چرا موضوع ترمیم حقوق کارگران دوباره مطرح است؟

مرکز پژوهش های مجلس در تازه ترین گزارش خود به بررسی دلایل تفاوت درک مردم از تورم در جامعه و نرخ تورم رسمی کشور، اشاره داشته است.

و به صراحت اعلام کرده است که" براساس افکارسنجی انجام شده در مرکز پژوهش‎های مجلس در مردادماه ۱۴۰۱، میانه نرخ تورم احساس شده توسط مردم ۸۶ درصد بوده است. این درحالی است که بانک مرکزی و مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه این ماه را به‌ترتیب ۴۶ و ۵۱ درصد اعلام نموده‌اند.

غرض نگارنده‌ی این سطور، بررسی دلایل این اختلاف فاحش بین دو نهاد دولتی در دو قوه مجریه و مقننه کشور نیست، بلکه یادآوری وعده های دولت به هنگام بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور است. در آن زمان دولت و به عبارت دقیق تر؛ رییس سازمان برنامه و بودجه وقت، وعده داده بود چنانچه نمایندگان سقف بودجه را تغییر ندهند و تغییرات گسترده ای را رقم نزنند، نه تنها تورم را کنترل خواهد کرد بلکه این آمار را از ۴۰ درصد به ۳۰ درصد کاهش می دهد. همین امر باعث شد تا به هنگام بررسی حقوق و دستمزد کارمندان دولت در لایحه بودجه سال جاری، قوه تقنینی کشور به رغم نصّ صریح قانون مبنی بر لزوم توجه به تورم و تناسب آن با افزایش حقوق و دستمزد در ابتدای هر سال، به این وعده دلخوش کرده و با عدد افزایش ۲۰ درصدی دستمزد کارمندان موافقت کند؛ هر چند قانونگذاران به نیکی می دانستند که دولت اگر هم عزمی برای این کار داشته باشد، در حال حاضر بستر و ابزارهای آن را در اختیار ندارد.

حالا که عدم تحقق وعده‌های دولت آشکار شده، فشار افکار عمومی از یک سو و تلاش مجلس انقلابی برای بازپس گیری وجهه خود از سوی دیگر، موجب شده که موضوع ترمیم حقوق ها در نیمه دوم سال جاری از راهروهای مجلس به گوش برسد. بعید می‌نماید که وکلای مردم در خانه ملت از عواقب و تبعات اقتصادی چنین تصمیمی غافل باشند. با این همه یادآور می‌شود که افزایش حقوق ها، خود، بر طبل تورم می کوبد. نمایندگانی که در آخرین سال حضورشان در مجلس یازدهم به دنبال اقناع افکار عمومی هستند، بی‌تردید بر کسری بودجه فعلی دولت - بدون افزایش دوباره حقوق و دستمزدها- واقفند و به نیکی می‌دانند هر گونه اقدام در این باره منجر به افزایش این کسری شده و راهی به جز استقراض از بانک مرکزی باقی نمی ماند. استقراض نیز منجر به چاپ اسکناس و پول و در نتیجه رشد پایه پولی خواهد شد که در نهایت افزایش بی رویه نقدینگی و باز هم گسترش تورم در جامعه را به دنبال می آورد. چرخه باطلی که نقطه پایانی ندارد. با این شرایط، چگونه می توان مدعی کمک به معیشت مردم بود؟ مردمی که در پایان سال، بازندگان اصلی این معادله اند.

مخلص کلام این که: آب این چشمه به سرچشمه نمی گردد باز، بهتر آن است که غفلت نکنیم از آغاز.