سامانه سجل محکومان مالی و سامانه استعلامات مالی قوه قضاییه رونمایی شد

به گزارش اترک به نقل از قوه قضائیه، بر اساس این خدمت جدید دستگاه قضایی، با راه اندازی «سامانه سجل محکومان مالی» از این پس سوابق محکومیت‌های مالی افراد به صورت برخط در اختیار مراجع استعلام کننده از جمله بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، دستگاه‌های اجرایی، دفاتر اسناد رسمی و طرفین معامله قرار می‌گیرد. راه اندازی این سامانه گام موثری در شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی کشور است و از طرح بسیاری از دعاوی مالی جلوگیری می‌کند.

با راه اندازی «سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه» نیز از این پس همکاران واحدهای اجرای احکام سراسر کشور می‌توانند به صورت برخط و آنی نسبت به شناسایی اموال «محکوم علیهم» در سقف «محکوم‌به» اقدام کنند.

در فازهای بعدی این خدمت نوین و تحولی، توقیف برخط اموال و دارایی‌های اشخاص محکوم علیهم و امکان انتقال برخط آنها به اشخاص محکوم‌له پس از تغییر قوانین و مقررات مربوطه عملیاتی می‌شود.

ارتقای سامانه ثنا و ابلاغ برای افزایش اطمینان از ابلاغ اوراق قضایی به خواندگان دعوا خصوصاً گروه‌های خاص مانند زندانیان، سالمندان، بیماران و معلولان، افراد کم سواد و اتباع خارجی، از دیگر اقدامات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بود که با حضور رئیس قوه قضاییه مورد بهره برداری قرار گرفت و از این پس افراد می‌توانند در صورت تمایل شماره تلفن همراه حداکثر سه نفر دیگر را با کسب اجازه از آنها به قوه قضاییه معرفی کنند تا پیامک‌های اطلاع‌رسانی ابلاغیه به صورت همزمان برای آنها نیز ارسال شود.

رییس قوه قضاییه در آیین بهره برداری از فاز نخست سامانه‌های تحول سند قضایی با تبریک عید مبعث اظهارداشت: بعثت مهمترین و عظیم‌ترین تجلی پروردگار متعال است و انسان با اتکا به آموزه‌های نبی مکرم اسلام به سوی سعادت حرکت می‌کند.

رئیس قوه قضاییه با قدردانی از زحمات مسئولان و همکاران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در اجرای مأموریت‌های مربوط به هوشمندسازی قوه قضاییه افزود: همت مرکز آمار و فناوری اطلاعات در اجرای سند تحول، موجب شده این سند بین مردم و همکاران قضایی یک سند قابل اجرا و دست یافتنی نشان داده شود.

رئیسی گفت: با راه اندازی سامانه سجل محکومیت‌های مالی در سال جهش تولید، بانک‌ها، مراکز و بنگاه‌های عظیم اقتصادی می‌توانند مشتریان و شرکای تجاری خود را اعتبارسنجی کرده و با اطمینان با آنها معامله کنند.

رئیس قوه قضاییه اضافه کرد: این کار علاوه بر توسعه کمی و کیفی فعالیت اقتصادی در کشور، دعاوی و شکایات ناشی از مشکلات به وجود آمده بر اثر عدم شناخت نسبت به اعتبار و سابقه طرفین معامله را کاهش می‌دهد.