در این سخنان، رهبر انقلاب از نقطهای کاملاً معنادار و حسابشده وارد بحث میشوند. نه از سیاست روز شروع میکنند، نه از اعتراضات و نه حتی از جنگ ۱۲ روزه. نقطه آغاز، امیرالمؤمنین علی(ع) است. این انتخاب، در ظاهر، آئینی و مناسبتی به نظر میرسد، اما در باطن، چارچوبی نظری برای فهم وضعیت امروز جامعه ایران فراهم میکند. این چارچوب، نسبت جامعه با عدالت، اعتراض و کنش اجتماعی را روشن میسازد. در واقع، بخش نخست سخنان، معیار را میسازد و بخش دوم، میدان ابتلا را نشان میدهد. بدون فهم این پیوند، تحلیل بخش مربوط به اعتراضات اخیر ناقص و گاه وارونه خواهد بود.
رهبر انقلاب با برجسته کردن دو ویژگی عدالت و تقوا در سیره امام علی(ع)، وارد یکی از بنیادیترین چالشهای تاریخ تشیع میشوند. این چالش، فاصله میان اعتقاد به عدالت علوی و تحقق آن در عرصه اجتماعی و سیاسی است. نکته کلیدی در این بیانات آن است که عدالت علوی یک مفهوم آرمانی و دور از دسترس نیست. بلکه یک وظیفه واقعی برای حکمرانی است. اما در همینجا یک تمایز مهم مطرح میشود. شیعه در اغلب دورههای تاریخ، امکان اجرای عدالت را نداشته، زیرا در موضع قدرت نبوده است. این گزاره، مقدمهای صریح برای یک مطالبه سیاسی در امروز است. جمهوری اسلامی، برخلاف شیعه تاریخی، در موضع حکومت قرار دارد. بنابراین دیگر نمیتواند تحقق عدالت را به آیندهای نامعلوم یا به شرایط نامساعد حواله دهد.
رهبر انقلاب در همین نقطه، یک مسئولیت دوگانه تعریف میکنند. این مسئولیت هم متوجه حاکمیت و مسئولان است و هم متوجه مردم. از نگاه ایشان، عدالت علوی تنها با صدور دستور یا تصویب قانون محقق نمیشود. تحقق آن به جامعهای هوشیار، باانگیزه و مقاوم در برابر فریب نیازمند است. این همان حلقهای است که در دوران امیرالمؤمنین(ع) دچار آسیب شد. جایی که دشمنان حضرت، پس از شکستهای پیاپی در میدان نظامی، میدان تقابل را به عرصه ذهن و افکار عمومی منتقل کردند. شایعه، دروغ، تهمت و تحریف به ابزار اصلی تبدیل شد. این ابزارها جامعه را فرسوده کردند و اراده عمومی را سست ساختند، بیآنکه حتی شمشیری از نیام بیرون کشیده شود.
در همینجا پیوند تاریخی با امروز شکل میگیرد. رهبر انقلاب با تأکید بر اینکه جنگ نرم امروز، بازتولید همان تجربه تاریخی است، یک هشدار راهبردی میدهند. هشدار درباره این حقیقت که خطر اصلی برای یک نظام مبتنی بر عدالت، فقط فشار خارجی یا نارضایتی اقتصادی نیست. خطر اصلی، فروپاشی اعتماد عمومی و تضعیف انگیزه اجتماعی است. این هشدار، مستقیماً به مسئله اعتراضات اخیر گره میخورد. اعتراضاتی که ریشههای واقعی اقتصادی و معیشتی دارند، اما همزمان در معرض مصادره و انحراف قرار میگیرند.
در این چارچوب، تحلیل رهبر انقلاب از اعتراضات، نه انکاری است و نه صرفاً امنیتی. ایشان بهصراحت میپذیرند که اعتراض بازاریان به کاهش ارزش پول ملی و بیثباتی اقتصادی، اعتراضی بهحق است. این نکته بسیار تعیینکننده است. چرا که مرجعیت سیاسی نظام، اصل حق اعتراض را به رسمیت میشناسد. اما دقیقاً در همین نقطه، سناریوهایی پیش روی معترضان قرار میگیرد. سناریوهایی که انتخاب هر کدام از آنها، میتواند مسیر اعتراض را بهکلی تغییر دهد.
سناریوی نخست، اعتراض آگاهانه و مطالبهگرانه است. در این مسیر، معترض مسئله خود را بهروشنی بیان میکند. مخاطب اعتراض، نهادهای مسئول هستند. هدف، اصلاح سیاستها و تصمیمهاست. چنین اعتراضی نه تنها تهدید محسوب نمیشود، بلکه بخشی از سازوکار زنده بودن نظام سیاسی تلقی میشود. رهبر انقلاب با تصریح به این که مسئولان باید با معترضان گفتوگو کنند، این مسیر را به رسمیت میشناسند و دولت را به پاسخگویی موظف میدانند.
سناریوی دوم اما، نقطه هشدار است. این همان اعتراض مصادرهشده است. در این وضعیت، اعتراض واقعی مردم به بستری برای ورود عناصر سازمانیافته و تحریکشده تبدیل میشود. شعارها تغییر میکند. جهتگیریها از مطالبه اقتصادی به نفی کلی نظام و هویت دینی و ملی منحرف میشود. فاصلهای عمیق میان بدنه معترض و کنشگران پشت صحنه شکل میگیرد. رهبر انقلاب مرز این دو مسیر را بهروشنی ترسیم میکنند. اعتراض بجاست، اما اغتشاش بهطور مطلق مردود است.
این تفکیک، فراتر از یک موضع سیاسی روزمره است. در منطق رهبر انقلاب، اغتشاش دقیقاً همان نقطهای است که پروژه جنگ نرم فعال میشود. دشمن از خود اعتراض سودی نمیبرد. آنچه برای او ارزش دارد، ناامیدی، خشم بیهدف و خشونت اجتماعی است. وقتی اعتراض به تقابل با امنیت عمومی و شعارهای ضد هویت جمعی میانجامد، مسیر عدالتخواهی مسدود میشود. در این شرایط، بهانه برخورد نیز فراهم میشود. نتیجه، تکرار همان تجربه تلخ تاریخی است که در دوران امیرالمؤمنین(ع) رخ داد؛ جایی که حق، در فضای غبارآلود و آشفته قربانی شد.
رهبر انقلاب همچنین با اشاره به نفوذ دشمن در التهابهای اقتصادی، تلاش میکنند تصویر سادهانگارانه از بازار ارز و بیثباتی مالی را اصلاح کنند. پیام ضمنی این تحلیل آن است که مشکلات واقعی اقتصادی وجود دارد. اما این مشکلات لزوماً طبیعی و خودبهخود نیستند. بخشی از بیثباتیها نتیجه طراحی برای برهمزدن آرامش روانی جامعه است. طراحیای که هدف آن تبدیل مطالبه اقتصادی به بحران سیاسی است. در این وضعیت، معترض بار دیگر در برابر یک انتخاب تاریخی قرار میگیرد. یا هوشمندی و اصرار بر حق خود یا بازی کردن در زمینی که دیگری طراحی کرده است.
در این سناریوسازی، مسئولان نیز در موقعیت آزمون قرار دارند. رهبر انقلاب از یک سو آنان را موظف میدانند که مسئله معیشت مردم و بیثباتی اقتصادی را جدی بگیرند و برای آن چارهاندیشی کنند. از سوی دیگر، هیچگونه ملاحظهای را در برابر اغتشاش و ناامنی نمیپذیرند. این دوگانه، نشاندهنده نگاهی متوازن به حکمرانی است. نگاهی که هم عدالت را ضرورت میداند و هم امنیت را. و هیچیک را فدای دیگری نمیکند.
بازگشت مکرر رهبر انقلاب به الگوی امیرالمؤمنین(ع)، دقیقاً برای تثبیت همین فهم است. امام علی(ع) در مواجهه با جامعه، اهل توضیح و تبیین بود. اهل مدارا و صبر نیز بود. اما در جای لازم، قاطع و بیتعارف عمل میکرد. این الگو، امروز بهعنوان نقشه راه مواجهه با اعتراضات مطرح میشود. نه تسلیم در برابر فشار، نه انکار مطالبات مردم و نه رها کردن میدان به دست دشمن.
بنابراین پیام سیاسی این سخنان، عدالت علوی بدون جامعهای بیدار ممکن نیست. جامعهای که هم مطالبهگر باشد و هم هوشیار. اعتراض زمانی به ابزار پیشرفت تبدیل میشود که در چارچوب عدالتخواهی و حفظ انسجام ملی باقی بماند. رهبر انقلاب با بازخوانی یک تجربه تاریخی، آینهای پیش روی معترضان و مسئولان میگذارند. آینهای که در آن میتوان سرنوشت دو مسیر متفاوت را دید. مسیری که به اصلاح، تقویت کشور و بازسازی اعتماد اجتماعی میانجامد، و مسیری که ناخواسته به تکرار شکستهای تاریخی و ضربهزدن به سرمایه اجتماعی منتهی میشود. این انتخاب، تنها انتخاب حاکمیت نیست. انتخاب مردم و نخبگان جامعه است. انتخابی که آینده عدالت، ثبات و جمهوریت را رقم خواهد زد. دیپلماسی ایرانی