۱۸ بهمن ۱۳۶۱ سرانجام کلیات لایحه عملیات بانکی بدون ربا در جلسه ۴۱۹ به تصویب اکثریت نمایندگان دوره نخست مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا به گفته اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس پایه یک نظام بانکی بدون ربا در در دنیای اسلام بگذاریم. او در این جلسه تاریخی عنوان می‌کند که دستور بعدی‌مان گزارش کمیسیون ویژه نظام بانکی که الحمدلله یکی از انتظارات ملت مسلمان ما و انقلاب دارد، به ثمر می‌رسد و این از لوایح بسیار مهم است.
در ابتدای مذاکرات نمایندگان، خزاعی مخبر کمیسیون ویژه نظام بانکی پشت تریبون قرار می‌گیرد و از یک تغییر خبر می‌دهد و می‌گوید: کمیسیون ویژه نظام بانکی بعد از جلسات متعدد که با حضور نمایندگان محترم دولت و کارشناسان بانکی تشکیل شد، طرح نظام بانکی جمهوری اسلامی به شماره ۶۹۹ را که در دی ماه ۱۳۶۰ تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود را طی چندین جلسه مورد بحث و بررسی قرار داد و در جله مورخ ۶ اسفند ۱۳۶۱ با اکثریت ارا رد شد.
او خطاب به نمایندگان توضیح می‌دهد که گزارشی که الان به مجلس داده می‌شود و خدمت نمایندگان است، در واقع گزارش تصویب لایحه حذف بهره از نظام عملیات بانکی است و عملا ما لایحه‌ای که تقدیم مجلس شده بود، بعد از بحث و بررسی تصویب کردیم ولی طرحی که در این رابطه بود را رد کردیم.
در حالیکه شورای پول و اعتبار در بخشنامه مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۶۳ بانک‌ها را ملزم به دریافت کارمزد برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه کرده و نحوه دریافت این کارمزد و چگونگی اعطای قرض‌الحسنه را تبیین کرده است؛ دربند ۳ از یک هزار و بیست و چهارمین صورت‌جلسه شورای پول و اعتبار ذکرشده است که «کارمزد قرض‌الحسنه در ابتدای پرداخت قرض‌الحسنه و نیز در سالروزهای بعدی نسبت به مانده و مدت، از گیرنده تسهیلات دریافت شود»؛ در این صورت‌جلسه آمده است که به منظور تقسیط و وصول مبلغ قرض‌الحسنه اعطایی، سال‌های دوره بازپرداخت قرض‌الحسنه به جای 12 ماه، 11 ماه در نظر گرفته می‌شود و در هر سال یک قسط برای وصول کارمزد اختصاص می‌یابد. به طور مثال برای قرض‌الحسنه اعطایی با دوره بازپرداخت سی‌وشش ماهه مبلغ قرض‌الحسنه در سی‌وسه قسط، (مبلغ هر قسط= ۳۳ ÷ مبلغ قرض‌الحسنه اعطایی) و کارمزد متعلقه در سه قسط اول، سیزدهم و بیست‌وپنج تقسیط و وصول می‌شود.
اما فارغ از این واکنش، سالهاست که کارمزدهای بانکی، هزینه‌های اسمی برای تنظیم و نگهداری حسابهای مختلف و خدمات معاملات جزئی مشتریان است که جهت پوشش هزینه‌های جاری و عملیاتی بانک‌ها تعریف می شود.
در بانکهای قرض‌الحسنه تسهیلات اعطایی بدون سود و تنها در قبال دریافت کارمزد صفرتا ۴ درصد پرداخت می‌شود. این کارمزد به پوشش هزینه‌های عملیاتی بانکهای قرض‌الحسنه از قبیل تأمین و نگهداری زیرساخت‌های فنی و نرم‌افزاری هزینه‌های جاری نگهداری شعب مانند نیروی انسانی، اجاره بها، تلفن، برق، گاز و … اختصاص پیدا می‌کند.
حال اینکه روزجمعه سید احسان خاندوزی ضمن بیان این مطلب که با توجه به قدمت و فراگیری خوب قرض الحسنه به عنوان یکی از ظرفیتهای خوب تامین مالی کشور، وظیفه ما در دولت تشویق و تسهیل عملکرد این حوزه می باشد، افزود: نباید شرایط به سمتی برود که با موانع و چالش های متعدد این حوزه روبرو بشوند.
وزیر امور اقتصادی و داریی تصریح کرد: با توجه به رویکرد دولت در صنعت تحول، ما هم با افزایش سهم صندوق های قرض الحسنه و بانکهای قرض الحسنه در تامین مالی خرد مردم نه تنها موافق هستیم بلکه دستوراتی را در مدنظر داریم که اجرای آن ها در سال جاری شروع شده است.
خاندوزی در ادامه افزود: در این راستا و در گام اول دو برابر شدن سرمایه بانکهای قرض الحسنه در سال جاری رخ داد و همچنین دستورالعمل ساماندهی صندوقهای قرض الحسنه در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
این مقام مسئول با اعلام این خبر که برای اولین بار دستگاههای دولتی و اجرایی مجاب شدند حسابهای پرداخت حقوق کارکنان خودشان را در بخش شبکه قرض الحسنه کشور متمرکز بکنند، تصریح کرد: این اجازه به افزایش رسوب و قدرت وام دهی بانکهای قرض الحسنه در کشور کمک شایانی می کند.
وزیر اقتصاد گفت: برای اولین بار ظرف یکی دو ماه آینده با هماهنگی که بین 2 بانک قرض الحسنه صورت گرفته است، برای وام های خرد قرض الحسنه 10 میلیون تومانی و کمتر از آن، کارمزد 4 درصد را به صفر خواهیم رساند تا برای اولین بار مردم بدون کارمزد وام بگیرند.
وزیر امور اقتصادی و دارائی تصریح کرد: مجموعه این اقدامات در کنار تلاشهایی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد؛ به این امر کمک خواهد کرد تا سال 1401 به جهت افزایش سهم شبکه تامین مالی قرض الحسنه شاهد یک جهش نسبت به گذشته باشیم.
سید احسان خاندوزی در ادامه گفت: علیرغم سقف دو درصدی افزایش ترازنامه بانک های کشور، بانک مرکزی با نگاه حمایتی سقف بانکهای قرض الحسنه را 5 درصد یعنی 2.5 برابر بیشتر از سایر بانک ها مقرر کرده است که این امکان را می دهد بانک ها و صندوق های قرض الحسنه غیر بانکی کشور امسال با موانع کمتر و سرعت بیشتر به فعالیت تامین مالی که مورد نیاز و خواست مردم می باشد در شرایط تورمی و فشار اقتصادی که خانوارها با آن مواجه هستند عمل بکنند.
چندی پیش نیز محمدرضا میرتاج‌الدینی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به طرح اصلاح نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران گفت: یکی از اهداف راهبردی و اصلی مجلس یازدهم اصلاح نظام بانکی است و در همین راستا مجلس به اصلاح روندها، سیاست‌ها و برنامه‌های بانک مرکزی پرداخت.
وی ادامه داد: علاوه بر این طرحی برای اصلاح شبکه بانکی در کمیته‌ای در حال بررسی است که بعد از اتمام طرح اصلاح نظام بانکداری در مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گیرد؛ اگر این طرح مربوط به نظام بانکداری اصلاح شود، بعد از ۴۰ سال شرایط جدیدی فراهم شده که به نفع مردم خواهد بود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه طرح اصلاح نظام بانکی در چارچوب سیاست‌های کلی و اقتصاد مقاومتی دیده شده است، گفت: در این طرح بر بانکداری اسلامی تاکید شده که مسئولیت آن به بانک مرکزی داده شده است. همچنین مواردی برای ارتقای اقتدار بانک مرکزی و قدرت نظارت بر شبکه بانکی مدنظر است علاوه بر این جلوگیری از صوری سازی و بانکداری بدون ربا مورد تاکید قرار دارد.
به گزارش اترک؛ سال 97 بود که آیت‌الله مکارم شیرازی در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهراء (س) با انتقاد از سیستم بانکی کشور، تصریح کرده بود که بانک‌ها به اسم تسهیلات قرض‌الحسنه و به جای اینکه چهار درصد کارمزد برای طول دوره بازپرداخت تسهیلات دریافت کنند، هر سال ۴ درصد دریافت می‌کنند و در پایان سال پنجم بیست درصد سود از باقی‌مانده از مردم دریافت می‌کنند، این رباخواری آشکار است که به نام قرض‌الحسنه انجام می‌شود. بر این اساس و تصمیم جدید دولت برای صفر کردن کارمزد وام خرد؛ امید می رود که نظام بانکداری کشور به سمت بانکداری اسلامی قدم بردارد.