همانگونه که انقلاب سال ۱۳۵۷ محصول همکاری گروهای سیاسی و ایدئولوژی‌های مختلف و بعضا متضاد بود که موقتا اختلاف ها و تضادهای خود را کنارگذاشته و پیرامون یک هدف مشترک یعنی براندازی نظام شاهنشاهی متحد شده بودند، محصول آن انقلاب یعنی جمهوری اسلامی و قانون اساسی برآمده از آن نیز معجونی از تمنیات و خواسته های دموکراسی خواهانه روشنفکران متمایل به تمدن مدرن، آرمان های عدالتخواهانه و ضدیت با سرمایه داری گروهای سوسیالیستی و اسلام خواهی روحانیون بود.
محصول تلفیق چنین تضادهایی نظامی از آب درآمد که بعضا تکه ها و اصول آن به هم نمی خورند، (عدم تناسب) مثل عبارت جمهوری اسلامی، که جمهوریت منشا قدرت سیاسی را اراده ملی و حاکمیت مردمی میداند، اما خوانش شیعی منشا قدرت سیاسی را خدا که از طریق پیامبر امامان به فقها واگذار کرده است.
یا قوه مقننه، از یکسو اراده تصویب قوانین را به نمایندگان مردم واگذار کرده و همزمان اعتبار اجرای مصوبات مجلس و قبل از آن تایید صلاحیت کاندیداها را تایید فقهای شورای نگهبان دانسته،
از یک سمت مسئولیت اجرای قانون اساسی را به رئیس جمهور واگذار کرده و از سوی دیگر قدرت را در دست رهبر و نهادهای وابسته به او متمرکز نموده که شانی بالاتر از رئیس جمهور دارند،
از یک سو رئیس قوه مجریه با رای مردم اتنخاب می شود و از سوی دیگر قبل و بعد فرایند انتخاب یعنی صلاحیت کاندیداها و تایید انتخاب مردم در اختیار رهبری و شورای نگهبان منتخب اوست.
دادستان در قوه قضاییه به جای اینکه حافظ حقوق جامعه و مردم در مقابل زورمندان و فانون شکنان حتی نهادهای حاکمیتی باشد، دربست در خدمت قدرت سیاسی و بعضا رو در روی مردم درآمده است، در بخش‌های اقتصادی، سیاست خارجی، دفاعی و... نیز پر است از تناقضات پیدا و پنهان.
تا قبل از سال ۱۳۸۴ نظام سیاسی حاکم بر کشور به دلیل اغماض طرفین (یعنی نهادهای حاکمیتی و گروه های سیاسی و اجتماعی) و در یک پیمان نانوشته ای و البته اعمال قدرت برخی شخصیت ها مانند هاشمی رفسنجانی، بخش های متناقض این نظام وصله پینه ای با هم نوعی سازگاری را به نمایش گذاشته بودند و نظام سیاسی از این ظرفیت برخوردار بود که جریان‌ها و شخصیت های مخالف محافظه‌کاران دینی و ایدئولوژی هسته قدرت مرکزی در بخش‌های مختلف حیات سیاسی، رسانه‌ای، فرهنگی و بین المللی نظام حضور داشته باشند. اما بعد از باخت تاریخی سال ۱۳۷۶ دعوت از اصلاح‌طلبان و اجازه آنها برای ورود به رقابت های سیاسی صرفا برای گرم کردن تنور انتخابات و به رخ کشیدن پشتیبانی حداکثری مردم از نظام در منازعات بین المللی و داخلی بود.
اما آنچه امروز در بیانیه گام دوم انقلاب و اهداف نانوشته بین سطور آن و امیال مدیران نورسیده به وضوح پیدا میشود، یک گام به پیش است و آن کنار گذاشتن رويه ها، سازوکار ها و نهادهای مربوط به حضور مردم و گروه‌های سیاسی مورد حمایت آنان در قدرت سیاسی، اقتصادی، رسانه ای و فرهنگی کشور است.
با توجه به اینکه در شرایط و فضای جدید سیاسی بعد از بیانیه گام دوم انقلاب و از سوی دیگر بدبینی اکثریت قاطع مردم ایران خصوصا نسل های جوان نسبت به نظام سیاسی بعد از جنبش مهسا، دیگر حاکمیت نه میدانی برای بازی اصلاح‌طلبان باقی گذاشته است و نه مردم و جوانان حاضرند مانند بزنگاه های قبلی در سالهای ۷۶، ۸۰، ۸۸، ۹۲ و ۹۶ در بازی اصلاح‌طلبان و حاکمیت مشارکت نمایند.
در شرایط جدید، راهبردها، سیاست ها و سازوکارهای مشارکت سیاسی اصلاح‌طلبان که تا کنون از آنها استفاده می‌شد دیگر کمترین کاربردی ندارد. لذا بایستی یا بازنشستگی سیاسی خود را اعلام و بزرگترها مشغول نوه بازی و جوانتر ها سر در لاک زندگی شخصی خود فرو ببرند. و یا اگر همچون گذشته از مسئولیت پذیری ملی، دینی و مردمی برخوردار هستند و نسبت به آینده کشور و مردم بیمناک اند بایستی طرحی نو در اندازند که ممکن است الزام این طرح نو گفتن یک نه بزرگ به نظام سیاسی فعلی و رویه های قبلی و گذاشتن همت، تجربه مدیریتی، ظرفیت تشکیلاتی، رسانه ای و ته مانده اعتبار سیاسی خود برای کمک به گذر مسالمت آمیز کشور از قانون اساسی پر از تناقض فعلی از طریق برگزاری یک رفراندم بی‌طرفانه باشد.
تا مردم در یک فضای آزاد مشخص کنند چهره کلی نظام سیاسی آینده کشور یا کلا دینی و اسلامی باشد که تحت مسئولیت و مدیریت رهبری که علاوه بر اختیارات فعلی با حذف نهادهای انتخابی اختیار انتصاب اعضای یک مجلس مشورتی و یک مقام اجرایی تحت عنوان صدراعظم را داشته پاسخگوی اداره بهینه کشور باشد. و یا نظام لاییک مبتنی بر دموکراسی و حقوق بشر به معنای واقعی آن انتخاب گردد و نهاد دین و روحانیت با حفظ شان تاریخی خود آبرومندانه مسئولیت مدیریت کشور را طلاق و به اصلی ترین مسئولیت خود یعنی ترویج اخلاق و معنویت در سطح جامعه بپردازد.