ایجاد ولایت‌های اقتصادی دردی را دوا می‌کند؟!
یادداشت - یحیی کیانوش
یکی از راهکارهایی که جهت بهبود اقتصاد کشور توسط برخی صاحب‌نظران تجویز می‌شود ایجاد ولایت‌های اقتصادی در کشور در قالب استقلال هزینه کرد بودجه است در اینجا ضمن احترام به طرف‌داران این نظریه تحلیل و آسیب سنجی مختصری دراین‌خصوص ارایه می‌شود:
اولاً: همان گونه که مستحضرید دولت اکنون به‌واسطه سوء مدیریت‌های مستمر گذشته و تحریم‌های خارجی و همه‌گیری کرونا متأسفانه با کسری بودجه مواجه است و بر همگان پوشیده نیست در زمان محدودیت منابع حتی در یک واحد اقتصادی سعی بر نظارت متمرکز و هرمی بر هزینه کرد می‌شود نه عدم تمرکز چرا که عدم تمرکز موجب عدم کنترل بر هزینه کرد و عدم رعایت اصل اولویت‌سنجی به‌واسطه فقدان تجربه بودجه‌ریزی و اولویت‌های منطقه‌ای خواهد شد که ضرورتاً در راستای اولویت‌های استراتژیک کشور نخواهند بود.
این سیاست اجرایی استقلال بودجه ولایتی به‌نوعی منجر به عدم تمرکز نظارتی و عدم تخصصی محور بودن تصویب پروژه‌ها خواهد شد. در دولت‌های گذشته همین عدم تمرکز منتها به‌نوعی دیگر وجود داشته است که منجر به کاهش عملکرد بودجه و پروژه‌های عدیده ناتمام شده است، تصویب پروژه‌ها در قالب بودجه‌ریزی سنتی عملیاتی تخصیص سهم وزارتی و شرکتی با استقلال تصویب پروژه‌ها و بدون نظارت بر اولویت‌سنجی متمرکز پروژه‌ها هزینه کرد بودجه بوده است که منجر به ۸۸۰۰۰ پروژه زخمی در کشور شده است در واقع خلأ کمیته راهبردی که کل پروژه‌های کشوری را اولویت‌بندی و هدایت کند کاملاً محسوس بوده است، لذا در شرایط فعلی که کمبود منابع و کسر بودجه داریم بایستی به‌عنوان بخشی از اتاق جنگ اقتصاد مقاومتی مرکز فرماندهی اولویت‌بندی پروژه‌ها و تخصیص بودجه در جهت تصویب و تخصیص پروژه‌های دارای توجیه از نظر شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر اشتغال‌زایی، ارزآوری، تقویت زنجیره ارزش و زیر ساخت‌ها و غیره تشکیل شود نه آنکه همین اندک بودجه هم به ولایت‌هایی سپرده شود که بدون تجربه اختصاص بودجه منجر به تخصیص آن به زمینه‌های غیرضروری قوم محور و منطقه‌ای روزمره شوند و جای شبهه است که باتوجه‌به فرایند انتخاب اعضای شوراهای شهر، کیفیت علمی و تخصصی و تجربه کافی در این زمینه وجود داشته باشد و مهم‌تر آنکه شرایط خطیر فعلی زمان پیاده‌سازی سعی و خطایی تئوری‌ها نیست.
لذا به‌عنوان راهکار پیشنهاد می‌شود در جهت افزایش عملکرد و بهره‌وری کارا و اثربخش بودجه ضمن دریافت فهرست مشکلات اقتصادی و عمرانی استان‌ها اولویت‌بندی استان‌ها در جهت هم استان نمودن استراتژی تخصیص بودجه با استراتژی کلان اقتصادی کشور، کمیته‌ای متشکل از سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه من‌جمله کارشناسان سازمان برنامه‌وبودجه، نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، نمایندگان اندیشکده‌های اقتصادی و سازمان‌های مردم‌نهاد، نماینده کمیسیون مربوطه در مجلس و نماینده استان مربوطه تشکیل و باتوجه‌به تاثیر وزن پروژه در شاخص‌های کلان نظیر مولد بودن سرمایه‌گذاری، تقویت زیر ساخت‌ها، مشکلات اولویت‌دار، و امنیت و رفاه مردم، تخصیص بودجه به پروژه‌ها اولویت‌سنجی شده و بودجه تخصیص یابد.
ثانیاً: باتوجه‌به اینکه یکی از مشکلات کشور مسأله فساد می‌باشد لذا در جهت پیشگیری و کنترل این معضل باتوجه‌به محدودیت منابع، رویکرد تمرکز نظارتی و تخصیص بودجه مطابق بند الف کارآمدتر خواهد بود نه عدم تمرکز و ایجاد اتاق‌های غیرشفاف و حیات خلوت‌های بیشتر که در اثر اجرایی نمودن سیاست ولایات اقتصادی تشدید خواهد شد همان عدم تمرکزی که در دولت‌های قبل به‌واسطه تخصیص سنتی بودجه به وزارت و شرکت‌های دولتی شاهد بودیم و به‌واسطه نفوذ جریان‌های خاص یا افراد رانتدار گاهاً شاهد انحراف بودجه در مسیر غیرمولد فساد را بوده‌ایم، ایجاد ولایات اقتصادی اختیارات عدیده‌ای به شوراهای شهر و متنفذان در هر ولایت خواهد داد که این خود فساد را تشدید خواهد کرد مگر نه این است که اخیراً شاهد اخبار دستگیری برخی اعضای شورای شهرها و روستاها در جراید هستیم ضمن آنکه فقدان تخصص به دلیل اعمال‌نفوذ رانتی و مالی محتمل در انتخابات شوراهای شهری منجر به راه یافتن افراد غیرمتخصص و صنف محور شده و بودجه به‌جای تخصیص در پروژه‌های کلان مولد اقتصاد و اشتغال کشور به بیراهه منفعت محور خواهد رفت. یکی از علل وجود ۸۸۰۰۰ پروژه زخمی منافعی است آتشی است که برخی مدیران دولتی متخلف در انعقاد قرارداد و مناقصات بیشتر به‌واسطه پورسانت و کمیسیون قراردادها و خریدهای دارند که در صورت تمرکز تخصیص بودجه و نظارت بر تصویب پروژه‌ها مبتنی بر استراتژی مولد اقتصادی کشور، این‌گونه تخلفات کاسته می‌شود.
در نهایت در وضعیت موجود کمبود بودجه و منابع، خرد کردن آن در قالب ولایت‌های اقتصادی به‌جای تمرکز و اولویت‌بندی بر پروژه‌های بزرگ مولد اقتصاد، منجر به وخامت اوضاع معیشتی مردم خواهد شد الان زمان سعی و خطا نیست و اشتباه عواقب غیر قابل جبرانی خواهد داشت.
*کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک MBA از دانشگاه تهران