همچنین مدیركل ثبت احوال خراسان شمالی اعلام كرد: هزار و 54 دختر 10 تا 14 ساله، سال گذشته در این استان ازدواج كردند.
خراسان شمالی از نظر ازدواج زودهنگام دختران، در ردیف پنج استان نخست كشور است كه از عواقب آن مواجه شدن با پدیده طلاق در سنین پایین است.
علی زاهدی نیا با ارائه آماری از ازدواج و طلاق این استان، اظهار داشت: سال گذشته هشت هزار و 670 واقعه ازدواج در این استان ثبت شد كه نسبت به 9 هزار و 202 واقعه ثبت شده در سال پیش از آن كاهش 5.8 درصدی داشته است.
وی افزود: بیشترین ازدواج ثبت شده خانم ها در سنین 15 تا 19 با 2 هزار و 945 فقره، 20 تا 24 سال با 2 هزار و 114 فقره و 25 تا 29 سال با یكهزار و 196 فقره بوده است.
زاهدی نیا خاطر نشان کرد: همچنین 25 ازدواج در سنین 50 تا 54، 19 فقره در 55 تا 59 سال، 12 فقره در 60 تا 64 سال و 6 فقره در 65 تا 69 سال ثبت شده و 2 نفر نیز در سن بالای 75 سال ازدواج كرده اند.
وی اظهار داشت: بیشترین ازدواج مردان نیز در 20 تا 24 سال با سه هزار و 308 فقره، 25 تا 29 سال با 2 هزار و 651 فقره و 30 تا 34 سال با یكهزار و 50 فقره بوده است.
مدیركل ثبت احوال خراسان شمالی یادآور شد: 68 واقعه ازدواج نیز در سنین 55 تا 59، 50 فقره در 60 تا 64 سال، 33 فقره در 65 تا 69 سال و 68 فقره در سنین بالای 70 سال داشته ایم این در حالی است كه 597 فقره ازدواج مردان نیز در 15 تا 19 سالگی ثبت شده است.
ملیحه یغمایی مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری خراسان شمالی برخورد با مسأله کودک همسری و مشکلات زنان را از جمله کارهایی میداند که باید بهصورت تدریجی و با آسیب شناسی دقیق پیگیری کرد.
وی از جلسات متعدد با همه ارگانهای مداخلهگر و اراده جدی استان برای پیگیری مشکلات زنان بخصوص کودک همسری گفت: در استان ما اینطور نیست که بخواهند دختر را بفروشند و بیشتر مسأله به رسوم و فرهنگ برمیگردد.
وی به فعالیتهایی که در این زمینه انجام شده اشاره میکند؛ از طرحهای تشویقی و ورود دادستانی به پروندههای ممانعت از تحصیل یا ازدواج زیر سن 13 سال قانونی و مناقشههایی که در این زمینه وجود دارد.
# واکنش تند دبیر مرجع حقوق کودک به ازدواج های زودهنگام
مجازات ازدواج اجباری کودکان، حبس است
معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در واکنشی تند نسبت به ازدواج های زودهنگام و کودک همسری گفت: کسانی که در این زمینه مشارکت داشتند از جمله عاقد یا دفترخانه ازدواج که چنین ازدواج هایی را ثبت می کنند، قابل تعقیب کیفری هستند و قانونگذار مجازات حبس برای آن در نظر گرفته است
به گزارش ایرنا، محمود عباسی اظهار کرد: طبق قوانین موجود، اگر دختر یا پسری برای ازدواج کمتر از ١۵ سال سن داشته باشند، باید حکم رشد از سوی دادگاه صادر شود، ازدواج کودکان کمتراز سن بلوغ و رشد، بدون حکم رشد از سوی محکمه صالحه غیرقانونی و قابل تعقیب کیفری است.
معاون وزیر دادگستری خاطر نشان کرد: منظور از رشد، رشد جسمانی، روانی و عقلانی است و معمولا دادگاه ها براساس نظر پزشکی قانونی و کارشناسان رشد به کمتر از ١٣ سال حکم نمی دهند.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تصریح کرد: کودک در این سن و سال باید بازی کند، آموزش ببیند و به مدرسه برود؛ نباید مسئولیت سنگین یک خانه را بر دوش یک کودک بگذاریم؛ این اقدام ظلم و خشونت علیه کودک است.
عباسی اظهارداشت: اساسا برخی از فقها و مراجع عظام نیز ازدواج کودکان کمتر از سن بلوغ و رشد را باطل می دانند بنابراین به هیچ وجه قابل توجیه نیست که در یک کشور اسلامی اینطور قانون گریزی صورت گیرد و برخی بخواهند برای این اقدامات توجیه بتراشند.
وی افزود: در جامعه اسلامی زندگی می کنیم که در راس آن ولی فقیه قرار دارد؛ در این جامعه قوانین و مقرراتی وضع می شود که اینها به تایید شورای نگهبان می رسد و بدین معنا است که این قوانین لازم الاجرا است و مغایرتی با موازین شرعی ندارد.
عباسی ادامه داد: این اقدامات ارتباطی به مذهب ندارد بلکه اقدامی غیرفرهنگی است و باید با قانون گریزی در این عرصه مقابله شود.
وی گفت: در برخی از مناطق کشور که چنین ازدواج هایی صورت می گیرد نیازمند حضور و آموزش رهبران مذهبی و فقهای عظام هستیم و برنامهریزی فرهنگی باید در این خصوص انجام شود.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک از همه دادستان های سراسر کشور درخواست کرد تا نسبت به این مسائل حساس و با مرتکبان این جرایم برخورد جدی داشته باشند همچنین از معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم روسای کل دادگستری ها نیز تقاضا کرد، فرهنگ سازی و آموزش درباره ازدواج بهنگام را در دستور کار خود قرار دهند.
وی ابراز امیدواری کرد، قانونگذار نیز در این عرصه ورود کند تا برای حمایت از حقوق کودکان گام های بلندتری برداشته شود.