به گزارش اترک، بررسی مشکلات مبتلابه گلستان شهر بجنورد در حوزههای مختلف بعنوان دستور کار پنجمین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل خراسان شمالی بود که طی آن مهمترین راهکارها و سازوکارهای اجرایی به منظور برون رفت از وضعیت موجود، مورد بررسی، بحث، تبادل نظر و گفتگو قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه فخرانی، معاون مدیر کل راه و شهرسازی استان ضمن ارائه گزارشی تفصیلی از آخرین وضعیت و مهمترین مسائل و مشکلات مبتلابه گلستان شهر بجنورد، تعهدات، تکالیف و وظایف دستگاههای مختلف را در این خصوص خاطرنشان کرد.
رئیس کل دادگستری استان نیز در این جلسه به ایرادات و نواقص گلستان شهر در حوزههای زیرساختی اشاره و بیان کرد: گلستان شهر با توجه به بافت جمعیتی آن در ابعاد مختلف از جمله از جهات عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مشکلات فراوانی دارد و وجود همین زیرساختهای مشکل آفرین است که میتواند تبعات بسیار منفی بر مناسبات بین افراد و معادلات جامعه شهری در پی داشته باشد لذا باید به گونه ای تدبیر شود که با مشارکت همه جانبه همه دستگاههای مسؤول و بکارگیری سیاستها و برنامههای پیشگیرانه و بازدارنده از آثار و پیامدهای مخرب جلوگیری گردد.
حجت الإسلام براتی زاده با اشاره به ضرورت اجرای برنامههای مورد نظر طی زمان بندی معین جهت عملیاتی نمودن مصوبات پیش بینی شده برای رفع مشکلات گلستان شهر اظهار کرد: طبق بررسیهای بعمل آمده و گزارش معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان میزان جرائم و آسیبهای اجتماعی در گلستان شهر با در نظر گرفتن مؤلفههای جمعیتی در مقایسه با دیگر مناطق و شهرستانهای استان بسیار بیشتر است و این مسأله جای بسی تأمل دارد و برای ساماندهی وضعیت فعلی و رفع مشکلات موجود، اقدامات بسیار جدی و اساسی را طلب میکند که این برنامهها حسب مورد باید به همت مسؤولین ذی ربط و با پیگیری دستگاههای نظارتی حسب مورد در زمان بندیهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت اجرایی شود.
وی تصریح کرد: جمعیت گلستان شهر در مقام مقایسه، از برخی شهرستانهای استان بیشتر است و به نظر میرسد امکانات و زیرساختهای مختلف آن از جمله در ابعاد عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی متناسب با وضع موجود نیست و همین امر نگرانیهای بسیار جدی را برای شهروندان ایجاد کرده است.
مقام عالی قضایی استان با اشاره به مصوبات این جلسه خاطرنشان کرد: گلستان شهر داخل در محدوده قانونی شهر بجنورد است لذا ضرورت دارد زیرساختهای آن در حوزههای مختلف اصلاح شود و به همین منظور مقرر شد اشکالات فنی و مهندسی در حوزه زیرساختها مرتفع شود.
وی در تبیین جزئیات این مطلب افزود: حذف نقاط حادثه خیز، توسعه راهها و ترمیم جادهها و آسفالت خیابانها، تأمین روشنایی و خط کشی معابر، نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی، تخصیص و متناسب سازی میزان بودجه و اعتبارات لازم و افزایش سرانههای شهری در حوزههای آموزشی وفرهنگی، از جمله مقررات و تصمیمات این جلسه بود.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همچنین از اجرای برنامه عملیاتی هدایت آبهای حوزه آبریز ارتفاعات بالادست گلستان شهر، پرکاری و آسفالت معابر حفاری شده، ارتقاء خدمات درمانی با احداث بیمارستان 126 تخت خوابی طی زمانبندی مشخص، ایجاد فضاهای آموزشی و صدور مجوز احداث نانوایی جدید متناسب با ظرفیتهای موجود بعنوان دیگر مصوبات این جلسه را یاد کرد.
+هشدار دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان به مصادیق ترک فعل مدیران نسبت به وظایف قانونی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این نشست با اشاره به اصل 156 قانون اساسی به تکالیف و مأموریتهای قوه قضائیه در ابعاد مختلف از جمله در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و جایگاه دادستان بعنوان مدعی العموم در پیگیری مطالبات عمومی شهروندان اشاره و با بیان اینکه پیگیری و رفع مشکلات مبتلابه گلستان شهر یک خواست و مطالبه بسیار جدی از سوی افکار عمومی است، بر ضرورت صیانت از حقوق عامه بعنوان رسالت ذاتی دستگاه قضایی تأکید کرد.
سید جواد ایلالی، با بیان اینکه دستگاه قضایی با اتکاء به مبانی قانونی، با مصادیق ترک فعل مدیران بطور قاطع برخورد خواهد کرد، اظهار داشت: دادستان بعنوان مدعی العموم اجازه نخواهد داد یک مدیر یا مسؤول با قصور، اهمال و یا سهل انگاری در ایفای وظایف قانونی خود، حقوق شهروندان را تضییع کند.
وی اظهار کرد: دستگاه قضایی با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در اجرای مأموریتهای قانونی خود کوتاهی کنند با قاطعیت برخورد میکند و بطور یقین بدون اغماض و مماشات برای افراد خاطی پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.