درس هایی از یک قانون شهروندی؛

مقاله- حسن رحمانی

     نافرمانی مدنی در مقام شیوه مبارزه، تاریخی طولانی دارد. مبارزه سیاسی مهاتما گاندی، مارتین لوتر و نلسون ماندلا در سده بیستم نمونه های بارزی از نافرمانی مدنی هستند. در عرصه نظری نیز برخی از اندیشمندان مثل هانا آرنت، یورگن هابرماس، رونالد دورکین، جان راولز و بسیاری دیگر قرار گرفت(رحمانی و مختاری، 1394).

      تعبیر نافرمانی مدنی (civil disobedience) اولین بار از سوی هِنری دیوید ثورو به کار رفت. وی در 1846م. استنکاف از پرداخت مالیات را بعنوان روشی برای اعتراض به حکومت وقت ایالات متحده آمریکا برگزید و بدلیل این نافرمانی به زندان افتاد. وی پس از آزادی از زندان مقاله مفصلی را با نام «دفاعیه حقوق فردی در برابر اقتدار حکومتی» به رشته تحریر درآورد که بعدها به نافرمانی مدنی شهرت یافت.

     در تعریف مارتین رکس از نافرمانی مدنیاینگونه یاد شده است: سرپیچی عمومی و آگاهانه از دستور رئیس سیاسی است که فرمانی غیرعادلانه، غیر اخلاقی، غیر قانونی و برخلاف خط مشی سیاسی مناسب صادر کرده است. اما در تعریف کلی باید گفت نافرمانی مدنی، نوعی گفتمان و بیان نگرش مدنی است که برای اعتلای جامعه و قوانین اجتماعی طراحی شده است تا با اصلاح قوانین ظالمانه، جامعه ای عدالت محور ایجاد کند و اقدامی آگاهانه، آشکارا و آزادانه، از روی خیرخواهی، وجدان و غیرخشونت آمیز برای تغییر قوانین ظالمانه با هدف ساختن جامعه مقبول تر برای دستیابی به آرمان عدالت و فرمانبرداری حقیقی است.

     دسته بندی نافرمانی مدنی به دو گونه نافرمانی مدنی مستقیم و غیرمستقیم، شایع ترین تقسیم بندی حول این موضوع است. هنگامی که قانون مورد نافرمانی، همان قانونی است که مورد اعتراض واقع شده نافرمانی مستقیم است. نافرمانی غیرمستقیم، نافرمانی از قانون دیگری است در عوض قانونی که مورد اعتراض واقع شده است.

     مسالمت آمیز بودن و دوری از خشونت در جریان اقدام به نافرمانی مدنی مورد توجه اندیشمندان این حوزه است. از دیدگاه گاندی، «نافرمانی مدنی از ابزارهای اصلی مبارزه عاری از خشونت است. نافرمانی مدنی را افراد، گروه ها و جنبش های توده وار می توانند به کار بگیرند. نافرمانی مدنی در حقیقت، شورش عاری از خشونت است.» در تاریخ ایران می توان از جنبش تحریم تنباکو و بست نشینی در جنبش مشروطه و کارهایی مثل راهپیمایی، اعتصاب، ارسال نامه سرگشاده، پخش اعلامیه و نوار کاست، تلاش برای ایجاد تمرّد در میان ارتشیان، بکار بردن پوشش اسلامی توسط زنان و اعتصابات اصناف مختلف نام برد(معین آبادی و مهراب پناه، 1398).

در برابر نگاه سقراطی به نافرمانی مدنی یا همان فرمانبرداری از حکومت که پیروی از قانون را به هر قیمتی موجه و مقدم بر نقض آن می شمارند اندیشمندانی همچون ثورو در مقاله «نافرمانی مدنی» و لوتر کینگ در «نامه ای از زندان بیرمنگام» کوشیدند نشان دهند در مقاطعی خاص که قانونی خلاف وجدان، برابری و عدالت وضع شده و اخلاق عمومی و حقوق بشر را زیر پا می گذارد هرگز نباید به آن تن داد.

نافرمانی مدنی در سده های 17 و 18 میلادی پس از جنبش رنسانس و همزمان با عصر روشنگری وارد مرحله جدیدی شد و به نوعی گفتمان اجتماعی تبدیل شد. جان راولز کاشف نظریه عدالت به مثابه انصاف، سه شرط را برای جواز نافرمانی مدنی می گذارد: نخست اینکه با تمام تلاش های قانونی برای تغییر قانون ناعادلانه، آن قانون، ملغی نشده باشد. دوم اینکه رژیم نشان داده باشد که هرگز نمی خواهد آن قانون را ملغی کند. سوم اینکه نافرمانی مدنی به فروپاشی پاسداشت قانون و قانون اساسی منجر نشود.

ثورو دولت را مصلحتی بیش نمی خواند که گاهی همان دولت یا تمام دولت ها ضدمصلحت می شوند. او معتقد است دولت، تنها ساختاری برای اِعمال اراده مردم است ولی همین ساختار پیش از بهره مندی مردم، در معرض سوء استفاده و انحراف قرار می گیرد. چون افرادی از همین حاکمیت مستقر از قانون همچون ابزاری برای مقاصد خود بهره می برند تا در چنین حکومت هایی عامه مردم از همان آغاز از فرصت کاربرد قانون، محروم بمانند آن هم قانونی که چه بسا از حفظ جان افراد جامعه ناتوان است.

آن قانونی که فقط برای حمایت از دولت، اشراف و افراد خاص پدید آمده و توجهی به آحاد مردم و مصلحت آنها ندارد و ناعدالتی آنها گاهی چنان جدی، فراوان و اصلاح ناپذیر می شود که نافرمانی مدنی، آخرین راه چاره موجّه می شود و قانونی که مزاحم مردم و به زور شریک مال شان شود و به واسطه جلادان، زندانبانان و جاسوسان در پی اقتدار باشد بی فایده و زیانبار و شنیع است(آل بویه و سامانلو، 1398).

یورگن هابرماس نیز نافرمانی مدنی را «نگهبان مشروعیت دموکراسی» در جوامع دموکراتیک می داند. به تعبیر اسمیت، هابرماس نافرمانی مدنی را در راستای عدم کفایت فرایندهای دموکراسی مشورتی توجیه می کند اما نتوانسته است گزارش کامل و واضحی از این عدم کفایت ارائه دهد. هابرماس همچنان جامعه و دولت را در تقابل با هم می بیند و لذا تجاوز از اصول هنجاری و استانداردهای مشروعیت بخش سیستم کل را محتمل می بیند و بر همین اساس نافرمانی مدنی را در قالب بحث هایی از دموکراسی مشورتی توجیه می کند (رحمانی و مختاری، 1394).

     رونالد دورکین میان سه گونه نافرمانی مدنی تمایز قایل می شود: نخست نافرمانی مدنی مبتنی بر وجدان اخلاقی، دوم نافرمانی ناشی از احساس بی عدالتی و سوم، نافرمانی بنام مصلحت همگانیکه بنظر می آید اکثریت آن را نادیده گرفته اند.

     آخرین یادداشت های بجا مانده از گاندی که عمری بر استراتژی سیاست عدم خشونت اصرار ورزید بزرگ ترین سرمایه ای است که جهان امروز از او به یادگار دارد. اواخر عمر گاندی صرف تربیت نوه اش آرون گاندی شد و همه حکمت های عملی خود را برای برچیدن بساط خشونت در هفت نکته خلاصه کرد: 1- ثروت اندوزی بدون کار 2- لذت جویی بدون وجدان 3- دانش بدون شخصیت 4- تجارت بدون اخلاق 5- علم بدون انسانیت 6- پرستش، فاقد از خودگذشتگی 7- سیاست بدون قاعده و قانون(نقی پور، 1388).

     گاندی به اصل عدم تمرکز معتقد است و محور توسعه را جوامع روستایی می داند. وی تحقق عدم خشونت و دموکراسی با سیستم غیرمتمرکز حکومت و مرکزیت روستا مرتبط می داند که این سازمان در شکل روستایی خود از طریق چارچوب «پانجایات» (شوراهای محلی گروه های پنج نفره که اهالی هرروستا از میان ریش سفیدان و معتمدین انتخاب می کنند) نظم می یابد.

     گاندی معتقد بود که تجارت می تواند و باید با صداقت کامل پیش برود. یک کاسب حق دارد برای تأمین زندگی اش در حیطه کاری هر فعالیتی بکند و اگر درآمد سرشاری نصیبش شد باید آنچه را نیاز ندارد به جامعه بازگرداند.چرا که داشتن آنچه بیش از نیاز ماست فقدان احساس مسئولیت در مقابل خدا و جامعه است.

     به تدریج و با نفوذ عقاید تولستوی در گاندی وی به این نتیجه می رسد که چون دستیابی به حقیقت مطلق امکانپذیر نیست و حقیقت، خودش را به هر کس به گونه دیگری نشان می دهد بنابراین باید به حقایقی که انسان ها بدان رسیده اند احترام گذاشت و از این رو همه مذاهب محترم اند و هیچ مذهبی در دنیا کامل نیست. به همین دلیل و با تأسیس جمهوری هند، قانون اساسی غیرمذهبی تدوین می شود تا هیچ یک از مذاهب موجود در آنجا بر مذاهب دیگر، مقدم داشته نشود تا جلوی هرگونه تفرقه و خشونت گرفته شود.

     گاندی زنان را مظهر صبر و بردباری و عدم خشونت می داند و می گوید: «اگر قانون عدم خشونت وجود داشته باشد آینده در دست زنان خواهد بود چون اینان به عدم خشونت، پایبندترند چرا که خداوند قدرت عدم شونت را به زنان بیش از مردان اِعطا کرده است.

     گاندی در مورد دموکراسی و آزادی فردی معتقد است: «چون ما همه یکاسان فکر نمی کنیم و هر یک فقط قسمتی از حقیقت را آن هم از دیدگاه های متفاوت می بینیم پس راه درست و روشن ما آن خواهد بود که بطور متقابل یکدیگر را تحمل کنیم».

     در پایان باید گفت با توجه به یکی از مختصات اصلی هر دولتی یعنی کاربرد مشروع و انحصاری زور در یک سرزمین مشخص بنام کشور این احتمال را باید همیشه در نظر گرفت که با قرار گرفتن یک فرد ظالم و دیکتاتور در رأس دولت، یا یک کودتا یا یک وضعیت نامشخص دیگر که حکومت را از درون مایه های دموکراتیک آن تهی می کند همیشه راهی برای شهروندان بی دفاع برای دفاع از حقوق شهروندی و آزادی های شان وجود داشته باشد تا بتوانند وضعیت را قبل برگردانند یا از وضعیت بد فعلی به یک وضعیت ایده آل حرکت کنند. یکی از این حقوق اعتراضی می تواند سرپیچی از قوانین و دستورات حکومت دیکتاتور باشد.