ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
اطلاع رسانی

با توجه به افزایش هزینه‌های تولید روزنامه در چند ماهِ اخیر، و تلاش ما در راستای ادامه انتشار روزنامه «اترک» به‌روال معمول و حفظِ کیفیت و تیراژ روزنامه، ناگزیر به حذفِ امکان بازدید رایگان سایت و به‌تبع آن فروشِ آنلاین مطالب از طریق سایت هستیم. بنابر وضعیتِ اقتصادی اخیر، خاصه گرانی و نبودِ کاغذ موردنیاز برای انتشار روزنامه، در صورتی‌ که متقاضیِ بازدید از سایت روزنامه هستید و جهتِ یاری به امر فرهنگی و امکان ادامه انتشار روزنامه در این مسیر نیز ما را همراهی کنید.

چانچه تا اکنون عضو سایت نیستید، بر روی گزینه ثبت نام کلیک کنید.

چنانچه قبلا ثبت نام کرده‌اید، بر روی گزینه ورود به سایت کلیک کنید.

خبرهای روز
پشتیبانی

اترک بررسی کرد:

طرح نویسی جدید مجلس درباره دوتابعیتی‌ها

اترک _گروه سیاسی: اول مرداد سال 98 بود که جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و نماینده مردم مشهد در مجلس دهم برای نخستین بار گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از افراد دارای تابعیت مضاعف یا گرین کارت را در اختیار رسانه ها قرار داد. این فهرست به دو بخش تقسیم می شد. بخش نخست مربوط به کسانی بود که بر اساس شواهد و قرائن احتمال دو تابعیتی بودن آنها وجود داشت و بخش دوم مربوط به اسامی مدیرانی است که بر اساس مدارک موجود ظن قوی در مورد دو تابعیتی بودن آنها وجود دارد. این ادعا از سوی نماینده مردم مشهد در مجلس با واکنش های بسیاری همراه بود اما در این بین، نمایندگان برای غلبه بر خلا قانونی ممنوعیت به کارگیری دو تابعیتی ها در مناصب حاکمیتی، شروع به طرح نویسی کردند. هرچند در سال ۹۷ طرحی با این مضموم در کمیسیون امنیت ملی در هفت ماده تدوین شده بود، اما در نهایت، تلاش آخر بهارستان نشینان طرح «ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی (اصلاح کتاب دوم از جلد دوم قانون مدنی)» نام گرفت و در دو ماده به همراه چندین تبصره در اواخر آذر ۹۹ نهایی شد. در مقدمه این طرح به عبارت دیگر در ذکر دلایل توجیحی آن آمده بود: "با گسترش مراودات بین المللی و روابطی که میان مدیران دولتی و مسؤولان دیگر کشورها صورت می‌گیرد، بیم نفوذ بیگانگان در کشور و ورود صدمات جبران ناپذیر به نظام اسلامی افزایش می یابد. یکی از موضوعاتی که اخیراً به عنوان معضلی در سطوح مدیریتی کشور مطرح شده و دارای تبعات حقوقی و اقتصادی متعدد بوده است، موضوع تابعیت مضاعف مدیران و مسؤولان ارشد دولتی است. این موضوع پس از کشف فساد اقتصادی موسوم به «سه هزار میلیاردی» و فرار یکی از متهمان اصلی به کشور کانادا که از مدیران ارشد نظام بانکی کشور بود، توجه اذهان عمومی و صاحب‌نظران را به خود جلب نمود. در این مورد بعد از اقداماتی که از سوی مقامات رسیدگی کننده به پرونده صورت گرفت، کشور کانادا با این استدلال که فرد مذکور از اتباع این کشور محسوب می‌شود از استرداد او خودداری و عملاً موجبات تأخیر در کیفر وی را فراهم کرده است.

از جمله پیامدهای تابعیت مضاعف، اختلاف دولت‌ها در مورد حمایت سیاسی از این افراد است. دولت‌ها با اعطای تابعیت مضاعف به برخی افراد از آنها سوءاستفاده کرده و با رصد شهروندان ایرانی دارای تابعیت دوگانه از آنها در برنامه‌های ضد امنیتی خود بهره می‌گیرند. به طور مثال فردی که دارای دو گذرنامه ایرانی و آمریکایی بوده با گذرنامه آمریکایی به مناطق مختلف سفر نموده بدون اینکه هیچ سابقه‌ای در گذرنامه ایرانی وی درج شود. اشخاصی که تابعیت کشور دیگر به ویژه آمریکا و کانادا را اخذ می‌کنند، باید نسبت به قوانین و مقررات، منافع ملی آن کشور و مقابله با دشمنان آنها تعهد عملی داشته باشند که این امر موجب سنگین شدن جرم آن‌ها می‌شود زیرا همزمان علاوه بر اعلام وفاداری به قوانین جمهوری اسلامی ایران، به قوانین دو کشوری سوگند وفاداری یاد کرده‌اند که به صورت بنیانی دارای تضادهای سیاسی، امنیتی و ایدئولوژیک با کشورمان هستند. به همین دلیل اخذ تابعیت ثانویه توسط هر فرد مستلزم سلب تابعیت اولیه است، چرا که هر شخص حقیقی برای اخذ چنین تابعیت مکلف به اقرار و امضای سوگند نامه مربوطه است.

با توجه به آسان شدن مسافرت، امکان دارد که مجرمین پس از ارتکاب جرم و برای فرار از مجازات به خارج از کشور متواری شوند. چنانچه شخص متواری دارای تابعیت کشوری باشد که به آنجا متواری شده است، امکان استرداد آنها على الخصوص از دولت‌های متخاصم با ایران موجب تأخیر در دادرسی خواهد شد.

اگر چه در ماده (989) قانون مدنی، مقرر نموده: «هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ 1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه اموال غیر منقوله او با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود، اما عملاً این قانون متروک مانده است و ضمانت اجرای جدی برای ممنوعیت کسب تابعیت خارجی پیش‌بینی نشده است و با عنایت به اینکه اشتغال به مشاغل دولتی همزمان با داشتن تابعیت کشور دیگر و برخورداری از حمایت قانونی و مدنی آن کشور موجب ایجاد اختلال در اجرای تعهدات شغلی می‌شود که می‌تواند تبعات حقوقی بین المللی را برای کشور ایران به همراه داشته باشد و از آنجا که گزارش تحقیق و تفحص صورت گرفته در خصوص «وضعیت افراد دو تابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسؤولان و مدیران ارشد و شناسایی خلأهای قانونی» حاکی از خلأهای قانونی متعدد می‌باشد، لذا ضرورت دارد جهت رفع خلأهای تابعیتی، مجلس شورای اسلامی تصمیمات قانونی مناسب اتخاذ کند. به دلیل اهمیت موضوع و اجرای ضعیف احکام قانونی موجود و در جهت تکمیل موضوع و نیز شمول کسانی که با رعایت مقررات قانونی تابعیت مضاعف اخذ نموده‌اند و ممکن است مسئولیت‌های مهمی را در دستگاه‌های دولتی داشته باشند"

در این طرح، نمایندگان مقرر کرده بودند که وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه افراد متخلف موضوع این ماده را شناسایی و به دستگاه متبوع و مراجع صالح قضائی جهت اجرای احکام مقرر در این ماده معرفی کنند. با اتمام مجلس دهم، این طرح در بلاتکلیفی ماند و حالا سخن از طرح نویسی جدید است. در این باره حسن نوش آبادی نمایده مردم ورامین در مجلس با بیان اینکه خلا قانونی درباره مسئله دوتابعیتی ها در کشور داریم، گفته است: «دولت با توجه به نگرانی هایی که در این زمینه دارد، بهتر است لایحه خود را به مجلس ارسال کند؛ در غیر این صورت، آمادگی لازم برای تهیه طرح تعیین تکلیف دوتابعیتی ها  وجود دارد.» وی با توجه به شرایط فعلی، توضیح داده است: «آنچه در ارتباط با دوتابعیتی ها حائز اهمیت است، این است که به افراد دوتابعیتی پست های مدیریتی در کشور داده نشود و در مشاغل حساس از آنها استفاده نشود. این موضوع مورد توجه قرار گرفته، اما قانونی در این زمینه وجود ندارد.»

همچنین جلیل رحیمی جهان‌آبادی دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره تعیین وضعیت دوتابعیتی ها در کشور گفته است: «در شرایط فعلی برخی از مسئولین و افرادی که در رده‌های سیاسی و امنیتی فعالیت می‌کنند، ممکن است که تابعیت مضاعف داشته باشند، نگرانی‌هایی هم در مورد این افراد در دستگاه حاکمیتی وجود دارد. البته این افراد در تعامل با دولت‌های مختلف هم دچار مشکلاتی هستند که باید حل شود. ما در مورد کارکنان وزارت خارجه، دیپلمات‌ها و ماموران امنیتی این محدودیت را داریم که نمی‌توانند تابعیت مضاعف داشته باشند و حتی اگر کارمند وزارت خارجه با تبعه خارجی ازدواج کند، از این وزارتخانه اخراج می‌شود اما در مورد سایر پست‌های مشورتی و سایر مسئولان اجرایی و وزرا شفافیتی وجود ندارد و مجلس باید ورود پیدا کند.»

گفتنی است شاید کمتر کسی منکر حضور دو تابعیتی ها در مدیریت کشور باشد، اما اینکه چه کسانی با چه مناصبی با تابعیت مضاعف در امنیت کامل مشغول به کار هستند، همچنان پنهان مانده است بنابراینباید منتظر اقدام مجلس انقلابی باشیم تا مشخص شود که در نیمه راه خود چه طرحی را می تواند برای ممنوعیت به کارگیری مدیران دوتابعیتی به تصویب برساند.

تبلیغ

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
تبلیغ تبلیغ پرتال استانداری خراسان شمالی
بالای صفحه