اترک: سال ۴۰۱ با تمام فراز و نشیب‌های سیاسی خود به‌پایان رسید، ناهمواری‌هایی که با گرانی در پی آن‌چه که دولتی‌ها به آن جراحی اقتصادی گفتند کلید خورد و با شعارهای تهدید به استیضاح نمایندگان مجلس پایان یافت. اگر چه هنوز کمتر از یک هفته به‌پایان سال مانده و بیم شاهکار دیگری هم‌چون جراحی اقتصادی دولت می‌رود ولی با امید به اصلاح و رویکردهای مثبت دولت به استقبال سال نو می‌رویم. از سوی دیگر دولت سیزدهم و حاکمیت متولی برگزاری دو انتخابات در سال آتی خواهند بود و باید دید با تجدیدنظر در کدام بخش‌ها موجبات آرایش صحیح نیروهای سیاسی و مشارکت حداکثری مردم در انتخابات را فراهم خواهند کرد. «خبرآنلاین» در گفت‌و گو با سعید شریعتی فعال سیاسی اصلاح طلب به چشم‌اندازهای سیاسی در سال آینده پرداخته است.
پیش‌بینی شما از چشم‌انداز سیاسی در سال آینده چیست؟
سال آینده در عرصه سیاسی ایران از جهات مختلف سال بسیار مهمی است؛ چرا که پرونده‌های بسیار بزرگی در عرصه سیاست داخلی و خارجی ایران وجود دارد و به‌نظر می‌رسد سال ۱۴۰۲ سال تعیین تکلیف بسیاری از این پرونده‌های نیمه‌کاره است.
در مسائل داخلی کدام پرونده‌ها در اولویت رسیدگی قرار دارد؟
در مسائل داخلی یکی مسئله مشروعیت نظام است که از سال ۱۳۹۶ به این سمت رفته رفته دچار کاهش و به چالش کشیده شده و در انتخابات ۱۳۹۸ مجلس باعث کاهش مشارکت مردم شد، در انتخاباتی که در عمل با حذف بسیاری از جناح‌های سیاسی مختلف یک انتخابات یک‌سویه را پیش روی مردم گذاشت و این فرآیند در انتخابات ۱۴۰۰ با شدت بیشتری تکرار شد و بالای ۶۰ درصد جامعه در انتخابات مشارکت نداشتند؛ شاید برای نخستین‌بار مشارکت فعال در انتخابات به زیر ۴۰ درصد رسید.
پی‌آمدهای این کاهش مشروعیت چیست؟
پی‌آمد آن بحران‌های بزرگ سیاسی و اجتماعی در کشور بود که ما هنوز در آخرین مورد از این بحران‌های اجتماعی به‌سر می‌بریم و مسئله جنبش اجتماعی زن، زندگی،آزادی که در پی درگذشت مهسا امینی در نیمه دوم ۴۰۱ آغاز شده، کماکان تبعات آن ادامه دارد. به‌هرحال این قهر اجتماعی جامعه و حکومت کماکان ادامه دارد، حکومت ناگزیر است که این قهر اجتماعی را در سال ۱۴۰۲ حل و فصل کند و رویکردهایی را اتخاذ کند تا آشتی ملی رقم بخورد. ما شاهدیم که در روزهای پایانی امسال یک پرونده هفت ساله در حوزه مناسبات منطقه‌ای کشور بین ایران و عربستان به‌هر شکل حل و فصل شد و دو کشور تصمیم گرفتند بر اساس الگویی که در دولت اصلاحات در سال ۷۷ و ۸۰ در مورد الگوی اقتصادی و امنیتی برای همکاری‌های ایران و عربستان منعقد شده بود، مجددا به همان معاهده و قراردادهای دهه هشتاد مراجعت کنند.
راهکار شما برای برون‌رفت و حل این قهر اجتماعی و ایجاد وفاق بین حکومت و منتقدین چیست؟
به‌نظر می‌رسد اگر همین راه حل را با جامعه و گروهای اجتماعی سیاسی با بازگشت به الگوهای دهه هشتاد اعمال کنند، شاید حُسنی باشد برای حل مسائل داخلی کشور و برقراری یک آشتی ملی در کشور. پیشنهاد می‌شود حکومت همان‌گونه که با عربستان رفتار می‌کند با ملت خود نیز رفتار کند.
پیش‌تر به انتخابات یک سویه اشاره کردید، با توجه به این‌که در سال آینده نیز دو انتخابات مجلس را درپیش داریم با چه رفتاری می‌توانیم از مشارکت بیشتر مردم بهره‌مند شویم؟
سال ۱۴۰۲ هم انتخابات مجلس شورای اسلامی و هم مجلس خبرگان را داریم، حکومت به‌عنوان برگزار کننده این دو انتخابات استراتژیک می‌تواند با برگزاری یک انتخابات محدود و غیر رقابتی و بدون حضور گرایش‌های سیاسی متکثر در ایران انتخابات را یک‌سویه برگزار کند و نهادهای انتخاباتی را از معنا تهی کند و یا نه چالش‌های جدی در مسیر انتخابات ایحاد کند که هم انتخابات رقابتی و با مشارکت همه اکثریت مردم برگزار شود و هم نهادهای مجلس شورای اسلامی و خبرگان هر دو کارآمد و بنا برخواست رای مردم در دوره‌های آینده عمل کنند. به‌طور طبیعی این سیاست کلی است که باید نظام تصمیم بگیرد از راه غلطی که در انتخابات گذشته پیش روی خودش داشته، برگردد، باید نظام به مسیری برگردد که قفل‌های مسیر انتخاباتی در کشور باز شود و مجلس واقعا خانه ملت شود.
در حوزه مسائل داخلی کماکان یک شکاف بزرگ وجود دارد و آن مسئله انتخابات معنادار است، در این صورت نیروهای سیاسی تفهیم خواهند شد که آیا در انتخابات غیرمعنادار شرکت می‌کنند یا خیر. این مهم‌ترین آرایشی است که متاثر از تصمیم در برگزاری انتخابات است. اگر انتخابات غیرمعنادار و غیر رقابتی برگزار کند، به‌طور طبیعی نیروهای سیاسی به دو دسته بزرگ تقسیم می‌شوند؛ کسانی که به هر شکل و صورت حاضر هستند در چنین انتخاباتی شرکت کنند و نیروهایی که می‌خواهند اصالت حود را حفظ کنند و در انتخاباتی که نتایج آن از پیش تعیین شده است، مشارکتی نکنند. تصور این است که آرایش‌ها و ائتلاف‌ها حول این موضوع شکل خواهد گرفت.
در حوزه سیاست خارجی چه سیاستی در پیش گرفته خواهد شد؟
ما ناگزیر هستیم در این حوزه دو مورد را حل کنیم، یکی مسئله برجام و دیگری اف ای تی اف. این دو پرونده مهم سیاسی و اقتصادی قفل‌های بزرگی را می‌تواند باز کند و گشایش‌های بزرگی را در مسیر توسعه و شکوفایی اقتصاد ملی ایجاد کند. این قفل‌ها توان کشور را به اضمحلال می‌برد و فشار این انزوای حاصل از حل نشدن پرونده هسته‌ای بر گُرده آحاد مختلف جامعه خصوصا طبقات متوسط و پایین وارد می‌شود و در سال ۱۴۰۲ ناگزیر باید این مسائل حل شود و به سرانجام روشنی برسیم. در کشور نیروهایی هستند که ائتلاف نانوشته‌ای با هم دارند و از حکومت می‌خواهند که گره هسته‌ای ایران را هر چه زودتر حل و فصل کند و در آن سو نیز نیروهای سیاسی وجود دارند که به‌هر حال با هر شکل و صورتی معتقدند که برجام یک توافق کارآمد نیست و به حکومت فشار می‌آورند که الگوی توافق با دنیا را کنار بگذارد. من معتقدم اگر این مسائل را به‌عنوان چالش‌های اصلی سال آینده در نظر بگیریم می‌توانیم بفهمیم آرایش نیروهای سیاسی به چه شکل خواهد بود.