باوجود هشدارهای کارشناسان مستقل و برخی نمایندگان مجلس، گویا کسری بودجه شدید و کمبود درآمدهای ارزی آن‌چنان بر دولت سیزدهم فشار آورده که به‌ناچار دست به حذف تدریجی ارز ترجیحی و سوبسیدهای مختلف می‌زند. موضوعی که به کوچک‌ترشدن سفره خانوارهای متوسط و اقشار ضعیف و کم برخوردار منتهی می‌شود.
در این‌باره با دکتر رحمانقلی قلی زاده، از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی که در زمینه اقتصاد کلان نیز صاحب‌نظر است، گفت‌وگویی داشتیم که در ادامه می‌خوانید.
اترک: دولت ادعا می‌کرد حذف ارز ترجیحی تنها ۷ درصد به تورم اضافه می‌کند. هرچند که همین ۷ درصد هم در اقتصادهای باثبات، عدد خیلی بالایی محسوب می‌شود؛ به‌هرحال، حالا که ناگهان قیمت اقلام خوراکی وابسته به آرد صنعتی ۵ برابر شده چه توجیهی دارد و چه اقدامی می‌شود انجام دهد؟
بله! در یک اقتصاد با برنامه‌ریزی و با بودجه‌ریزی هدفمند نوسان یک‌درصدی شاخص‌های اقتصادی مانند بیکاری و تورم هم مهم است. اما متأسفانه در یک اقتصاد ایدئولوژیک با دست‌اندرکاران غیر ماهر و غیر مجرب و فاقد برنامه‌ریزی ۷ درصد که جای خود دارد، 50-100 درصد تورم هم امری پیش‌پا افتاده است. چنانکه در هفت-هشت ماه سپری‌شده از دولت آقای رئیسی شاخص تورم رسمی اعلامی از بانک مرکزی و مرکز آمار ۵۰-۴۰ درصد است، درحالی‌که در عمل و در بازار کالاها و خدمات عمومی 80-100 درصد است. سؤال کردید که چه توجیهی دارد و چه اقدامی عاجل می‌توان انجام داد؟ به نظر می‌رسد که رئیس دولت جایگاه اداره کشور را با اداره قوه قضاییه اشتباه گرفته‌اند و به گمان اینکه اقتصاد و معیشت مردم با دستورهای سلیقه‌ای و محدودیت‌ها درست می‌شود، پیش می‌رود.
به نظرتان این رشد سرسام‌آور در قیمت کالاهایی مثل ماکارونی که به‌نوعی جزو اقلام اصلی سفره طبقه مستضعف هم به‌حساب می‌آمد، احتمالاً باعث رشد انفجاری و آبشاری بهای کالاهای دیگر نمی‌شود؟
اجازه بدهید اشاره‌ای به بازارهای کلان بنمایم و بعد بازار خرد کالا و خدمات را تجزیه‌وتحلیل مختصری انجام دهیم.
در جهان کنونی آزاد اقتصاد، نه در جهان دولتی اقتصاد، بازارهای عمده کلان، بازار سرمایه یا بورس، پول، ارز، طلا و بازار پنجمی هم بازار خرد کالاها و خدمات است. اما در جهان اقتصاد شبه خصوصی و دولتی ایران دو بازار کذایی دیگر یعنی مسکن و خودرو باهدف سرمایه‌گذاری اضافه گردیده است و به نظر می‌رسد که عدم تعادل فاحش در بازارهای اصلی ناشی از این دو بازار طی چهار دهه گذشته بوده است.
نکته قابل‌عرض و مهم اینکه هیچکدام از این بازارهای اصلی و کذایی آزاد و خصوصی نیستند بلکه همه آنها تحت تعزیرات حکومتی و قیمت‌گذاری تحمیلی می‌باشند. درنتیجه شاهد نوسانات شدید و سیکل سینوسی هستیم.
نکته دیگر در بازارهای کنونی اینکه دو بازار اصلی ارز و طلا و نیز دو بازار مسکن و خودرو در اوج قیمت‌ها می‌باشند و لذا دلالان و سفته‌بازان به‌ناچار و به‌صورت تهاجمی سراغ بازار خرد کالاها و خدمات می‌روند. دولت هم قادر به مقابله صحیح با همچنین تهاجمی نمی‌باشد مگر این که با تعزیر حکومتی و مبارزه با گران‌فروشی و احتکار جیب خودش را پر کند و تأثیری به حال اقشار پایین‌دستی که حدود پنج دهک جامعه را اعم کارگران، کشاورزان و کارمندان تشکیل می‌دهند، ندارد. بدین معنی که وقتی قیمت‌ها فوران کرد، دیگر به‌آسانی به‌جای قبل برنخواهد گشت و این روند افزایشی قیمت کالاها و خدمات عمومی تا جایی که ظرفیت داشته باشد، افزایش خواهد داشت.
اما سؤال این است که آیا حذف ارز 4200 تومانی باعث رشد انفجاری بهای کالاها و خدمات دیگر خواهد شد؟
کالاها و خدمات در دو تئوری خلاصه می‌گردند. تئوری مکمل و تئوری جایگزینی، بدین معنا که کالاها و خدمات در اقتصادمان به یکدیگر وابسته و همبسته اند و درنتیجه به سهولت و سرعت از یکدیگر تأثیر می‌پذیرند. کالاهای مکمل مانند شکر و چای؛ برنج و روغن؛ برنج و گوشت؛ ماکارونی و گوشت و ... و کالاهای جایگزین مانند نان و برنج؛ برنج و ماکارونی؛ گوشت قرمز و گوشت سفید و ... .
پرواضح است وقتی قیمت برنج در اوج به سر می‌برد و مردم ماکارونی را جایگزین می‌کنند. آرد یک محصول بنیادی برای چندین محصول نهایی مصرفی است، مانند انواع نان، ماکارونی، شیرینی و ... . بدیهی است که وقتی قیمت آرد بالا رود، قیمت محصولات ساخته‌شده از آن به نسبت بیشتری افزایش خواهد یافت.
سوال : چرا درحالی‌که دولت سیزدهم اعم از رئیس دولت و وزرا و حتی رسانه‌های همسو بارها ادعا کرده‌اند، دولت در یک سال گذشته باندازه قبل از تحریم ها نفت فروخته و الان تولید و صادرات نفت به دوران برجام بازگشته و همه پولش هم برگشته است، پس چه نیازی به حذف ارز ترجیحی بود؟ این تناقض‌ها را چطور می‌شود توجیه کرد؟
در یک اقتصاد دولتی و ناسالم چندین نوع نرخ را در بازار ارز خواهیم داشت. این امر با توجیه دفاع از اقشار پایین و حمایت از مصرف‌کننده است، اما در عمل به‌ویژه خواری و رانت‌خواری دولتی ها و اعوان و انصارشان ختم می‌شود.
حال سؤال این است که نرخ ارز ترجیحی بایستی حذف شود؟ حذف نشده است که افزایش‌یافته است و دو پاسخی کاملاً متضاد دارد:
اگر ارز ترجیحی در همان ۴۲۰۰ تومانی باقی بماند، با توجیه اینکه از فشار تورمی کالاها و خدمات عمومی جلوگیری گردد ، خیالی باطل است. زیرا بارها مشاهده گردیده که ویژه خواران و رانت‌خواران که عموماً از عیال خود حکومتیان و دولتیان هستند، ارز ۴۲۰۰ تومانی را اخذ کرده‌اند و کالای مربوطه حتی دارو را وارد ننموده‌اند و اگر هم وارد کرده‌اند به قیمت‌های ارز آزاد در بازار غیررسمی فروخته‌اند.
حال اگر قیمت ارز واردات به قیمت نزدیک به ارز آزاد افزایش یابد که پیشنهاد دولت در بودجه حوالی 23000 تومان بود، از یک‌سو به سهولت و سرعت افزایش قیمت اقلام وارداتی مربوطه را خواهیم داشت و از سوی دیگر ویژه خواران و رانت‌خواران حاضر به سود اندک نمی‌باشند و لذا فشار به بازار ارز آزاد خواهند آورد. بدین معنی که اوضاع بدتر از حالت اول خواهد شد.
اما اینکه گفته می‌شود صادرات نفت و گاز به حالت طبیعی باز گشته و ارز هم وارد کشور می‌شود، تصوری بیش نیست. اگر هم تااندازه‌ای صحت داشته باشد، صرف پر کردن چاله هایی می شود که معیشت مردم جزو آنها نیست.
سوال : با تورم حدود ۴۵ درصدی و افزایش حداقلی حقوق کارگران و کارمندان آیا اجرای چنین برنامه‌هایی خطر بروز اعتراض را در پی ندارد؟ احمدی‌نژاد در شرایطی آزادسازی قیمت سوخت را اجرا کرد که کشور هنوز در وضعیت تحریم بین‌المللی شدید قرار نگرفته بود. دولت کنونی با چه استدلالی این کار را می‌کند؟
افرادی چون من هم از اعمال دولت‌ها به‌ویژه دولت آقای رئیسی سرگیجه گرفته‌اند و پاسخ علمی این سؤال را ندارند.
اصولاً طیفی که الان دولت را در دست دارند، قبلاً خود را مخالف سیاست‌های نئولیبرالیستی معرفی می‌کردند و مدافع قشر مستضعف.
ولی گویا حالا که بر مسند امور کلان اجرایی نشسته و با واقعیت‌های اقتصاد نفتی و رانتی و شرایط تحریم مواجه شده‌اند، همان سیاست‌ها را با شیب به‌مراتب تندتری اجرا می‌کنند. تحلیل شما چیست؟
حکومت خود از چارچوب تئوریک خاصی برخوردار است که در قانون اساسی اول گنجانده و بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ هم تکمیلش کرده است. لذا اتهامات وارده از سوی یکی از دو جناح قدرت به دیگری، بازی با الفاظی مدرن مانند لیبرالیسم، سوسیالیسم، نئولیرالیسم و ... بیش نبوده است.
انقلاب اسلامی با شعار واقعی حمایت از مستضعفان چه در داخل و چه در خارج مبتنی بر آن به میدان آمد. اما پس از گذشت سه دهه، واژه مستضعف تغییر معنا و مفهوم پیدا کرد ، تا جایی که فقرا و اقشار آسیب‌پذیر که به خاطر معیشت به خیابان‌ها ریختند، با خشونت شدید مواجه گردیدند.
اقتصاد ایران در قانون اساسی یک اقتصاد دولتی است و ربطی به لیبرالیسم و نئولیبرالیسم و حتی سوسیالیسم ندارد. البته شباهت اقتصاد کنونی کشور به اقتصاد سوسیالیسم روسی و چینی بیش از اقتصاد لیبرالیسمی غربی است. لذا می‌توان آن را شبه سوسیالیسم نامید.
سیاست‌های این‌چنینی، با شعار حذف فقر مطلق در مدت‌زمان اندک، چه نسبتی دارد؟
حذف فقر مطلق در اقتصاد ایران یک شعار و یک ادعای محض بیش نیست! اقتصاد ناسالم و مبتلا به اختلاس، ویژه خواری و رانت‌خواری عیال‌های حکومتی و دولتی که به بحران‌های عدیده دچار گشته است، حتی قادر به کاهش فقر اقتصادی نیز نمی‌باشد.