دلايلي که وزير صمت را به بهارستان کشاند

يکي از مواردي که اين روزها دچار اختلال شده است  هدايت و تنظيم گري اقتصاد در بخشهاي توليد و تجارت است و از سويي، مي توان گفت که کوتاه شدن افق چشمانداز در بين فعالان توليد و تجارت يکي از مهمترين دستاوردهاي است که اين روند براي اقتصاد و تجارت ايران، به همراه خواهد داشت.

با يک بررسي اجمالي در وضعيت سال گذشته و افقي که وزارت صمت براي سال جاري پيش بيني کرده است، ميتوان گفت که مسائل موجود در صنعت معدن و تجارت ايران  که ميتوانند به عنوان دست اندازهاي اين جاده هموار به حساب آيند، در دو دسته تقسيم بندي مي شوند. دسته نخست به اقدامات و اعمالي بازميگردد که از سوي سياستگذار نبايد صورت ميگرفت و يا اگر وعده داده بود، از انجام آنها در دوره جديد چشمپوشي کند، مجدداً آنها را تکرار کرد و در نيمه دوم سال گذشته در ابتداي امسال وزارت متبوع بارها اشتباهات گذشته را تکرار کرد.

دومين دسته، به اقداماتي باز ميگردد که ميبايست از سوي وزارت صمت مورد اجرا قرار ميگرفت، اما در زماني که اين نکات از سوي وزارتخانه مطرح شدند يا از سوي مديران به صورت ناقص اجرا شدن و يا به صورت کلي از دستور کار وزارتخانه خارج شدند. صدور بخشنامه هاي خلق الساعه. از مواردي است که ميتوان در دسته اول آن را جاي داد، حال آنکه بايد گفت وزير کنوني سنت در روزهاي دريافت راي اعتماد از سوي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو هاي مطبوعاتي، و عده هاي محکمي در جهت پرهيز و دوري از اين دست از تصميمات داده بود، که به هيچ يک از آنها عمل نشد. از ديگر وعده هايي که دولت سيزدهم در روزهاي تغيير دولت و به کار گيري نيروهاي خود در پستهاي کليدي کشور به مردم ارائه کرده بود، پرهيز از اقدامات دستوري مانند تعيين قيمت براي توليدات مختلف و از سوي ديگر کاستن از فشار موجود در صادرکنندگان و بهبود فضاي کسب و کار بود که پس از روي کار آمدن دولت و به دست گرفتن اين امور توسط وزارتخانه متبوع بوده است، اما پس از روي کار آمدن دولت و تشکيل وزارتخانهها، اقدامات انجام شده بسيار ناقص، موقت و بي رمق ارزيابي ميشود. از مسائل مهمي که ميبايست از سوي دولت به آن توجه بسيار زيادي مي شد، سکانداري وزارتخانه، اجراي اقدامات درست و پرهيز از تصميمات خطا بود و با وجود اين که در ماههاي گذشته تلاش بر آن بوده است، تا با دست زدن به اتخاذ تصميمات جديد، برخي از گره هاي پيش روي فعالان اقتصادي از جمله نرخ ماليات ارزش افزوده صادرکنندگان و يا واردات بدون سقف و سابقه براي صادر کنندگان مواد اوليه باز شود، اما ميتوان ديد که امروز، رفع تعهد ارزي به عنوان يک موضوع مهم ميتواند از پيشرفت و جهش واقعي تجارت کشور ممانعت به عمل آورد.

در اين ميان ليستي از محصولاتي وجود دارد، که از آنها به عنوان فهرست سياه واردات ياد ميشود و در ظاهر، اين مسئله را به تحريم و موضوعاتي همچون توان ارزي کشور مرتبط مي سازند اما بر خلاف گفته هاي مطرح شده از سوي وزير در نشست مطبوعاتي خود در تابستان سال گذشته، اقتصاد ايران در مرزهاي تعريف شده دستخوش تغييراتي که از سوي اين موضوعات بر او وارد ميشود، نخواهد شد. از چندي پيش مبحث درج قيمت توليد کننده بر روي کالا به عنوان يکي از موضوعات مهم و دغدغه مردم، مطرح شده بود و با وجود اين که هدف تنها کاهش قيمت محصولات مصرفي و کاهش سود و واسطه گران فعال در حوزه توزيع بوده است، اما وزارت صمت همچنان در زير لايه هاي خود که کمتر کسي از آن خبر دارد بر مداخله در فضاي حاکميت شرکتها با صدور بخشنامه هاي يک باره اصرار مي ورزد اين روند را ادامه ميدهد.

مجموعه اين عملکرد موجب شد انتقادها از وزير صمت بالا بگيرد. سيدعليرضا فاطمي امين، به خاطر عدم تحقق وعده افزايش توليد خودرو و کاهش قيمت خودرو در بازار زير فشار افکار عمومي و برخي نمايندگان مجلس است که همين مسئله احتمال استيضاح يا استعفا وي را تقويت کرده است.  اين در حالي است که وعده اولي با توجه به شرايط کنوني اقتصاد سياسي کشور شدني نيست و وعده دوم مسئله مرتبط با وزارت اقتصاد است و نه وزارت صمت.

فاطمي امين در اوايل آغاز کاري خود در وزارت صمت بر اين نکته تاکيد داشت که وعده توليد 3 ميليون خودرو براساس برنامه توسعه اي زمان آقاي نعمت زاده در وزارت صمت تنظيم شده است. اين در شرايطي است که بسياري از متغيرهاي کلان اقتصادي و همچنين صنعتي به ويژه خودروسازي با آن زمان متفاوت است و لذا تحقق چنين وعده اي در زمان کنوني عملا از اول در هاله اي از ابهام قرار داشت.

چند ده هزار خودرو ناقص در پارکينگ خودروسازان، عدم توان تامين برخي قطعات خاص، تاثير جهاني کرونا بر توليد برخي قطعات، افزايش زبان انباشته و تعميق مشکلات نقدينگي خودروسازان تنها بخشي از اين متغيرها است که در زمان تدوين برنامه نعمت زاده وضعيت ديگري داشت. حال اينکه در چنين شرايطي وعده توليد 3 ميليون دستگاه خودرو داده مي شود يا از روي جهل کارشناسي است و يا براساس اطلاعات غلط مشاوران و يا يک رفتار پوپوليستي است.

در خصوص قيمت خودرو در بازار نيز عموم کارشناسان بر اين عقيده اند، بازار خودرو همچون ديگر بازارهاي غيرمولد از جمله ارز و طلا به محملي براي سوداگران و دلالان تبديل شده است.

ثبت نام چند ده ميليون نفر در قرعه کشي ها براي خريد صرفا چند ده هزار خودرو به خوبي بيانگر آن است که بازار خودرو در اختيار دلالان است و نه مصرف کنندگان واقعي. دلالاني که رفتار خود را با نوسانات ارز تنظيم مي کنند. به بيان ديگر تغيير ماهيت بازار خودرو از مصرفي به سرمايه اي باعث شده، اين بازار براي دلالان جذابيت داشته باشد و بخشي از نقدينگي سرگردان در جامعه را به سمت اين بازار بکشاند. بر اين اساس تا زماني که موج حرکت نقدينگي در بازار کنترل نشود شاهد افزايش قيمت خواهيم بود.

بر اين اساس در نشست علني روز (دوشنبه 29 فروردين ماه) مجلس شوراي اسلامي از سوي هيئت رئيسه، سوال ملي محمد وحيدي، نماينده بجنورد از وزير صنعت درباره ضعف عملکرد وزارت صمت در کنترل قيمت کالاها و عدم توانايي در پشتيباني از صاحبان صنايع و بهره برداران معدن اعلام وصول شد. بنابراين بايد منتظر تصميم مجلس درباره وعملکرد وزارت صمت و نتيجه اين سوال از وزير بود.