توسعه زیربنایی و عمرانی در دستورکار دولت‌های مختلف پس از انقلاب قرار گرفته و در هر دوره سرعت متفاوتی داشته است. با این حال در سال‌های گذشته و با توجه به افزایش فشارهای ناشی از جنگ اقتصادی و وجود تکانه‌های اقتصادی برآمده از مساله تحریم، سرعت تکمیل پروژه‌های زیرساختی کاهش پیدا کرده و بر تعداد پروژه‌های نیمه تمام اقتصادی افزوده شده است. گزارش ها حاکی از این است که در کشور حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام وجود دارد و باید برای تکمیل این طرح‌ها برنامه‌ریزی شود.
دولت سیزدهم میراث‌دار طرح‌های نیمه‌تمام دولت‌های گذشته
در توضیح این مطلب 27 آبان ماه بود که حجت‌الله عبدالملکی با بیان اینکه رویکرد قالب سفرهای استانی تکمیل کارهایی است که نیمه‌تمام مانده و اگر این کارها زودتر انجام می‌شد، می‌توانست بهره آن نصیب مردم شود، گفت: «دولت سیزدهم میراث‌دار طرح‌های نیمه‌تمام دولت‌های گذشته است که تکمیل آنها سی سال بودجه عمرانی کشور را احتیاج دارد.»
پس از این امیر محمود غفاری معاون برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی نیز روز چهارشنبه ۳ آذر از برگزاری نشستی با حضور رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی و سید مسعود میرکاظمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه برای بررسی ردیف‌های اعتباری بودجه ۱۴۰۱ در بخش‌های راه و شهرسازی و بودجه‌های عمرانی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای اجرا و تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه تمام خبر داده بود.
طرح مجلس برای تکمیل پروژه های نیمه تمام
در این راستا مجتبی یوسفی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفته است: در مجلس به دنبال طرحی هستیم تا با کمک ظرفیت بخش خصوصی، نسبت به فعال شدن و تکمیل طرح‌های نیمه تمام کشور اقدام کنیم. یوسفی با بیان اینکه بخش عمده اقتصاد کشور در اختیار دولت است، ادامه داد: بخش دولتی دیگر پاسخگوی اشتغال جوانان کشور نیست و باید از طریق راهکارهای مختلف مثل بهره گرفتن از ظرفیت بخش خصوصی برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام، زمینه را برای اشتغال فراهم کنیم. وی ادامه داد: جوانان باید در بخش‌های اقتصادی، صنعتی و یا سایر بخش‌ها به دنبال اشتغال باشند و یا خودشان کارآفرینی کنند زیرا دولت دیگر کشش ندارد. عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: فعال شدن پروژه‌های نیمه تمام قطعا زمینه‌ساز فعالیت بسیاری از شرکت‌ها در بخش‌های مختلف خواهد بود و به تبع فعالیت این شرکت‌ها، برای جوانان اشتغال ایجاد می‌کند و هدف ما که تکمیل طرح‌های نیمه تمام است، محقق می‌شود.
چالش دولت سیزدهم
در تایید سخنان یوسفی نیز صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: وجود پروژه‌های نیمه تمام در کشور، یکی از چالش‌های اساسی دولت سیزدهم بوده چرا که بودجه عمرانی دولت کفاف هزینه‌های این موضوع را نمی‌دهد، لذا باید برای تأمین منابع مالی تکمیل پروژه‌ها چاره‌ای اندیشیده شود. پروژه‌های عمرانی دارای توجیه اقتصادی و زیر بنایی نظیر حمل و نقل جاده‌ای، ریلی و هوایی باید در اولویت تکمیل قرار بگیرند.
در شرایطی که ماه گذشته رییس جمهوری اولویت دولت را تکمیل پروژه های نیمه تمام عنوان کرده و گفته بود باید همه پروژه های نیمه تمام به نتیجه برسند لذا اولویت دولت سامان دادن به این پروژه ها است محمدجواد شاهجویی در گفتگویی اذعان کرده است که "طبق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، هم اکنون بالغ بر هزار هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل
کسری بودجه در تکمیل پروژه های عمرانی
پروژه‌های زیربنایی نیمه تمام کشور مورد نیاز است. این در حالی است که هم اکنون بودجه عمرانی مصوب سال ۱۴۰۰ به رقمی در حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان محدود است. ذکر این نکته ضروری است که با توجه به کسری بودجه در سال‌های اخیر، میزان واقعی تخصیص بودجه عمرانی رقمی بیش از ۵۰ درصد نبوده است. بنابراین، با روند فعلی تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی از طریق بودجه‌های محدود دولتی، در خوشبینانه ترین شرایط قریب به ۲۰ سال زمان خواهد برد تا پروژه‌های نیمه تمام موجود تکمیل شوند؛ مضاف بر آنکه هم اکنون مبالغ قابل توجهی برای نگاه داشت پروژه‌های سابق نیز مورد نیاز است. به بیان دیگر، در حال حاضر نرخ استهلاک پروژه‌ها، از منابع تخصیص یافته برای تکمیل آنها پیشی گرفته است. این مساله در کنار نیاز روزافزون کشور به ساخت و بهره برداری از پروژه‌های زیربنایی جدید برای جا نماندن از کاروان توسعه، ضرورت ایجاد بسترهای نوین تأمین مالی مردمی و تأمین مالی غیر بانکی در کشور را نشان می‌دهد. در حال حاضر، نقدینگی موجود در کشور، طبق اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از ۴ هزار هزار میلیارد تومان فراتر رفته است که هدایت تنها بخشی از آن، می‌تواند مشکل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی را به صورت کامل مرتفع کند. هدایت این میزان از نقدینگی به سمت پروژه‌های مولد زیرساختی، از هجوم سیل ویرانگر نقدینگی به سمت بازارهای موازی و کاذب جلوگیری کرده و تاب آوری اقتصادی کشور را افزایش می‌دهد. بنابراین حل چالش تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی می‌تواند منافع و مواهب دو سویه برای اقتصاد ملی به ارمغان بیاورد."
بخش خصوصی به میان آید
بر این اساس برای حل این چالش مهمترین اقدام عملیاتی که می‌تواند صورت بگیرد، حذف وابستگی‌های این بخش از بودجه‌های دولتی و ایجاد بستر مناسب برای ورود مردم و بخش خصوصی به این حوزه است. برای این منظور مناسب‌ترین و کاربردی‌ترین شیوه، استفاده از شرکت‌های سهامی عام پروژه محور است که به واسطه آنها می‌توان مبالغ خرد مردمی را برای تکمیل و بهره برداری از پروژه‌های زیربنایی جمع آوری کرده و به پروژه‌ها اختصاص داد.
استفاده از روش ایجاد شرکت‌های سهامی عام پروژه محور، برخلاف استفاده از روش فروش اوراق مشارکت، به جای آنکه بر بدهی استوار باشد، بر عرضه دارایی واقعی پروژه استوار است و به همین جهت از نوسانات اقتصادی و تورم مصون بوده و سرمایه گذاری در این دست پروژه‌ها را برای مردم جذاب‌تر می‌کند. اجرای چنین شیوه‌ای مشروط بر رعایت مواردی چون وجود نهادهای ضامن سرمایه گذاری، می‌تواند بحران تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی را مرتفع کند.
بسترهای قانونی برای اجرای چنین شیوه‌ای چه از طرف مجلس شورای اسلامی و چه از طرف نهاد پذیرنده شرکت‌های سهامی عام پروژه محور، یعنی سازمان بورس و اوراق بهادار، فراهم شده است. وزارت راه و شهرسازی نیز می‌تواند ایجاد شرکت‌های سهامی عام را با پیشنهاد پروژه‌هایی که نیاز به تأمین مالی از این طریق دارند، سرعت ببخشد.