اما هفتم مردادماه 1397 نمایندگان مجلس با یک فوریت طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «توسعه و بازرگانی» مخالفت کردند. به این ترتیب دوباره پروژه دولت در تفکیک وزارتخانه‌ها به نتیجه نرسید. علی لاریجانی پس از دو بار رای‌گیری درباره فوریت‌های این طرح اعلام کرد: «معلوم است مجلس در این شرایط با تغییر تشکیلات موافق نیست. دولت مسیر دیگری را طی کند؛ این بار دوم است که مجلس نظر خود را اعلام می‌کند.» پس از رای منفی مجلس به فوریت تفکیک صمت، خبرگزاری فارس گزارش داد که دولت از ارسال لایحه تفکیک وزارت صمت به مجلس منصرف شده‌است.
اما فصل سوم این سریال دنباله‌دار از اسفندماه سال 97 آغاز شد. در اواخر سال 97 دوباره سیاست‌گذاران با اصرار طرح جداسازی صنعت و تجارت را در مجلس مطرح کردند. بالاخره اصرار دولت دوازدهم منجر به صدور رای مثبت کمیسیون اجتماعی مجلس به تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت شد. این رای مثبت دوباره پرونده تفکیک این وزارتخانه را به جریان انداخت. پس از ارسال سیگنال مثبت کمیسیون اجتماعی مجلس نسبت به تفکیک این وزارتخانه، این‌بار نوبت به کمیسیون صنایع و معادن مجلس رسید تا موافقت خود را نسبت به تفکیک این وزارتخانه اعلام کند. اما صف مخالفان مجلسی هم در راه بودند.30 اردیبهشت 98، کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس، به دنبال اعلام مخالفت دو کمیسیون تخصصی «حمایت از تولید ملی» و «کشاورزی»، سومین مخالفت نسبت به تفکیک وزارت صمت از جبهه بهارستان‌نشین‌ها را اعلام کرد. به اعتقاد آنها سیاست‌گذار به‌جای تشکیل یک وزارتخانه جدید، «اصلاح ساختارهای عریض و طویل وزارت صمت»، «تکمیل ادغام به‌جای تشکیل وزارت بازرگانی»، «کوچک‌سازی و چابک‌سازی با ادغام وزارتخانه‌ها» و «یکپارچه‌سازی حوزه‌های تولید و تجارت» را در دستور کار قرار دهد. پیش از این، تشکل‌های صنعتی و تجاری، یکی پس از دیگری انتقادهایی را نسبت به این طرح مطرح و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی به بهانه بهبود وضعیت تنظیم بازار را با ظهور آثار و تبعات متعدد برشمردند.
سرانجام بعد از کش‌وقوس‌‌های فراوان و به‌رغم مخالفت شدید صاحب‌نظران و اندیشمندان، طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در جلسه علنی مجلس رای آورد. اما پس از تصویب این طرح، صدای مخالفت برخی طیف‌ها به گوش رسید. نخستین فرکانس اعتراضی نسبت به تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی از بدنه خود مجلس مخابره شد. برخی نمایندگان مجلس در نامه‌ای خطاب به اعضای شورای نگهبان، طرح تشکیل وزارت بازرگانی را مغایر با قانون اساسی دانستند. به اعتقاد ۶۰ نماینده مجلس، تشکیل این وزارتخانه به‌ویژه در شرایط تحریم موجب آسیب جدی به اقتصاد کشور خواهد شد.
درست یک‌روز بعد از انتشار این نامه، طرح تشکیل وزارت بازرگانی که قرار بود در جلسه شورای نگهبان بررسی شود، وقت رسیدگی پیدا نکرد. اما در جریان این کش‌وقوس‌ها، دومین نامه انتقادی نسبت به طرح تجزیه صمت نوشته شد. جمعی از استادان دانشگاه در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان دلایل مخالفت خود را با تشکیل وزارت بازرگانی اعلام کردند. به اعتقاد اقتصاددانان، اگرچه طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در مجلس تصویب شده، اما در مورد این طرح ابهام و سوال‌های زیادی وجود دارد که دولت و نمایندگان مجلس باید در مورد آنها شفاف‌سازی کنند. مهم‌ترین سوال این است که براساس کدام گزارش کارشناسی و علمی ثابت شده که اختلال‌های مقطعی موجود در مورد توزیع و قیمت برخی از کالاها، ناشی از ساختار موجود بخش بازرگانی است؟
حال دولت سیزدهم با طرح مجلس شورای اسلامی برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل ۲ وزارتخانه «صنعت و معدن» و همچنین «بازرگانی» موافقت کرد. سخنگوی دولت در این باره نوشت: «دولت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد. از جمله دلایل اعلام موافقت، تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاست‌گذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده بود». اخیرا تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم با توجه به ضرورت نظارت بر بازار و تسهیل تجارت، طرح تفکیک وزارت صمت را در دستور کار قرار داده‌اند که بر این اساس طرح مذکور در دولت نیز مطرح و موافقت اولیه با آن کسب شد.
در همین باره رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس چند روز پیش از همراهی دولت و مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی به منظور رفع مشکلاتی که در توزیع اقلام اساسی و رایزنی‌های بازرگانی وجود دارد، خبر داد. ولی اسماعیلی در رابطه با دلیل ادامه رسیدگی به طرح تشکیل وزارت بازرگانی که در مجلس گذشته به تصویب رسیده بود، گفت: تشکیل این وزارتخانه مصوبه مجلس دهم بود که بر اساس طرحی از سوی نمایندگان مجلس تصویب و سپس به شورای نگهبان ارسال شده بود.
وی ادامه داد: شورای نگهبان با کلیات طرح تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرده اما 2 ایراد را به آن وارد دانسته بود که یکی مربوط به موضوعاتی بود که باید توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی احصا و سپس به تشکیل وزارت بازرگانی منتهی شود که تاکنون ارائه نشده است و مجلس نیز نمی‌تواند این امر را به دولت تفویض کند و باید خود آن را مشخص کرده و به شورای نگهبان اعلام کند.
وی تصریح کرد: بنده به عنوان رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس 4 ماه پیش نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشتم که اگر دولت موافق است، بررسی این موضوع را در دستور کار کمیسیون قرار دهیم اما پاسخی داده نشد. در نهایت در تماسی که با دفتر رئیس‌جمهور داشتم، اعلام موافقت کردند و تاکید شد مصوبه‌ای که دولت گذشته داشت و بار مالی این اقدام را نیز متقبل شده بود که به همین دلیل شورای نگهبان هم آن را در زمره اصل 75 ندانسته بود، با همان کیفیت باقی بماند و مجلس کار کارشناسی آن را آغاز کند.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: پیرو مباحث مطرح‌شده نخستین نشست بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی را با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و سازمان‌های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه برگزار کردیم و در نهایت قرار شد این موضوع در کمیته امور اداری و استخدامی کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد تا با حضور نمایندگانی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مذکور طی 2 هفته آینده وظایف وزارت بازرگانی را احصا کنند که در این شرایط ایراد اصول 85 و 133 قانون اساسی که شورای نگهبان به آن وارد دانسته بود خودبه‌خود برطرف خواهد شد.
نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: نتیجه بررسی‌های کمیته اداری و استخدامی کمیسیون اجتماعی بعد از اتمام تعطیلات ۲ هفته‌ای مجلس در دستورکار کمیسیون قرار می‌گیرد، سپس در صحن ارائه شده و چون رفع ایراد شورای نگهبان در رابطه با این مصوبه مطرح است، بنابراین در اولویت دستور کار صحن قرار خواهد گرفت و مجدد به شورای نگهبان ارسال می‌شود و چنانچه تایید شود، ابلاغ شده و این وزارتخانه تشکیل خواهد شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با توجه به وضعیت فعلی بازار و مشکلاتی که در توزیع اقلام اساسی و رایزنی‌های بازرگانی وجود دارد، ضروری است این وزارتخانه تشکیل شود، چراکه این خلأ در شرایط کنونی احساس می‌شود.
از ابتدای سال جاری دولت اقداماتی را در اقتصاد کشورمان انجام داده که از اصلی‌ترین آنها می‌توان به تغییر نحوه پرداخت یارانه ارزی و تغییر نرخ مبنای محاسبه حقوق گمرکی اشاره کرد. این اقدامات شاید در بلندمدت برای معیشت مردم و اقتصاد کشور مفید است اما در کوتاه‌مدت باعث افزایش قیمت‌ها شد، از این رو امیدواریم تشکیل وزارت بازرگانی قدرتمند، بتواند درباره مدیریت بازارهای داخلی و همچنین بازارهای مرتبط با تجارت خارجی کشور مؤثر باشد.