چالشهای اقتصادی استان
دکتر عبدالله خشنودی؛ عضو هیئتعلمی دانشگاه بجنورد
باوجود تفاوت بین استانهای مختلف کشور ازنظر امکانات و مسائل اقتصادی، قسمت عمدهای از چالشها و مشکلات اقتصادی استانها به سیاستهای دولتها در سطح کلان مرتبط میشود. یکی از مهمترین این سیاستها که با توجیه مبارزه با گرانفروشی و کنترل تورم اجرا میشود، قیمتگذاری دستوری است. در دورههای مختلف، دولتها بهجای اینکه نقش خود را در ایجاد تورم -از طریق افزایش حجم پول برای تأمین کسری بودجه و تأمین مالی سیاستهای نادرست- بپذیرند، سعی کردهاند که از طریق برخی سیاستهای پوپولیستی نظیر کنترل قیمتها و دستگیری دلالان در بازارهای مختلف، اینطور وانمود کنند که بر قیمتها نظارت دارند و به فکر کنترل تورم هستند. درحالیکه قیمتگذاری دستوری و کنترل قیمت کالاها و خدمات، ازیکطرف سیگنالهای غلطی را به فعالان اقتصادی میدهد و از طرف دیگر باعث از بین رفتن سرمایهگذاری و تولید و تعطیلی واحدهای تولیدی میشود. راهحل مناسب در این زمینه (کنترل تورم)، مدیریت کسری بودجه دولت و کاهش حجم نقدینگی است نه قیمتگذاری دستوری. یکی از مهمترین چالشهای واحدهای تولیدی در استان، همین مداخلات بخش دولتی و قیمتگذاری دستوری است.
چالش دیگر در این زمینه، فضای کسبوکار نامناسب است که بازهم تا حدودی متأثر از قوانین و سیاستهای دولتی است. انجام فعالیتهای کارآفرینانه، ورود به کسبوکار و تولید کالاها و خدمات، نیازمند فضای مناسب کسبوکار است که بنگاهها بتوانند بدون موانع و محدودیت، فعالیت خود را انجام دهند. متأسفانه در استان خراسان شمالی و بسیاری از استانهای دیگر، فضای کسبوکار مناسبی وجود ندارد و افرادی که قصد شروع یک فعالیت اقتصادی رادارند، با موانع مختلفی روبرو میشوند. سادهسازی مقررات کسبوکار، اصلاح مجوزها و کاهش موانع ورود تا حد زیادی میتواند این مشکل را اصلاح کند.
با توجه به موارد پیشگفته، اجتناب دولت از مداخله در بازارها و قیمتگذاری دستوری و نیز اصلاح مقررات کسبوکار دو مورد از مطالبات اصلی واحدهای تولیدی استان هستند. درنهایت تا زمانی که مشکلات و موانع بخش تولید و عرضه اقتصاد حل نشود، کنترل تورم نیز امکانپذیر نخواهد بود.