به گزارش اترک، ممنوعیت دوچرخه سواری بانوان به یکی از مباحث و موضوعات روز تبدیل شده و سوالی که در ذهن‌ها جاری می‌شود این است که آیا دوچرخه سواری بانوان جرم محسوب می‌شود؟
اگر این روزها و شب‌ها گذری در سطح شهر داشته باشیم، می‌بینیم که برخی بانوان شهرمان با رعایت پوشش مناسب (البته به قول معروف هرجا آب هست گل هم هست!) به همراه خانواده‌هایشان در حال دوچرخه سواری هستند. دوچرخه سواری را علاوه بر اینکه ورزشی برای جسمشان می‌دانند آن را تفریحی سالم در کنار خانواده‌هایشان یا حتی به صورت انفرادی تلقی می‌کنند.
این روزها کشور و به تبع آن استانمان با موضوعات و مسائل مهمی از جمله اقتصاد، نبود اشتغال، بیکاری، تورم، گرانی، بیماری کرونا و... درگیر است. این در حالیست که برخی افراد بدون در نظر گرفتن اینگونه مسائل مهم و اساسی که به دغدغه مردم تبدیل شده به دنبال مسائل پیش پا افتاده مانند دوچرخه سواری بانوان هستند تا نظرها را به خود جلب کنند.
بهتر است اینگونه بگوییم که وقتی دغدغه برخی افراد دوچرخه سواری بانوان شود به طور حتم حاشیه امنی برای بسیاری از دلالان به وجود می‌آید که جامعه را از آنچه که هست ناآرام‌تر کنند.
از این روی، دوچرخه سواری بانوان را از منظر قانونی و از قول «دکتر فلسفی» یکی از حقوقدانان برجسته استان بررسی می‌کنیم که در ادامه آمده است.
دکتر رضا فلسفی در مورد دوچرخه سواری بانوان که آیا جرم است یا خیر می‌گوید:
«طبق اصل ۳۶ قانون اساسی، ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر هر فعل یا ترک فعل ارتکابی در صورتی جرم است که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده است.
اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها از ابتدایی‌ترین اصول حقوق به شمار می‌رود. اکنون در قانون موضوعی در خصوص ممنوعیت دوچرخه سواری بانوان وجود ندارد، بنابراین جرم انگاری آن به لحاظ قانونی منتفی است.
نظریه شماره ۵۱۵۲/۷ مورخ ۷۹/۰۶/۰۵ اداره حقوقی قوه قضائیه در این خصوص بیان می‌دارد: "با توجه به اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، چون جهت استفاده کراوات، دوچرخه سواری دختران در خیابان‌های اصلی و نحوه اصلاح موی سر پسران در قوانین موضوعه و مدونه مجازاتی در نظر گرفته نشده است، لذا اعمال مذکور قانوناً جرم تلقی نمی‌شود.
علاوه بر این در نظریه دیگر اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۶۰۸۷/۷ مورخ ۷۴/۱۰/۰۴ آمده است: قضات مأذون حق تعیین کیفر و تعزیر اشخاص را برای اعمالی که قانوناً کیفری برای آنها مشخص نشده، ندارند. همچنین نظریه ۲۴۳/۶ مورخ ۶۹/۰۱/۱۸ اداره حقوقی قوه قضائیه مقرر می‌دارد: قضات دادگستری نمی‌توانند برای اعمالی که قانوناً کیفری از برای آنها مقرر نشده است، تعیین مجازات نمایند.»
پس با توجه به موارد فوق، در صورت نبود قانون به طور کلی به هر دلیل در مورد موضوع خاصی چگونه باید رفتار کرد؟ هر جا که قانون در مورد مسأله‌ای سکوت کرده باشد یا حتی قانونی نباشد، حکم بر برائت خواهد بود.
بر این اساس، به موجب ماده ۲ قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود؛ بنابراین اولین چیزی که در تعریف جرم باید مد نظر قرار دهیم این است که جرائم باید در قانون، مشخص و تعریف شده باشند یعنی تا رفتاری به موجب قانون مجازات اسلامی جرم انگاری نشده باشد هر قدر هم که زشت و قبیح باشد نمی‌توان با مرتکبان آن به عنوان مجرم برخورد کرد و مانع انجام آن کار شد، چون ممنوع کردن هر رفتاری نیازی به مجوز قانونی دارد.
از سوی دیگر ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد. در واقع این اصل که به اصل قانونی بودن مجازات و دادرسی معروف است می‌خواهد بگوید که هیچ فرد یا نهادی حق تعقیب و مجازات اشخاص را خارج از قانون ندارد.
با توجه به توضیحات فوق وقتی به قوانین موضوعه ایران مخصوصاً قانون مجازات اسلامی مراجعه و دقت می‌نماییم متوجه می‌شویم قانون گذار در هیچ یک از مواد قانونی به صورت صریح و روشن دوچرخه سواری زنان را جرم انگاری نکرده پس طبق قانون هیچ مرجع و نهادی تکلیفی در جهت جلوگیری و برخورد با آن را ندارد.
اما موضوعی که در کشور ما مانع از دوچرخه سواری بانوان در معابر عمومی شده، چیزی به جز قانون است و آن فتوای علما و نظر آنان در این خصوص است. به گونه‌ای که دوچرخه‌سواری بانوان در مجامع عمومی و نیز در جایی که در معرض دید نامحرم باشد را حرام اعلام کرده‌اند.