اقتصاد سیاسی خلق پول و شیوه های دولتمندی

اقتصاد سیاسی، معادله میان اکتر های سیاسی (کارگزاران) و اقتصاد کلان (ساختار) است، اما چرا شیوه های دولتمندی و مقوله تورم تاثیر گذار بر حیات سیاسی و ثبات است و چگونه است که بی توجهی به معادلات اقتصادی تا چه حد می تواند امر سیاسی را به مخاطره افکند؟

 تورم شاید تحت شرایط تحریم های بین المللی یا جنگ، نقش جبرانی را برای سیستم ایفا کند، اما تداوم آن می تواند حیات سیاسی و دولتمندی را دچار فرسایش کند و امکان مخاطراتی را برای دولت ایجاد نماید. اینکه تورم ایجابی یا ساختگی دولت ها تا حدی برنامه ریزی شده و سیاست جایگزینی واردات (صادرات) است، اما خروج از حد و حدوث معادلات اقتصادی و خارج شدن این امر از دست خزانه داری (بانک مرکزی) می تواند منشا نارضایتی گردد و بخش هایی از جامعه را رودر رو دولت قرار دهد. از اینرو سیاست بانک های مرکزی نقشی تمام عیار در ثبات سیاسی دارد، البته به معنی پرداخت یارانه به ارزهای خارجی و سیاست جایگزینی صادرات (واردات) نبایستی تفسیر گردد، چرا که در بلند مدت به آسیپ پذیری سیاست دولتمندی و تمرکز پول خواهد انجامید که چندان برای ثبات سیاسی خوشایند؛ نیست.

اما شیوه های دولتمندی و سیاست گذاری بانکی چه راهکاری دارد و چگونه می تواند هم محرک اقتصاد باشد و هم از تورم نابجا و نارضایتی جلوگیری کند، این امر تا حد زیادی به فهم شناوری اقتصاد بر می گردد و حتی تحت شرایط مداخله دولت برای بازگشت ثبات بایست مورد توجه قرار گیرد، بدین سان برای فهم درست بایست خطاهای دولتمندی و شیوه های اقتصاد سیاسی را مورد ارزیابی قرار داد. یکی از خطاهای رایج دادن سابساید (یارانه) به ارز است تا نرخ آن کنترل گردد که این خود بدلیل دو یا چند نرخی شدن ارز در نهایت شیوه نادرست برای مدیریت بحران است و صرفا مسکنی است که چرخه بحران را به تعویق می افکند، برای همین فهم درست معادله در مقوله خلق پول می تواند تا حدی مشکل را تخفیف کند.

با این اوصاف، یکی دیگر از شیوه ها خلق پول در خزانه داری است که تفسیری نادرست و شیوه کنترل موسسات مالی زیر مجموعه را موجب است و استقراض میان بانک ها و بانک مرکزی را به عنوان عامل خلق پول تلقی می کند و هرگونه تسهیلات ایجابی توسط بانک های زیر مجموعه بانک مرکزی را برای کنترل تورم را نوعی نارسایی و از اینرو سیاست انقباضی در پیش گرفته می شود که نتایجی چون رکود- تورمی را در پی خواهد داشت و نارضایتی جمعی را در جامعه را موجب می گردد.

 این خطای ناشی از جایگشت علت و معلول و فهم اقتصاد سیاسی و ثبات است. اینکه محرک های اقتصادی، چون تسهیلات مالی بانک ها تا حدی امکان ایجاد تورم را در اقتصاد را موجب است شاید تا حدی به احتمالات ریاضی بسته است اما در واقع، نشناختن سازکار خلق پول در خزانه داری، ممکن است، معلول را جای علت نشاند که در بسیاری از مکاتب اقتصاد کلان مدرن نادرست سویگری شده است. اما برای شناخت صحیح دلایل تورم و خلق پول، بایست به مقوله پشتوانه پول که بعنوان امر تاریخی در بانک های مرکزی به عنوان سنت بانکی و سیاست گذاری اشاره کرد. این سنت مخصوصا بعد از جنگ جهانی دوم و کنفرانس برتن وودز (۱۹۴۳) دچار چالش شد و شناور شدن دلار و طلا نیکسونی در ۱۹۷۳ میلادی آخرین میخ بر تابوت این سنت بانکی بود، با این اوصاف این سیاست پشتوانه برای پول های ملی هنوز در اقتصادهای جهانی به عنوان یک مقوله باقی مانده است و سیاست گذاری ها هنوز بر آن اساس بر قرار است، اما مشکل آنجاست که نادیده انگاری شناوری پول و اینکه اساسا پول های ملی دیگر آن پشتوانه طلا و جواهرات سلطنتی را ندارد هنوز بعنوان یک تابو سنت بانکی نادیده گرفته می شود، اینکه خلق پول بایستی به میزان افزونی از کالا و خدمات باشد؛ نادیده انگاشته می شود و بسیاری از بانک های مرکزی با افزایش ذخایر طلا و دلار خود نسبت به خلق پول معادل می پردازند که این دقیقا بعنوان حجم عظیم نقدی بدون معادل کالا و خدمات، خلاف یک شیوه دولتمندی موثر برای اقتصاد توسعه است.

برای رفع این خطای سیاست گذاری، بایستی توزیع طلا و دلار در جامعه براساس میزان خدمات کل اقتصاد باشد و میزان پول ملی جمع آوری شده توسط این نرخ بایست بعنوان میزان تسهیلات موسسات مالی برای محرک های اقتصادی و یا بودجه سالیانه برای تامین زیرساخت های اقتصادی در نظر گرفته شود، بدین سان هم محرک های اقتصادی پابرجا خواهد ماند و هم تورم در بلند مدت منقبض می گردد، بدین صورت پارادوکس رکود-تورمی تا حدی حل می گردد و در بلند مدت بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش می یابد و هم مداخله دولت در دادن سابسایدهای انرژی برای رضایت جمعی امکان پذیر خواهد شد که شیوه صحیح دولتمندی برای ثبات سیاسی را در بلند مدت رقم خواهد زد. چرا که خلق پول معادل دلار در بانک مرکزی این خطر را در پی خواهد داشت که تورم افسار گسیخته را موجب گردد و هم نارضایتی جمعی را به کف خیابان آورد.

برای اینکه ریال جمع گردد و ارزش یابد بایست معادل خلق پول کالا و خدمات معادل به جامعه داده شود نه اینکه بر اساس سنت بانکی معادل دلار و طلا ریال خلق شود و سپس پس از توزیع ریال، سیاست ریاضت کشی بانکی را برای زیر مجموعه های مالی همچون بانک و بورس ایجاد کرد که این هم به رکود تورمی و هم اختلالی برای سیاست گذاری چهار ساله دولت ها و ناکامی وعده ها تلقی خواهد شد که در بلند مدت ثبات سیاسی را به مخاطره خواهد افکند. بدین وجه بایست میزان کل ریال محاسبه شود و یک نرخ ایجابی تورم محاسبه گردد، سپس به خلق پول پرداخت و در چرخه های بعدی (هاوکینگی) خلق پول با خست صورت پذیرد و نه بدون درب و پیکر، چراکه شاید مشکلات مالی دولت در پرداخت بدهی هایش (حقوق کارگران دولت و پیمانکاران) را در کوتاه مدت تسهیل نماید اما در بلند مدت دولتمندی را به مخاطره ای می افکند و جعبه پاندورا (افسانه یونانی) بسان دیو تاریکی بر سیاست و جامعه سایه خواهد افکند و احتمالات ناخوش را رقم خواهد زد.