در سال‌های اخیر با گسترده‌شدن تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی و معیشتی و بروز نارضایتی‌ها، مسئله شکل‌گیری تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف کشور بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. البته این به معنای عدم وجود اعتراضاتی در حوزه‌های دیگر نیست. جامعه مثکتر ایران در همه حوزه‌ها مطالباتی دارد که قطعا مسئولان با توجه به عمومیت آن خواسته‌ها باید در راستای برآورده‌کردن مطالبات و ایجاد رضایت در سطح عامه مردم اقدام کنند اما در این میان تناقضی وجود دارد که اعتراضات مردمی را به لحاظ قانونی بلاتکلیف رها کرده است.
تناقض میان اصل 27 قانون اساسی و قانون احزاب
همانطور که در اصل ۲۷ به صراحت بیان می‌شود خودداری از حمل سلاح و مخل مبانی اسلام نبودن شرط تشکیل تجمعات تعیین شده است. با این وجود، برخی قوانین پایین‌دستی و همچنین طیفی عناوین اتهامی منجر به محدودیت‌هایی در اجرایی شدن این اصل قانون اساسی شده است. این محدودیت‌ها علاوه بر محدودیت‌هایی است که قانون احزاب و قانون تشکیل تجمعات برای اصل ۲۷ ایجاد کرده است. در قانون احزاب بیان شده که تنها این تشکل‌های سیاسی می‌توانند برای برپایی تجمع اعتراضی صدور مجوز از وزارت کشور را درخواست کنند. این درحالی است که قانون اساسی محدودیتی در این زمینه اعمال نکرده است.
در قانون تشکیل تجمعات هم اخذ مجوز از وزارت کشور الزامی شده و تجمعی که این مجوز را نداشته باشد غیرقانونی تلقی می‌شود. این در حالی است که در قانون اساسی اشاره‌ای به اخذ مجوز از وزارت کشور نشده است. در سال‌های ابتدایی انقلاب تجمعات بدون اخذ مجوز از وزارت کشور برگزار می‌شد و محدودیتی در این زمینه برای تجمعات وجود نداشت.
علاوه بر محدودیت‌هایی که در قانون احزاب و قانون تشکیل تجمعات بر اصل ۲۷ اعمال شده، مبهم بودن مفهوم مبانی اسلام و اختلافات در تعیین مصادیق آن و همچنین وجود برخی عناوین اتهامی همانند تبلیغ علیه اسلام و نظام نیز منجر به محدودیت‌های بیشتر شده است.
قبل از پرداختن به محدودیت‌های اصل ۲۷ باز هم باید یادآور شد که قانون اساسی جمهوری اسلامی تجمع علیه دین و مذهب رسمی کشور را به رسمیت نشاخته است. بنابراین، این محدودیت از سوی خود قانون اساسی اعمال شده است. اما مسئله‌ای که در این جا دست تفسیرکنندگان را باز گذاشته حدود و ثغور مبانی اسلام است. پاسخ این پرسش که از منظر قانون‌گذار مبانی اسلام چیست و چه مواردی شامل این محدودیت می‌شود چندان روشن و یکسان نیست.
عدم اتفاق نظر میان فقها
آنچه مسئله را در این جا پیچیده‌تر می‌کند این است که حتی خود فقها هم در مورد این مبانی اتفاق نظر ندارند. برای نمونه درباره موضوع «ارتداد» اختلاف‌های فراوانی را میان فقها شاهد هستیم. بنابراین این اختلافات خود یکی از عوامل محدودیت اصل ۲۷ در کشور است. از سوی دیگر طبق اصل ۹۹ قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است. با تغییر فقها و حقوق‌دانان، نظرات تفسیری این شورا هم دچار تغییر و تحول می‌شود. همانطور که اشاره شد در دهه شصت اخذ مجوز برای برگزاری تجمع الزامی نبوده و در برخی موضوعات مذهبی هم تجمعاتی صورت گرفته که غیرقانونی تلقی نشده اما در دهه‌های بعد محدودیت‌ها بیشتر شده است.
علاوه بر خود اصل ۲۷ و مسئله ابهام در برخی مفاهیم این اصل، در قوانین موضوعه از جمله قانون مجازات اسلامی نیز موادی وجود دارد که حتی اگر تفاسیر محدود کننده از قانون اساسی وجود نداشته باشند، همین قوانین عادی می‌توانند اصل ۲۷ را محدود کنند. برای نمونه در قانون مجازات اسلامی، اتهام «تبلیغ علیه نظام» وجود دارد که برای آن یک سال حبس در نظر گرفته شده است. برای این ماده قانونی هم هیچ معنای روشن و شفافی مطرح نشده است. در حالی که ابتدایی‌ترین اصل در وضع قوانین، روشن و شفاف بودن آن‌ها است. در مورد این ماده قانونی و بسیاری دیگر چنین اصل ابتدایی در نظر گرفته نشده است؛ نقصانی که باعث شده حدود این عناوین مشخص نبوده و امکان تسری و اعمال محدودیت‌ها در حوزه‌های دیگر ذیل این عناوین وجود داشته باشد.
چه مواردی تبلیغ علیه نظام است؟
در حال حاضر مشخص نیست تبلیغ علیه نظام شامل چه مواردی می‌شود و آیا به عنوان مثال انتقاد از عملکرد نمایندگان مجلس که منتخب خود مردمند نیز می‌تواند ذیل عنوان تبلیغ علیه نظام قرار گیرد یا خیر؟ با توجه به ابهام در این عناوین امکان گسترش و تسری آن‌ها وجود دارد و این ابهام بستر برخوردهای سلیقه‌ای با حق اعتراض مردم را فراهم می‌کند.
بنابراین در حال حاضر بنا به سلیقه قاضی تجمع و شعاری می‌تواند «تبلیغ علیه نظام» تفسیر شود و ممکن است قاضی دیگر آن را تبلیغ علیه نظام تفسیر نکند. همین ابهام باعث شده اختلافات فراوانی در پرونده بسیاری از فعالان مدنی، فرهنگی و سیاسی به وجود آید. عناوینی مانند «تشویش اذهان عمومی» و «نشر اکاذیب» هم دچار همین ابهاماتند.
در مورد همین قانون برگزاری اجتماعات که برخی از مسئولان با استناد به آن می‌گویند باید تجمعات مردم مجوز داشته باشد، حزب برگزار کننده باید درخواست خود را به «کمیسیون ماده ده احزاب» ارائه دهد. در این نهاد حزب باید درباره شعارها و اهداف تجمع مدنظر خود توضیح دهد و چون ابهام در قانون وجود دارد بر اساس سلیقه اعضای کمیسیون ماده ده احزاب ممکن است شعاری ذیل عناوینی اتهامی قرار گرفته و منجر به رد درخواست شود یا اینکه همه شعارها و موضوع تجمع تایید شود.
مسئله دیگری که عامل افزایش محدودیت‌ها بر اصل ۲۷ شده امکان بروز برخی حرکات غیرمدنی از سوی تعدادی از معترضان است. این درحالی است که طبق قوانین کشور مسئولیت تامین امنیت تجمعات بر عهده نیروهای امنیتی و انتظامی است. از سوی دیگر مسئله مسئولیت فردی همچنان در تجمعات هم پا برجا است و فرد خطاکار طبق قوانین مجازات می‌شود و فرقی ندارد که فرد در تجمع مرتکب اشتباه و خطا شده یا در زمانی که تنها بوده و در تجمع جمعی شرکت نداشته است.
زیرساختی برای این قانون وجود ندارد
در همین راستا محمدحسن آصفری، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس یازدهم در پاسخ به این سوال که با توجه به وقایع اخیر در کشور و برگزاری تجمعات اعتراضی توسط مردم چقدر ضرورت دارد تا موضوع برگزاری تجمعات اعتراضی تعیین تکلیف شود تا افراد بتوانند اعتراض خودشان را در چارچوب مشخصی ابراز کنند، گفت: این موضوع حتما به سرانجام می‌رسد اما نیاز است به خاطر جلوگیری از سوءاستفاده برخی جریانات از اعتراضات و مطالبه‌گری مردم، این موضوع قانونمند شود.
وی افزود: زیرساخت شکل گیری این قانون، نیازمند آماده‌سازی احزاب، انجمن‌ها و اصناف مختلف است تا بتوانند جلوی سوءاستفاده بعضی از اعتراضات مردم که در موضوعاتی مانند گرانی‌ها و اتفاقات اخیر را بگیدند و مطالبات خود را پیگیری کنند. وقتی اعتراضات و تجمعات تبدیل به آشوب و ناامنی می‌شود، وظیفه دستگاه‌های انتظامی است که با آنان برخورد شود. نمی‌شود که به آن‌ها اجازه داد تا اموال عمومی را تخریب کرده یا افرادی را مجروح یا بکشند. باید با آن‌ها برخورد کرد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: وقتی اعتراضات در چارچوب قانونی و دارای مجوز باشد، کسی حق ندارد با آن‌ها برخورد کند. وقتی شکل اعتراضات تبدیل به آشوب و ناامنی می‌شود، این اتفاقات باعث ایجاد مشکلاتی برای امنیت داخلی شده و بر سیاست خارجی هم تاثیر می‌گذارد و به همین دلیل طبیعتا باید با آن‌ها برخورد کرد.
وی با اذعان به این امر که موضوع قانونی شدن تجمعات در یکی از کمیته‌های کمیسیون امور داخلی و شوراها در حال پیگیری است خاطرنشان کرد: اما زمان آن را نمی‌دانم که چه زمانی این موضوع حل می‌شود. موضوع برگزاری تجمعات اعتراضی با نظر وزارت کشور و مرکز پژوهش‌ها در حال بررسی است تا به یک پیش‌نویس قانونی تبدیل شده و به صحن مجلس بیاید. به همین دلیل فعلا این قانون معطوف به تصمیم مرکز پژوهش‌ها و وزارت کشور است.