارکت مردم و نظارت نخبگان، می‌تواند زمینه‌ساز کاهش فشارها و ایجاد ثبات و امنیت ملی شود.
در شرایطی که کمتر کسی انتظار داشت، دولت میانه‌روی پزشکیان با پیروزی در انتخابات اخیر به قدرت رسید. این پیروزی نه‌تنها برای حامیان دولت، بلکه برای بسیاری از ناظران سیاسی نیز غافلگیرکننده بود. اما این پیروزی در عین حال مسئولیت‌های سنگینی را بر دوش دولت چهاردهم قرار داده است. در حالی که دو لبه تندروی در داخل و خارج کشور به دنبال شکست این دولت هستند، ضرورت اتخاذ رویکردی میانه‌رو و عقلانی بیش از پیش احساس می‌شود. تندروی در چنین شرایطی می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای کشور به همراه داشته باشد.
در سطح بین‌المللی، وضعیت جهان با چالش‌های متعددی مواجه است. ظهور مجدد ترامپ در آمریکا و تحولات در منطقه و جنگ طلبی بیمارگونه اسرائیل، نشان دهنده شرایط ویژه امروز در جهان است. دولت پزشکیان با درک این حساسیت‌ها، باید با اتخاذ سیاست‌های متوازن و مبتنی بر واقعیت‌های موجود، از ایجاد بحران‌های جدید جلوگیری کند. این دولت مسئولیت ملی و تاریخی دارد که با حفظ آرامش و امید در جامعه، از تندروی‌ها پرهیز کرده و مسیر توسعه و پیشرفت کشور را هموار سازد.
پیامدهای اجتماعی و روانی این شرایط نیز قابل توجه است. مردم در مواجهه با مشکلات اقتصادی و اجتماعی، نیازمند امید و اعتماد به مدیریت کشور هستند. هرگونه ناامیدی یا بی‌اعتمادی عمومی می‌تواند فشارهای اجتماعی را تشدید کند و فضای سیاسی را به سمت تنش و برخوردهای غیرمنطقی سوق دهد. بنابراین، دولت چهاردهم مسئولیت دارد که با اتخاذ سیاست‌های شفاف، اصلاح روندها و مدیریت انتظارات مردم، امید و اعتماد را در جامعه تقویت کند و مانع از رشد جریان‌های تند و افراطی شود. این وظیفه، علاوه بر مسئولیت سیاسی، یک مسئولیت ملی و تاریخی است که پیامدهای آن برای ثبات و امنیت کشور بسیار حیاتی است.
به طور خلاصه، استقرار غیرمنتظره دولت میانه‌رو پزشکیان در چنین شرایط حساس داخلی و بین‌المللی، نه تنها فرصتی برای تثبیت سیاست‌های معتدل و عقلانی است، بلکه بار سنگینی از مسئولیت‌ها را بر دوش این دولت گذاشته است. موفقیت دولت چهاردهم در مدیریت بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، نیازمند تعادل میان اصلاحات داخلی و رویکردهای منطقه‌ای و بین‌المللی، سرعت در اجرای برنامه‌ها و حفظ اعتماد عمومی است. هرگونه کوتاهی یا شتابزدگی می‌تواند هزینه‌های سنگینی به همراه داشته باشد و جریان‌های تندرو را تقویت کند. بنابراین، دولت پزشکیان و اعضای آن مسئولیتی تاریخی دارند که با تدبیر و عقلانیت، مردم را ناامید نکنند و مسیر توسعه و ثبات کشور را هموار سازند. اهمیت این موفقیت در شرایط فعلی کشور، زمانی که همه دنیا و منطقه در حال تغییر و چالش هستند، بیش از پیش روشن می‌شود و نشان می‌دهد که مدیریت معتدل و متعادل، تنها راه جلوگیری از بحران‌های بزرگ و حفظ ثبات ملی است.