اترک/دادستان عمومی و انقلاب بجنورد از ساماندهی و تعیین تکلیف وضعیت بسیاری از اموال بلاصاحب یا مجهول المالک شامل وسایط نقلیه به ویژه موتورسيکلت ها موضوع دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی طی شش ماهه نخست سال جاری خبر داد.
سیدجواد ایلالی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در پایان نشست وبیناری دادستان کل با دادستان های سراسر کشور، ساماندهی وضعیت پارکینگ های وسائط نقلیه و همچنین انبارهای سازمان اموال تملیکی و گمرکات را از مهمترین مباحث مطروحه در راستای صیانت از حقوق عامه طی این نشست عنوان کرد.
وی با اشاره به وضعیت نامتعارف و نگران کننده پارکینگ‌ها و شرایط نامناسب نگهداری وسائط نقلیه موجود در آن که پیش از این و در گذشته گاهی از آن تحت عنوان گورستان وسائط نقلیه تعبیر می شد؛اظهار کرد:خوشبختانه در نتیجه اقدامات انجام شده از جمله ورود دستگاه قضایی، پیگیری های مجدانه رئیس کل دادگستری خراسان‌شمالی و نیز تداوم این روند از سوی دادستان های حوزه های قضایی و دادستان مرکز استان و صدور آراء قضایی از سوی قضات رسیدگی کننده، بسیاری از این موارد که به اعتبار بلاصاحب بودن یا مجهول المالک بودن در صلاحیت دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی قرار داشت، تعیین تکلیف شد.
*اعطاء مدت زمان دو ماهه جهت تعيين تکلیف وضعیت اجرای احکام موضوع دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی(اموال بلاصاحب یا مجهول المالک) از سوی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)
ایلالی در ادامه اجرای کامل تمامی احکام قطعی صادره و لازم الإجرا موضوع دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی از طریق تکمیل و تسریع در فرایند فروش و مزایده از سوی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) را خواستار شد و در این خصوص ضرب الأجل دو ماهه تعیین کرد.
مدعی العموم خاطرنشان کرد:با اعمال و تقویت سازوکارهای نظارتی و پیگیری این موضوع تا حصول نتیجه مطلوب این هدف انشاءالله بزودی محقق خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همچنین بر ضرورت اصلاح برخی فرایندها و رویه ها در زمان توقیف و انتقال وسائط نقلیه از سوی پلیس،اجرائیات شهرداری و سایر دستگاه ها و انطباق این کارکردها بر اساس موازین قانونی تأکید و بیان کرد:قانون فصل الخطاب همگان است و هر گونه توقیف و انتقال وسائط نقلیه به پارکینگ ها باید صرفا بر اساس موازین قانونی صورت پذیرد و سپس در موارد مقتضی مبنی بر انتقال آنها به پارکینگ ها، باید از نگهداری طولانی مدت این اموال اجتناب و هر چه سریعتر تعیین تکلیف گردد تا از تضییع حقوق عامه و ایراد خسارت های فراوان به صاحبان اموال پیشگیری شود.
وی افزود:در مواردی هم که در قانون در این خصوص پیش بینی خاصی صورت نگرفته یا ابهام و اجمال یا عدم شفافیت وجود دارد کسی حق توقیف و انتقال این اموال را به پارکینگ ها ندارد و باید در این موارد از مراجع ذی صلاح از جمله مقامات قضایی کسب تکلیف شود و رأسا اقدام خلاف ضوابط و مقررات انجام نگیرد.
ایلالی از مقامات قضایی رسیدگی کننده به پرونده ها نیز خواست علاوه بر تسریع در روند دادرسی و تصمیم گیری قضایی،در مواردی هم که به موجب قانون و در نتیجه صدور احکام قضایی اموالی از افراد توقیف و در انبارها یا پارکینگ ها نگهداری می شود مراتب هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود تا از ماندگاری طولانی مدت و ایراد خسارات بیشتر به افراد جلوگيري بعمل آید.
این مقام قضایی با انتقاد از عدم وجود اداره و دفاتر مستقل سازمان اموال تملیکی در خراسان شمالی گفت:با وجود استقرار دفتر مرکزی و اصلی در خراسان رضوی و مشخصا مشهد مقدس و وجود فقط یک نمایندگی به نام این سازمان در استان خراسان شمالی عملا امکان مدیریت و نظارت های بهتر و بیشتر در این خصوص وجود ندارد هر چند که وضعیت این حوزه و نیز گمرک در استان چندان هم نامناسب نیست ولی به این وجود ساماندهی امور و اصلاح سازوکار و رویه های فعلی و سرعت بخشیدن به روند انجام کار را بعنوان یک ضرورت مهم و اساسی می طلبد.
ایلالی اظهار کرد:بیشتر اموال نگهداری شده در نمایندگی سازمان اموال تملیکی و گمرک در استان متعلق به ادارات کل تعزیرات حکومتی است و انتظار می‌رود هر چه سریعتر وضعیت این اموال ساماندهی و تعیین تکلیف شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان از شهرداری نیز خواست وضعیت اموالی را که از طریق واحد اجرائیات توقیف و در انبارها نگهداری می شود هر چه سریعتر تعیین تکلیف نماید.
وی افزود:اگر این اموال دارای مالک هستند پس از جری تشریفات قانونی به مالکان مسترد و در صورت مجهول یا بلاصاحب بودن آنها در راستای موضوع اصل ۴۹ مراتب را به مراجع قضایی گزارش و از آن طریق پیگیری نماید.
ایلالی در پایان با اشاره به وصول برخی گزارش ها در خصوص ترک فعل برخی مدیران اجرایی در شهرستان ها به ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره و خاطرنشان کرد: به موجب قانون،رسیدگی به جرائم مدیران در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان صورت می پذیرد و در این خصوص تعدادی پرونده قضایی در سال جاری تشکیل شده که در جریان رسیدگی است و قطعا با افراد خاطی که مرتکب ترک فعل شده اند به ویژه در راستای صیانت از حقوق عامه بدون اغماض و مماشات رفتار خواهد شد.