گروه اقتصادی: در اغلب کشورها برای تأمین مالی نیازهای عمومی، مشترک یا توافق شده ملی و کارکردهای دولت، دارای سیستم مالیاتی هستند. برخی کشورها سیستمی با نرخ ثابت مالیات بردرآمد دارند، اما بیشتر کشورها سیستم مالیاتی پلکانی با درآمد دارند. برخی کشورها نیز بر درآمدهای شخصی و همچنین درآمد شرکتها مالیات وضع میکنند. علاوه بر این موارد معمولاً در اکثر کشورها مالیات بر دارایی، مالیات بر ارث، مالیات بر املاک، مالیات هدیه، مالیات فروش، مالیات بر درآمد یا تعرفه نیز دریافت میشود.
در کشور ما براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ رقم پیشبینیشده برای درآمد مالیاتی دولت برای ۱۲ماه حدود ۳۲۹هزارو۸۳۹ میلیارد تومان بود که از این مقدار، نزدیک به ۲۷۴هزار میلیارد تومان آن مربوط به عملکرد سازمان امور مالیاتی شامل مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمدها، مالیات بر ثروت و مالیات بر کالاها و خدمات و حدود ۵۵هزار و ۸۵۶ میلیارد تومان آن نیز مربوط به مالیات بر واردات است. طبق گزارش سازمان امور مالیاتی در ۱۱ماهه سال جاری از رقم ۲۷۴هزار میلیارد تومان درآمد پیشبینیشده، ۲۷۷ هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان محقق شده که نشان از تحقق بیش از ۱۰۱درصدی درآمد دولت در این بخش است.هم چنین از درآمد نزدیک به ۳۳۰هزار میلیارد تومانی دولت، نزدیک به ۵۶هزار میلیارد تومان آن مربوط به مالیات بر واردات است.این در حالی است که باید توجه کرد که رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در فرودین سال جاری با اشاره به تحقق بیش از ۱۰۰درصدی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۰ پیشبینی کرد وصول مالیات تا پایان سال ۱۴۰۰ در مقایسه با آنچه در برنامه بودجه تکلیف شده است تحقق ۱۱۲درصدی خواهد داشت.
اعداد و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۱ در ابتدا نشان میداد که میزان درآمدهای مالیاتی در برآورد اولیه نسبت به عملکرد بودجه سال ۱۴۰۱ تا ۴۰ درصد رشد خواهد داشت.اما در نهایت درآمدهای مالیاتی دولت ایران در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با رشد ۶۲ درصدی، حدود ۵۲۷ هزار میلیارد تومان پیشبینی شد و طبق این لایحه، درآمد حاصل از مالیات مشاغل نسبت به سال گذشته ۵۵ درصد رشد داشته است.
طی چند روز گذشته برخی از اصناف و بازاریان نسبت به اخذ مالیات از تراکنشهای کارتخوانها اعتراض داشتند و به همین دلیل کسب و کار خود را تعطیل کردند، این درحالی است که بر اساس اعلام رئیس اتاق اصناف تهران، با پیشنهاد وزیر اقتصاد مقرر شد پیشنهاد کاهش مالیات از تراکنشهای دستگاه کارتخوان واحدهای صنفی به مجلس ارائه شود.
قاسم نوده فراهانی در خصوص جلسه فعالان صنفی با وزیر اقتصاد، اظهار داشت: اصناف همواره بر شفافسازی مالیاتی تاکید دارند و سلامت مالیاتی و اخذ آن بر اساس قانون را سرلوحه کار خود قرار دادهاند. موضوعی که در جلسه با وزیر اقتصاد مطرح شد اخذ مالیات از تراکنشهای دستگاههای کارتخوان در واحدهای صنفی است، زیرا هیچ آموزش و اطلاعرسانی درباره چگونگی اخذ مالیات به اصناف داده نشده است.
رئیس اتاق اصناف تهران توضیح داد: ممکن است فردی منزل مسکونی خود را فروخته باشد و مبلغ آن را در حساب مربوط به دستگاه کارتخوان که در واحد صنفی خود دارد، واریز کند یا در دادوستدهای بین همکاران خود مبالغی را رد و بدل کند که همه این موارد مبلغ تراکنشها را افزایش میدهد.
نوده فراهانی ادامه داد: در این جلسه مقرر شد برای جبران مواردی که به آن اشاره کردیم مالیات این تراکنشها در سال ۱۳۹۹ تا ۳۰ درصد تخفیف داده شود تا اشتباهات جبران شود، اما براساس قانون بودجه ۱۴۰۰، نمیتوانیم مالیات تراکنشها را تخفیف دهیم، مگر اینکه مجلس مصوب کند.
وی گفت: طرح وزیر اقتصاد با موافقت نمایندگان مجلس حاضر در جلسه همراه بود و مقرر شد نامهای در این خصوص تهیه و برای رئیس مجلس ارسال شود که در دستورکار مجلس قرار یگیرد و مالیات دستگاههای کارتخوان اصناف مورد بازنگری قرار گیرد.
همچنین حمیدرضا رستگار، مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران با اشاره به جلسات اتاق اصناف برای اصلاح مالیات تراکنشها کارتخوانها، در گفتوگو با فرارو اظهار داشت: اصولا تراکنشهایی که با کارتخوانها انجام میشود، نمیتواند به عنوان سندی برای مالیات اصناف درنظر گرفته شود، به بیان دیگر، همه موارد این تراکنشها منشا درآمدی ندارند و اعتراض ما در این رابطه نیز بر همین مبنا است.
وی افزود: تا زمانی که این مسئله به صورت عمومی و گسترده اطلاعرسانی نشود و آموزشهای لازم برای اجرای این قانون انجام نشود، نباید چنین امری اجرایی شود، حسابهای شخصی و تجاری نیز در این باره باید کاملا جدا شوند و ابعاد این مسئله نیز به طور کامل مشخص شود و بعد برای اجرای آن تصمیمگیری کنند.
رستگار گفت: به عنوان مثال یک تعمیرکار خودرو، برای انجام خدمت خود، از حسابش قطعات یدکی را خریداری میکند و بعد مالک خودرو این هزینه را برای تعمیرکار خود واریز میکند، بنابراین این تراکنش خرید قطعات، برای تعمیرکار خودرو منشا درآمدی نبوده، که بخواهد برای آن مالیاتی پرداخت کند، در اصناف و رستههای شغلی مختلف این موضوع به انحاء گوناگون وجود دارد که باید تکلیف این موضوع نیز روشن شود.
رئیس کمیسیون مالیات اتاق اصناف ایران اضافه کرد: همچنین سود اصناف مختلف با یکدیگر متفاوت است، یک کالایی سودش یک درصد است و کالایی دیگر سودش ۱۰ درصد، باید سازوکار مشخص نحوه تشخیص این موضوع نیز روشن شود، چراکه این امکان وجود دارد، با توجه به وضع اقتصادی، یک فرد کالای خود را بدون سود به مشتری و یا همکارش بفروشد، زیرا که موعد چک او سر رسیده و باید بدهی خود را بپردازد، بنابراین برای اجرای این قانون باید یک اعتماد و فهم مشترک بین اصناف و سازمان امور مالیاتی به وجود آید، که خوشبختانه با جلسات تعاملی که تشکیل شده این موضوع محقق شده است.
این در حالی است که مجلس ایران با معافیات مالیاتی پزشکان عمومی، متخصص، فوق متخصص با سقف درآمد سالانه ۲۴۰ میلیون تومان موافقت کرده و این در حالی است که قاطبه مزدبگیران از جمله کارگران، اگر بیشتر از ۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در سال درآمد داشته باشند، باید مالیات بدهند. این سقف معافیتِ مالیاتی سالانه به معنای این است که کارگری با درآمدِ ماهانهی بیشتر از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باید مالیات بپردازد. البته برای درآمد مازاد ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا ۱۵ میلیون تومان، پرداخت مالیات ده درصد است و برای بالاتر از آن، تصاعدی افزایش مییابد.
در کنار مساله پزشکان، فرهنگیان، آموزگاران، دبیران، مشاوران و مربیان تربیتی شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم کشور و صعب العبور و مناطق کوهستانی، از دیگر شاغلانی هستند که معافیت مالیاتی به آنها تعلق گرفته است.این در حالی است که با رصد نرخ مالیات و معافیتهای مالیاتی نسبت به سطح درآمد مشاغل مختلف به شکلی ناعادلانه و تبعیضآمیز تعیین شده و نمونه آن نیز همین مساله است که بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱، کارگری با حداقل دستمزد ملزم به پرداخت مالیات ۱۰ درصدی و پزشکی با درآمد ماهانه ۱۹ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف میشود.
از سوی دیگر با مقایسه مالیات تعیین شده برای پزشکان و حداقل بگیران، مشخص میشود که نرخ مالیات برای این دو شغل با افزایش درآمد، کاهش پیدا میکند، در حالی که این معادله باید برعکس باشد و این در حالی است که حتی نرخ پرداخت مالیات برای پزشکان و کارگران با درآمدهای بالاتر نیز به همین شکل ناعادلانه است. برای مثال پزشکی با درآمد ماهانه ۲۵ میلیون تومان مشمول پرداخت مالیات ۱۰ درصدی میشود، در حالی که کارگری با همین درآمد، باید ۱۵ تا ۲۰ درصد مالیات پرداخت کند.
مساله معافیتهای مالیاتی و آن چه در حال رخ دادن است و البته افزایش مالیات اصناف تا بیش از ۱۰۰ درصد، اما هم چنان محل جدل است. نباید از یاد برد که این تنها پزشکان یا برخی مشاغل خاص نیستند که از معافیتهای عجیب بهره میبرند بلکه مساله معافیت مالیاتی هنرمندان نیز حالا سال هاست به محل اعتراض تبدیل شده است. این که هنرمندی صنعت گر یا هنرمندان عرصه صنایع دستی در کنار هنرمندان پردرآمد عرصه سینما یا برخی هنرمندان هنرهای تجسمی با آثار گران قیمت قرار گرفته اند و هر دو از معافیت مالیاتی بهره میبرند در حالی که سطح درآمد و رفاه و استفاده از امکانات آنان کاملا با هم متفاوت است از مواردی بوده که بارها کارشناسان نسبت به آن هشدار داده اند.
احساس تبعیض گاه از خود تبعیض سختتر و بدتر است و این احساس میتواند در همین مساله معافیتهای مالیاتی نیز به وجود آید. این که شخصی با حقوق پایه ۵ میلیون و ششصد هزار تومان ناچار به پرداخت مالیات است و در مقابل شخصی با چند ده میلیون تومان در آمد ماهیانه از معافیت مالیاتی یا تخفیف مالیاتی بهره میبرد، در نهایت باعث افزایش احساس تبعیض در جامعه خواهد شد.