ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
اطلاع رسانی

با توجه به افزایش هزینه‌های تولید روزنامه در چند ماهِ اخیر، و تلاش ما در راستای ادامه انتشار روزنامه «اترک» به‌روال معمول و حفظِ کیفیت و تیراژ روزنامه، ناگزیر به حذفِ امکان بازدید رایگان سایت و به‌تبع آن فروشِ آنلاین مطالب از طریق سایت هستیم. بنابر وضعیتِ اقتصادی اخیر، خاصه گرانی و نبودِ کاغذ موردنیاز برای انتشار روزنامه، در صورتی‌ که متقاضیِ بازدید از سایت روزنامه هستید و جهتِ یاری به امر فرهنگی و امکان ادامه انتشار روزنامه در این مسیر نیز ما را همراهی کنید.

چانچه تا اکنون عضو سایت نیستید، بر روی گزینه ثبت نام کلیک کنید.

چنانچه قبلا ثبت نام کرده‌اید، بر روی گزینه ورود به سایت کلیک کنید.

خبرهای روز

نسیمی از بهارستان نمی آید

 

یادداشت - مصطفی آشفته: خارج فقه و اصول، ارشد روابط بین الملل

 

این روزها دو مساله از سیاست نقل محافل است که البته با فشار افکار عمومی، گویا هر روز واکنش ها به آن جدی تر می شود. یکی مربوط به سیاست داخلی می شود و دیگری مربوط به سیاست خارجی آنکه سیاست داخلی را تحت الشعاع قرار داده برنامه جراحی اقتصادی است که رئیس جمهور، دکتر رئیسی به عنوان حامی اصلی این طرح محسوب می شود. این برنامه که قرار بود برنامه ای عادلانه باشد و یارانه ها را به عدالت بین مردم توزیع کند در دوماهه اول اجرا انتقادهای گوناگونی را در پی داشته. افزایش قیمت ها،  کالاها را یکی پس از دیگری درنوردید و هشدارهای تیم ریاست جمهوری مبنی بر کاهش قیمت ها گویا چندان جدی گرفته نشد و اکنون علی رغم دریافت یارانه نقدی مردم زورشان به گرانی های در حال رشد نمی رسد.

در عرصه بین الملل نیز پس از مدت مدیدی نشست و برخاست گروهای مذاکره کننده بر سر یک میز، طرفین به نتیجه ای در خور دست نیاقتند. شاید تجربه نشان داده هر بار که خبر شکست مذاکرات  منتشر می شود ارزهای خارجی شوک می گیرند و با افزایش قیمت مواجه می شوند.طلا و مسکوکات گران قیمت نیز هر روز سر به فلک می کشد و قطعا بازار داخلی را دچار هرج و مرج می کند. به زبان ساده تر، فرض بگیرید که یک شرکت ایرانی با یک شرکت خارجی مبادله ای کرده است  و در قرار داد آمده که خریدار که ایرانی است نصف پول معامله را نقدا به دلار  پرداخت کند و نصف دیگر را سال بعد پرداخت کند. اگر سال قبل پرداخت می کرد ارزش دلار 28000تومان بود و ولی قسط دومش را باید دلار 33000تومانی بدهد این یعنی عملا سود آن تاجر صفر می شود و در فاصله یک سال یک تاجر ورشکسته شده است. بسیاری از مشاغل تحت الشعاع قرار می گیرند و کمترین اثر بر بازار این است که یا آن کالا کمیاب می شود یا گران، این است آسیب های نوسانات دلار و از این قبیل بسیارند...

در مورد هر دوی اینها یعنی هم جراحی اقتصادی و هم مذاکرات، گویا  نسیمی از بهارستان نمی وزد، خبری از سمت مجلس نیست.  مجلسیان یادشان نرود که دو وظیفه اصلی قانون گذاری و نظارت دارند. گاه و بی گاه در مجلس صداهای ضعیف و نحیفی در حمایت از مردم از سوی برخی نمایندگان حوزه های انتخابیه مختلف بلند می شود که همانجا تمام می شود، نه تصمیمی و نه قانونی،  که این نشان از بی برنامگی مجلس برای نظارت و قانونگذاری است.مجلس صریحا بر امضای معاهدات دولت با دول خارجی اجازه مداخله دارد. اما آیا شنیده اید که مجلس در این مورد که همان مذاکرات باشد ورود کرده باشد؟ آیا صرفا دعوت از وزیر امور خارجه برای توضیح روند مذاکرات کافیست؟ یا اقدامی جدی تر می طلبد؟

 مجلس همچنین در هنگام تنظیم بودجه می تواند بندهایی را قرار دهد و تبصره هایی بگذارد تا این قبیل طرح های اساسی اقتصادی خام اجرا نشود و اوضاع جامعه را ناهنجار نکند.براستی چرا مجلس علیرغم اینکه وظیفه دارد مداخله نمی کند؟ آیا از سرنجام هر دو اقدام خبر دارد و می داند که چندان موفق نمی شوند و محافظه کاری می کند تا مبادا با وارد شدن در این عرصه بلیط خود را بسوزاند.  اقدامی جدی تر از سوی مجلس انتظار می رود. مجلسی انقلابی که تا چندی پیش عمل جهادی بیش از هر چیز از تریبون های نمایندگان به گوش می رسید. مجلسیان نباید در حد رساندن اعتراض مردم به تریبون های مجلس قناعت کنند بلکه وقت اقدام است. به نظر می رسد اکنون رابطه مجلس و دولت بیش از هر زمان دیگری خوب است و چرخ دنده های اصلی نظام یعنی مجلس، دولت و قوه مقننه بیش از همیشه روانتر کار می کنند. اما این نباید منجر به فراموشی وظایف شود. مردم در گوشه و کنار کشور به شعارهای نمایندگان دل بسته اند و چشم امید دارند تا از آنها حمایت شود. اکنون نباید حسن نیت و خوشبینی به عملکرد دولت تبدیل به تعارفات سیاسی شود. تعارفات سیاسی نقطه آغاز لابی گری و باج گیری است. و این خطری است که همواره همه دولت ها را تهدید می کند.مجلس می تواند وزرای نا کارآمد را از طریق استیضاح کنار بگذارد و یا در همان ابتدا صلاحیت وی را مورد بررسی قرار دهد و وزرای پیشنهادی را برای  وزارت خانه پیشنهادی رد کند.

دولت این روزها علاوه بر مذاکرات با کشورهای توسعه یافته، مشغول رایزنی های بین المللی برای گشایش راهی جهت ارتباط با کشورهای جهان سومی و کوچک است بلکه از این طریق راهی برای بهتر کردن اوضاع اقتصادی کشور به دست آورد اما مجلس با ناکارآمدی بعضی از وزرا کنار آمده به حدی این مساله را واگذاشته بود که یکی از اعضای کابینه خود استغفا داد. بدون پاسخگویی و توضیح در قبال اقدامات خود. مورد پذیرش نیست که وزارت خانه ای پس از مدتی فعالیت دست ها را به نشانه تسلیم در برابر مشکلات بالا گرفته و شیک و اتو کشیده با صندلی خود خداحافظی کند؟ مجلس نباید بگذارد این رفتار تبدیل به یک رویه سیاسی شود. شاید استعفا سرپوشی باشد بر عدم پاسخگویی. نمایندگان مجلس شاید دوستان دولتمران، هم حزب و همفکر آنها باشند ولی فراموش نکنند که نماینده مردمشان هستند  و باید صدای مردم باشند و پای مردم برای دویدن دنبال مطالبات و مشکلات جامعه، در بسیاری از دوره های قبلی شاهد بودیم که دولت به مجلس باج می داد و مجلس به دولت. لکن مردم که به فرموده امام راحل و مقام معظم رهبری در راس امور و ولی نعمت هستند به حاشیه رفته بودند. گرچه صندلی های این دوره از مجلس را نماینده های انقلابی، ارزشی و کارآمد پر کرده اند، و در دیگر سو دولتی عمل گرا و مردمی کنترل امور را در دست دارد و این آرامش خاطری به مردم می دهد که از زدوبندهای غلط سیاسی خبری نیست. اما  افراط و تفریط در رابطه مجلس و دولت کار را خراب می کند. کشور را به تنش می اندازد و مشکلی بر مشکلات می افزاید. لکن محافظه کاری بیش از حد نیز همین آسیب را دارد. لذا نظارت و قانون گذاری مجلس به معنی مقابله با اقدامات دولت نیست بلکه نوعی همکاری است از مسیر توازن قوا، فعال کردن پتانسیل های همه جانبه و در راستای خدمت صادقانه به مردم

اکنون وقت آن رسیده که مجلس سیستم نطارتی خود را فعال کند، جواب خواستن از وزرا و کابینه در قبال فعالیت های آنان می تواند عزم آنها را در راستای انجام وظایفشان جدی تر کند.

تبلیغ

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه
تبلیغ تبلیغ پرتال استانداری خراسان شمالی
بالای صفحه