بررسی این معیارها واجد دلالتهای مهمی برای مقامات کشور تحت تحریم خواهد بود و میتواند این آگاهی را برای آنها ایجاد کند که دستگاه حاکمه آمریکا، براساس چه پارامترها و از طریق چه ابزارهایی، فشار تحریمی خود را بر کشور هدف تقویت میکند و در نقطه مقابل، متعاقب اجرای چه سیاستهایی، میتوان از زیر بار فشار تحریمی آمریکا خارج شد.
معیارهای پیشنهادی نفیو عبارتند از:
-هدفگذاری دقیق تحریمی؛ به این معنا که کشور تحریمکننده دقیقاً بداند برای دستیابی به چه اهدافی (تغییر ماهیت و حاکمیت کشور هدف یا تغییر رفتار بخشی در حوزههای مورد نظر)، کشور هدف را آماج تحریمهای اقتصادی قرار میدهد.
_شناخت دقیق ماهیت اقتصاد کشور تحت تحریم؛ مشتملبر نقاط آسیبپذیری اقتصاد کشور هدف، منابع درآمدی و میزان آمادگی اقتصاد آن کشور در جذب و خنثیسازی فشارهای اقتصادی.
_توسعه استراتژی تحریمی و هوشمند کردن تحریمها؛ به این معنا که دولت تحریمکننده باید نوعی از استراتژی را طراحی کرده و توسعه دهد که بهطور دقیق، کارآمد با روشی اصولی، فشار اقتصادی را بر نقاط آسیبپذیر کشور هدف افزایش دهد و از تحمیل تحریم بر سایر نقاط اجتناب کند.
_بازنگری و ارتقای مداوم استراتژی تحریمی براساس اهداف پیشبینیشده؛ تحمیل فشار اقتصادی بر کشور هدف، باید بهگونهای شکننده و سنگین باشد که در عزم و اراده مسئولان آن کشور نسبت به مقاومت و پایمردی در مقابل تحریم خلل ایجاد کند؛ لذا کشور تحریمکننده بهصورت مداوم باید استراتژی تحریمی خود را از این منظر، مورد بررسی و بازنگری قرار دهد.
دو معیار دیگر هم عبارتند از:
_چماق و هویج؛ بهصورت همزمان؛ دولت تحریمکننده در کنار وضع فشار اقتصادی بر کشور هدف، باید شرایط مورد نیازِ رفع تحریمها را بهطور شفاف و صریح به دولت هدف بیان کند.
-ایجاد امکان بازنگری در کلیت راهبرد تحریمی بهدلیل بالا بودن ریسک راهبرد غلط در بلندمدت؛ کشور تحریمکننده همواره باید این احتمال را مدنظر داشته باشد که چهبسا علیرغم طراحی یک استراتژی دقیق تحریمی، اهداف مورد نظر محقق نشوند و درنتیجه کشور تحریمکننده باید شکست خود را پذیرفته و در مسیر خود، چرخش اساسی ایجاد کند.
و اما برکناری معمار تحریم ایران
خبر برکناری ریچارد نفیو روز گذشته در حالی در رسانهها پیچید که خبرهای دیگری نشان میدهد فشارها برای تغییر مالی هم رو به افزایش است. منابع آگاه میگویند نفیو و مالی در مذاکرات برای احیای برجام با هم اختلافهای زیادی داشتند؛ این در حالی است که در سال گذشته زمانی که نفیو به عنوان معاون رابرت مالی منصوب شده بود، مقامات جمهوری اسلامی این اقدام دولت بایدن را ادامه سیاست خصمانه دولت ترامپ مینامیدند و از آن بسیار انتقاد میکردند.
نفیو پژوهشگر ارشد در دانشگاه کلمبیا و تحلیلگر ارشد مؤسسه بروکینگز است و ادعا میکند هرگز قصدش این نبوده که تحریمها برای آسیبرساندن به مردم ایران طراحی شده است، ولی در قسمتی از کتاب خود از اینکه توانسته باعث نابودی اقتصاد ایران و کاهش ارزش ریال شود و همچنین بیکاری و تورم آن را یک موفقیت فوقالعاده توصیف میکند. او توضیح میدهد هدف تحریمهای ایالات متحده مقامات جمهوری اسلامی هستند و در عین حال از اینکه این تحریمها باعث شده است قدرت خرید مردم کاهش یابد، اظهار خرسندی میکند. همچنین او اذعان دارد تحریمهای دولت اوباما علیه ایران مستقیما به دستنیافتن دارو و تجهیزات پزشکی برای قشر فقیر و طبقه کارگر کمک کرد.
نفیو در دولت باراک اوباما، رئیسجمهوری اسبق آمریکا، در وزارت خارجه حضور داشت و بخشی از تیمی بود که به تصویب چهار قطعنامه (۱۷۹۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹) در شورای امنیت علیه ایران کمک کرد. انتخاب او با توجه به سوابقش در اعمال شدیدترین تحریمها علیه ایران در کنار رابرت مالی نشانهای از این بود که جو بایدن در تلاش است دو چهره متفاوت در روابط با ایران نشان دهد، ولی برکناری نفیو در اوج مذاکرات هستهای را میتوان سیگنال مثبتی در جهت حل اختلافات باقیمانده در نظر گرفت. یک مقام وزارت خارجه آمریکا نیز گفت: «ریچارد نفیو نقش مهمی در تیم مذاکراتی آمریکا داشته و حدود یک سال در این تیم خدمت کرده است. وی همچنان در وزارت خارجه آمریکا باقی خواهد ماند، ولی دیگر نقشی در مذاکرات هستهای نخواهد داشت».
اختلاف با حامی سابق و مذاکرهکننده فعلی برجام
درباره رابرت مالی البته نمیتوان گفت او «منتقد» نفیو بوده است؛ چراکه او هم در همین دوره بایدن نفیو را به عنوان معاون در کنار خود داشت و هم در زمان اوباما در کنار تیم دیپلماسی همان دولتی بود که نفیو نسخههای تحریمیاش را مینوشت؛ اما سابقه مواضع او نسبت به دوران فعلی تحریمهای ایالات متحده علیه ایران و نیز گزارشها و موضعگیریهای گروه بینالمللی بحران که زیر نظر او فعالیت میکرد، سرنخی از اختلاف احتمالی دو نفر به دست میدهد. برخلاف نفیو که صدمات به مردم عادی را از ویژگیهای سیستمش میداند، گروه بحران در گزارشها، این نکته را از پیامدهای منفی تحریمها قلمداد میکرده است.
در گزارشی به تاریخ ۲۵ فوریه ۲۰۱۳، ۷ اسفند ۹۱، یعنی در همان دوران باراک اوباما و چند سالی پیش از آنکه برجامی در کار باشد، گروه بحران درباره تحریمها چنین مینویسد: «بیتردید تحریمها اقتصاد ایران را فلج کردهاند، اما آیا سیاست تحریم موفق بوده است؟ دستکم بر اساس یک ضابطه مهم، یعنی نگرانی غرب از برنامه هستهای ایران، نشانهای از موفقیت تحریم دیده نمیشود.
علاوه بر این، تحریم، پیامدهای ناخواسته بیشماری نیز داشته است (تقویت توان حکومت ایران به کانالیزهکردن توزیع کالا در جهت مطلوب خود با صدمههای جدی بر مردم عادی، تقویت این برداشت که هدف واقعی تغییر رژیم است، سوق رهبران به سمت اقدامهای تلافیجویانه و شکلگیری کلاف پیچیدهای از مجازاتها که بازکردن آن سختتر از بافتن آن است). تحریم بهخودیخود به پیامدهای معکوس منجر نمیشود، ولی این سیاست بهراحتی به گزینه آسانتر و ابزاری تبدیل میشود که اثربخشی آن نه بر اساس میزان کمک به دسترسی به هدف اولیه، بلکه بر مبنای میزان مخرببودن آن اندازهگیری میشود».
در چنین گزارشهایی آشکار میشود که گروه زیر نظر رابرت مالی، از همان زمان که تحریمهای ایالات متحده هنوز چندان با انتقاد عمومی داخل و خارج از این کشور مواجه نبود، به پیامدهای مخرب آن توجه داشت و با آن مخالف بود. شاید چنین اختلاف بنیادینی در این جدایی نهایی بیاثر نبوده است.
فشار برای تغییر مالی
با طولانیشدن مذاکرات، فشارها از سوی مخالفان برجام در آمریکا به تیم مذاکرهکننده و در رأس آنها رابرت مالی بیشتر شده است. دیپلماتهای جمهوریخواه مالی را کذابترین و ضعیفترین مذاکرهکننده توصیف کرده و ادعا میکنند در مذاکرات با ایران به قدری نرمش نشان داده است که گویا مقامات تهران با تهران در حال گفتوگو هستند. در این میان، جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی دولت بایدن که از سوی رابرت مالی از مذاکرات کنار گذاشته شد، همواره سعی در این دارد که با فشار بر آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، آنچه را میخواهد در مذاکرات به رابرت مالی دیکته کند. مخالفان مالی معتقد هستند نباید طبق روالهای گذشته عمل کرد که تا سقوط مذاکرات منتظر بمانند و بعد تیم مذاکرهکننده را عوض کنند؛ زیرا این روند باعث میشود ایران نهتنها برنامه هستهای خود را کاهش ندهد، بلکه امتیازات بیشتری هم از آمریکاییها طلب کند.