در حالی که تنها چند روز از اعلام موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با ورود خودروهای خارجی به کشور می‌گذرد، پیشنهاد صدور مجوز ازسرگیری واردات خودرو در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح شده و این پیشنهاد برای تایید و تصویب نهایی به هیات دولت تقدیم شده است. در همین رابطه سخنگوی دولت در مورد واردات خودرو به کشور می‌گوید: «اصلاح نظام وضعیت موجود خودروسازی کشور یکی از اولویت‌های دولت است و رئیس‌جمهور هشت دستور را برای اصلاح و صادر کرد و منظم هم پیگیر این موضوع است. وزیر صمت هم پیشنهاد اخذ مجوز واردات خودرو را در دولت مطرح کرد که بحث و بررسی شد، اما دولت با واردات خودروهای لوکس موافق نیست و آن را نیاز روز مردم ندانست. اما با کلیات طرح موافقت شد.»
بنابراین امید می‌رود که به واسطه تایید نهایی پیشنهاد مذکور شاهد از سرگیری مجدد واردات خودرو به کشور بوده تا شاید کمی وضعیت بازار خودروهای وارداتی بهبود یابد.
لازم به ذکر است که در اسفند ماه سال گذشته رئیس‌جمهور موافقت خود با ازسرگیری واردات خودرو را اعلام کرده و بر لزوم اجرایی شدن آن نیز تاکید داشت. به همین جهت نیز احتمال تصویب نهایی مصوبه مذکور در هیات دولت بسیار بالاست.
نهادهای متعددی پس از وعده وزیر صمت، موافقت خود را برای واردات خودرو اعلام کردند که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد. حال طبق گفته سخنگوی دولت، طرح صدور مجوز ازسرگیری واردات خودرو برای هیات دولت ارسال شده و همگی چشم‌انتظار مهر تأیید این ارگان هستند.
موافقت با کلیات واردات خودرو به کشور همزمان با تاکید بر عدم واردات خودروهای لوکس صورت گرفته است
کارشناسان می‌گویند اگر این‌بار به جای مجلس، دولت مصوبه آزادسازی واردات خودرو را به جلو برد نه تنها دیگر شاهد شروط محدودکننده نخواهیم بود که اتفاقا می‌توان انتظار داشت تعادل بازار و کاهش قیمت‌ها با شدت بیشتری رخ دهد.
مصوبه مورد تایید مجلس برای آزادسازی واردات خودرو با توجه به شروط محدود‌کننده‌ای که دارد به طور قطع از تاثیر کمتری بر روی بازار برخوردار خواهد بود.
همچنین در رابطه با واردات خودرو، پیشنهادی نیز در خصوص واردات 2000 دستگاه خودرو به مناطق آزاد همزمان با برگزاری جام جهانی قطر مطرح شده است که در انتظار تصمیم گیری هیات دولت است.
این در حالیست که جواد حسینی کیا نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به چراغ سبز مجمع تشخیص به واردات خودرو اظهارکرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام، کلیات قانون واردات خودرو را پذیرفته ولی آن را برای انجام اصلاحات مورد نیاز به کمیسیون مربوطه ارجاع داده است.
وی افزود: واردات خودرو یک گام بلند و مثبتی است که مجمع تشخیص به آن چراغ سبز نشان داده که امیدواریم حاصل آن، کاهش قیمت خودرو، صادرات خودرو، ارائه خدمات فنی در خارج از کشور برای ما و ... باشد.
حسینی کیا درباره نیاز بازار داخلی کشور به واردات خودرو گفت: در بهترین حالت در سنوات گذشته 70 هزار خودرو وارد کشور شده است در حالی که امروز فاصله نیاز ما و تولید ما حداقل 800 هزار خودرو است. اگر واردات خودرو آزاد شود، فضای روانی شکسته شده و قائدتا باید کاهش قیمت خودرو را داشته باشیم.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ظرفیت واردات خودرو و کیفیت آن دست دولت است؛ البته آنچه نگاه مجلس است، خودروهای لاکچری نیست بلکه خودروهایی در حد 5 تا 6 هزار دلار است تا عامه مردم بتوانند از آن استفاده کنند.
در همین راستا «امرالله امینی» افزود: صنعت خودروسازی کشور نتوانسته و نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای مردم باشد.
وی با اشاره به فشار مجلس برای واردات خودرو، یادآوری‌کرد: برخی موضوع واردات در قبال صادرات خودرو را مطرح می‌کنند که چنین چیزی امکان ندارد.
این استاد دانشگاه تصریح‌کرد: واردات خودرو به خودی خود نمی‌تواند منجر به بالندگی در این صنعت شود، مگر اینکه فناوری خودرو را وارد کنیم.
وی در عین حال گفت: واردات خودرو علاوه بر ارزبری، چندین برابر نیازمند قطعات یدکی است که آن را وابسته خواهد کرد.
امینی ادامه‌داد: در صورتی که خودروهای در کلاس A و با قیمت بالا بخواهد وارد کشور شود، فقط ۲ تا سه درصد مردم توان خرید آن را دارند و تاثیری در پایین آمدن قیمت‌های فعلی بازار نخواهد داشت.
وی تاکید کرد: باید خودروهایی وارد شود که در حدود قیمتی خودروهای داخلی باشد تا فضای رقابتی شکل بگیرد.
امینی تصریح‌کرد: در همین راستا، دولت باید نگاه کسب درآمد از این موضوع را کنار گذاشته و نگاه تکنولوژیکی را جایگزین آن کند تا صنعت خودرو بتواند خود را ارتقا دهد.
وی یادآور شد: خودروسازان زیادی در کشور حضور دارند، اما اکثر آنها در حد مونتاژکاری باقی مانده‌اند و شاید هم از غفلت دولت‌ها در این زمینه سوء استفاده می‌کنند.
این استاد دانشگاه ادامه‌داد: اکنون خودروهای چینی با قطعاتی که از این کشور وارد می‌شود، مونتاژ شده و با قیمت بالایی هم به فروش می‌رسند، اسم آن نیز تولید گذاشته می‌شود، اما اینکه چرا قیمت این خودروها آنقدر بالاست کسی پاسخ‌گو نیست.
وی به یک مدل از خودروی چری اشاره کرد که با نرخ‌های جهانی باید بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان قیمت داشته باشد، اما به بیش از یک میلیارد تومان در کشور به فروش می‌رسد.
امینی تصریح‌کرد: صنعت خودروی کشور رها شده است و در سال‌های گذشته فقط جلوی واردات خودرو گرفته شده است، در حالی که باید وزیر صمت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع قوی داشته باشیم که بتوانند به مسائل این صنعت رسیدگی کنند.
وی در ادامه با اشاره به قدمت و سابقه صنعت خودروسازی در ایران، بیان‌داشت: مشکل این صنعت این بوده که هیچ‌وقت استراتژی مشخصی برای بالندگی نداشته است.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: بر این اساس هر دولتی که بر سر کار آمده، از آنجایی که شناخت لازم از اهمیت این صنعت نداشته سیاست‌هایی در زمینه های ارز، تجارت، واردات و غیره را در پیش گرفته که در عمل ویرانگر بوده است.
وی ادامه‌داد: نگاه سطحی به خودروسازی سبب شده تا این صنعت در سطح مونتاژکار باقی بماند، این موضوع از پیش از انقلاب وجود داشت و پس از انقلاب هر چند در دهه ۷۰ اقداماتی در راستای تولید خودروهای داخلی و ملی انجام شد، اما به دلیل پایین بودن نرخ ارز، ورود خودروسازان چینی و همچنین ورود قطعات چینی به نام ایرانی به کشور، تداوم نیافت و دولت‌هایی که بر سر کار آمدند صنعت خودروسازی را متلاشی کردند.
امینی یادآور شد: زمانی خودروسازان خارجی از جمله رنو و پژو برای توسعه همکاری‌ها وارد ایران شدند، اما به دلیل عدم انعقاد قراردادهای خوب، با فشار تحریم‌ها بدون تقبل کمترین هزینه‌ای از کشورمان خارج شدند.
وی بیان‌داشت: در نتیجه، امروز تولیدات ما در حد پراید و پژو آن هم با کیفیتی به مراتب پایین‌تر از سال‌های گذشته باقی مانده است، به‌طوری که با سیاست‌های غلط دولت‌ها، مدیران ناکارآمد بر سر کار آمدند و با سعی و خطا تلاش کردند امور آن را به پیش ببرند.
این استاد دانشگاه اضافه‌کرد: امروز شاهدیم تولیدات داخلی از کیفیت لازم برخوردار نیستند و توانایی تولید خودرو با کلاس‌های مختلف در کشور وجود ندارد؛ این در حالی است که توانمندی در صنعت خودرو بالاست، اما به‌کار گرفته نمی‌شود.
وی با اشاره به فروش شرکت اتومبیل‌سازی کره‌ای سانگ یانگ، گفت: متاسفانه مدیران خودرویی کشور حتی به این فکر نیفتادند که بابت بخشی از مطالبات از دولت کره جنوبی، این شرکت را خریداری کنند و چنین تفکری وجود نداشت.