به گزارش اترک، تولیدکنندگان خراسان شمالی برای دستیابی به نقدینگی و رفع مشکلات با بن بست‌های زیادی روبرو هستند که اغلب این مشکلات ناشی از عدم همکاری برخی بانک هاست. این در حالیست که بانک‌ها اگر همکاری لازم را با واحدهای تولیدی داشته باشند روند تولید و سرمایه گذاری در کشور و استانمان طولانی نخواهد شد البته که ناگفته نماند تصویب مقررات دست و پا گیر نیز سبب می‌شود تولید در کشور و استان ما با مشکلات عمده روبرو بوده و به کندی پیش برود.
با توجه به اهمیت تولید و تاکیدات مقام معظم رهبری بر رونق تولید و مشکل گشایی واحدهای تولیدی و تولیدکنندگان باید گفت که یکی از اصلی‌ترین الزامات رونق تولید و مشکل گشایی واحدهای تولیدی چه در کشور و چه در استان، برخورداری از نظام بانکی و بانکداری کارآمد، سالم و تسهیل‌گر تولید است چرا که در نظام اقتصادی کنونی، پول نقشی بی‌بدیل و محوری را در فرآیند افزایش رشد و تولید اقتصادی ایفا می‌کند.
در شرایط اقتصادی کنونی و تسهیل در روند تولید و سرمایه گذاری یکی از مهم‌ترین کارکردهای نهادهای بانکی را می‌توان خلق پول به منظور تأمین مالی کسب‌وکارهای مولد و پربازده با کمترین هزینه عنوان کرد که هم بانکدار منتفع شود و هم چرخ تولید با سرعت بیشتر به حرکت درآید.
بارها گفته شده که خراسان شمالی ظرفیت‌های تولیدی بسیاری دارد که با توجه به هر کدام از آن‌ها می‌توان رونق اقتصادی با بهترین شرایط ممکن حاصل کرد اما این مورد را نباید فراموش کرد که هر سرمایه گذاری در هر بخشی نیازمند اطمینان و امنیت برای سرمایه گذاری است موضوعی که در خراسان شمالی اغلب مورد غفلت قرار گرفته و راهی جز فرار سرمایه برای سرمایه گذاران نداشته است.
بانک‌ها از جمله نهادهایی هستند که در بخش سرمایه گذاری با تامین اعتبار و تسهیلات لازم و تسهیل درروند دریافت تسهیلات مورد نیاز واحدهای تولیدی می‌توانند امنیت را برای بخش سرمایه گذاری استان فراهم کنند اما متاسفانه بانک‌های استان ترجیح می‌دهند تا اعتبارات و هزینه‌های خود را در هر جایی هزینه کنند جز استان خودمان ....
سرمایه گذاری و هزینه بانک‌های خراسان شمالی در خارج از استان خبر جدیدی نیست و همیشه صحبت از این موضوع به میان بوده و آن طور که مشخص است همچنان باید شنونده این خبر باشیم.
برای رفع مشکلات و مسایل واحدهای تولیدی در کشور و استان کارگروهی تحت عنوان تسهیل و رفع موانع تولید مدت هاست که تشکیل شده و خراسان شمالی نیز همانند سایر استان‌ها این کارگروه‌ها در ماه چندین بار تشکیل می‌دهد، کارگروهی که تولیدکنندگان و سرمایه گذاران با هزار امید در آن شرکت و با هزاران ناامیدی و دست خالی از آن خارج می‌شوند.
عدم بازدهی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید خراسان شمالی برای واحدهای تولیدی را می‌توان در خبری که رییس سازمان صمت استان اعلام کرد به وضوح دید.
حسین حاجی بگلو رئیس سازمان صمت خراسان شمالی با اشاره به نقص قوانین و به روز نبودن قوانین بانکی گفته است: «برای واحدهای تولیدی و صنعتی، در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان هشت مصوبه داشتیم اما چون پرداخت این میزان تسهیلات از اختیار و توان بانک‌های استان خارج است، درخواست تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در کشور را دادیم.
با این که این ستاد با حضور استاندار، معاونان استاندار، وزیر و معاونان وزیر تشکیل شد اما هیج یک از مصوبه‌ها اجرایی نشده است. هفته گذشته رئیس جمهور دستور انجام این مصوبه‌ها در بانک‌های استان را دادند.
آذین فورج، فولاد کیمیای صبا و آلومینا را که طرح‌های توسعه ای و زیرساختی دارند و می‌توانند در ارزآوری برای استان مؤثر باشند که از جمله پرونده‌هایی است که در ستاد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید هم هنوز مشکلاتشان برطرف نشده است.
مشکلات پولی، بانکی و زیرساختی واحدهای تولیدی از عمده مسائل مطرح در استان است و در حال حاضر 15 شهرک و نواحی صنعتی و 341 واحد صنعتی در استان داریم که حدود 10 درصد آن‌ها غیرفعال شده اند.
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به منظور رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی ماهانه 3- 4 جلسه در استان برگزار و مصوباتی دارد که مطابق قانون معضلات رفع می‌شود.
اگر عاملان بانک یا دستگاه‌های اجرایی تعهدی به اجرای مصوبه‌ها نداشته باشند و عملیاتی نشود، باید جوابگوی قانون باشند و دستگاه قضا می‌تواند ورود پیدا کند.
در سال گذشته 147 مصوبه داشتیم که 85 درصد مصوبات اجرایی شد و امسال هم طی 25 جلسه، تاکنون حدود 100 مصوبه داشتیم که عمدتاً مشکلات بانکی است چون بسیاری از بانک‌ها نسبت به منابعی که دارند، مصارف را در اختیار استان قرار نمی‌دهند.
بانک‌های دولتی از جمله بانک ملی، توسعه تعاون و کشاورزری همراهی و هزینه می‌کنند و متأسفانه بانک‌های خصوصی تنها 5 تا 10 هزینه می‌کردند و بقیه منابع به خارج از استان می‌رفت که با ورود نمایندگان مجلس، استاندار و معاون اقتصادی استاندار، موضوع پیگیری شد و اکنون 35 درصد منابعشان در استان هزینه می‌شود.
امسال در بند الف تبصره 18 قانون بودجه، از 32 هزار میلیارد تومان اعتبار در بخش اشتغال و صنایع، 6 هزار میلیارد تومان آن در اختیار وزارت صمت گذاشته شده است. در جذب منابع مشکلی نداریم و عمده مشکلات مربوط به بروکراسی اداری بانک‌ها در زمینه تضامین و ضنانت نامه هاست، با توجه به این که در جنگ اقتصادی هستیم، بسیاری از تولیدکنندگان در ثبت سفارشی که داریم برای بحث تأمین منابع مالی مشکل دارند.
منابع سه دست می‌چرخد تا وارد ایران شود که با توجه به نوسانات ارزی توجیه پذیر نیست. 44 واحدی که در شهرک‌های صنعتی استان غیرفعال شده اند، 28 مورد آن مربوط به سازمان صمت است که عمدتاً مشکلات انشعاب، بانک، مالیات و تأمین اجتماعی دارند.
مشکلات مالیاتی و انشعابات را در کارگروه استان رفع می‌کنیم اما مواردی که از حوزه اختیارات مدیران عامل بانکی استان خارج است با مشکل مواجه می‌شویم و اکنون به سمتی می‌رویم که اختیارات مدیران عامل بانک‌ها در استان بیشتر شود.