به گزارش اترک، منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم نقطه‌ای در شهریورماه ١٤٠١ به عدد ٤٩,٧ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٩.٧ درصد بیشتر از شهریور ١٤٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.
نرخ تورم نقطه‌ای شهریور ماه ١٤٠١ در مقایسه با ماه قبل ٢,٥ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنیها و دخانیات» با کاهش ٥.٠ واحد درصدی به ٧٥.٤ درصد رسیده و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ١.٥ واحد درصدی به ٣٥.٤ درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٤٨,٤ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ٢.٧ واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٥٦.٣ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٢.١ واحد درصد کاهش داشته است.
افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. نرخ تورم ماهانه شهریور ١٤٠١ به ٢,٢ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٢ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنیها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ٢.١ درصد و ٢.٢ درصد بوده است.
این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٢,٢ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ٠.٢ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٢.٢ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠.٥ واحد درصد افزایش داشته است.
افزایش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. نرخ تورم سالانه شهریور ماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به ٤٢,١ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠,٦ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
هم چنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٤١,٥ درصد و ٤٥.٣ درصد می‌باشد که برای خانوارهای شهری ٠.٦ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ٠.٩ واحد درصد افزایش داشته است.
تشکیل کمیته رصد تورم
در همین راستا ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صبح روز سه‌شنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی تشکیل جلسه داد و به بررسی و تصمیم‌گیری درباره مهمترین مسائل اقتصادی روز پرداخت.
در این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور ارائه شد و اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر کردند کمیته رصد تورم به منظور رصد و کنترل رشد تورم تشکیل شود و سیاست‌های مقتضی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها به خصوص در بخش کالاهای مصرفی خانوار را به ستاد هماهنگی اقتصادی پیشنهاد کند.
به‌اعتقاد کارشناسان برای تحقق رشد اقتصادی و جلب‌نظر سرمایه‌گذاران و رونق تولید، باید با مهار غول نقدینگی و تورم زمینه تحقق ثبات اقتصادی را فراهم کرد.
بهزاد رادمنش، کارشناس مسائل اقتصادی در تشریح راهکارهای دولت برای کنترل نقدینگی گفت: یکی از مهمترین اهداف دولت، کنترل نقدینگی در اقتصاد است؛ بر این اساس تیم اقتصادی کابینه با همکاری بانک مرکزی باید اقدامات مهمی را در دستور کار داشته باشند تا از سرعت رشد نقدینگی کاسته شود.
محدود کردن رشد ترازنامه
وی افزود: متاسفانه با اینکه نیمی از سال ۱۴۰۱ گذشته، هنوز اقدام خاصی در زمینه کاهش رشد نقدینگی انجام نشده است. یکی از مواردی که در سال‌های اخیر به رشد نقدینگی دامن زده، ناترازی بانک‌ها بوده است. این موضوع تا حدودی توسط بانک مرکزی پیگیری شده و اخیرا طبق تصمیم این نهاد، سقف رشد ترازنامه برای بانک‌ها متناسب با شاخص‌های سلامت هر بانک در دامنه ۱.۵ تا ۲.۵ درصد تعیین شده و بانکی هم که این حدود را رعایت نکند مشمول پرداخت سپرده قانونی بالاتر می‌شود.
این کارشناس اقتصاد با تاکید بر اینکه تسهیلات‌دهی بانک‌ها عامل موثری در رشد ناترازی آنهاست، گفت: بانک‌ها با پرداخت تسهیلات مازاد بر توان، به خلق پول دامن می‌زنند و این پول خلق‌شده با انباشت نقدینگی عامل تورم می‌شود.
عدم استقراض از بانک مرکزی
رادمنش رعایت انضباط پولی را دیگر راهکار موثر در کنترل نقدینگی دانست و خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید در راستای ایجاد انضباط پولی، اعطای خط اعتباری یا اضافه‌برداشت بانک‌ها را منوط با اخذ وثیقه کند. این اقدام در کنترل جریان خلق پول و رشد نقدینگی تاثیر بسزایی دارد. بر این مبنا بانک مرکزی به‌استناد حکم قانونی «ممنوعیت اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها بدون دریافت وثیقه در قالب اضافه‌برداشت» اجازه خلق پول را به بانک‌ها نخواهد داد.
رادمنش معتقد است توقف استقراض دولت از بانک مرکزی، عامل اصلی کاهش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی است، زیرا علت تورم در کشور ما افزایش پایه پولی ناشی از رشد نقدینگی است.
وی ادامه داد: رشد نقدینگی دو ریشه دارد که عامل اول استقراض از بانک مرکزی و خلق پول و مرتبط با حوزه بانکی است و عامل دوم نیز راه‌های تامین اعتبار برای جبران کسری بودجه سالانه. طبق برآورد، بودجه ۱۴۰۱ حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد. ضرر انباشته شبکه بانکی نیز به حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که حدود کسری بودجه می‌شود؛ بنابراین به‌راحتی نمی‌توان جلوی این حجم خسارت ناشی از رشد نقدینگی را گرفت.
نظارت بر تسهیلات‌دهی بانک‌ها
وی با بیان اینکه لازمه کنترل نقدینگی لجام‌گسیخته در کشور، نظارت مداوم بر پرداخت تسهیلات بانکی است، گفت: سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی یا همان سمات از جمله سامانه‌هایی است که بانک مرکزی در راستای اجرای آیین‌نامه «پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی» راه‌اندازی کرده، اما روند افزایشی نقدینگی کشور گواه این مدعا است که هنوز هم نظارت دقیقی ازسوی بانک مرکزی بر پرداخت تسهیلات بانکی صورت نمی‌گیرد و عملا این سامانه کاربردی نیست.
وی افزود: براساس ماده ۱۷ آیین‌نامه «پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی»، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند پیش از اعطای هرگونه تسهیلات یا ایجاد تعهدات، مطابق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی نسبت به استعلام گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی یا گزارش رتبه‌بندی اعتباری از طریق این سامانه، اقدام و مطابق ضوابط تصمیم‌گیری کنند.
مدیریت تقاضا و افزایش عرضه
وی دیگر اقدام چاره‌ساز برای کنترل نقدینگی کشور را مدیریت جریان نقدینگی و ثبات‌بخشی به شاخص‌های اقتصادی عنوان کرد و گفت: کنترل و مدیریت موثر بازار ارز، بدون استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی می‌تواند در کنترل نقدینگی موثر باشد.
رادمهر با اشاره به عدم استقراض دولت از بانک مرکزی در یک سال گذشته گفت: ظاهرا کسری بودجه از محل دیگری تامین شده، این در حالی است که هنوز استقراض بانک‌ها تجاری از بانک مرکزی ادامه دارد و باید تدابیر لازم صورت گیرد تا بانک‌های تجاری نیز مجبور به استقراض از بانک مرکزی نباشند. با ادامه این روند در کنار رعایت تراز عملیات بانکی می‌توان در راستای جلوگیری از بروز مشکلات بعدی گام برداشت. در این صورت منابع و مصارف بانک‌ها دچار مشکل نمی‌شود و استقراض از بانک مرکزی انجام نخواهد شد و به‌دنبال این شرایط دیگر عامل رشد پایه پولی نیز مهار خواهد شد.
مشکلات اقتصادی پابرجاست
وی با بیان اینکه دولت مدعی کاهش سرعت رشد نقدینگی است، تاکید کرد: هرچند منفی شدن نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران سابقه ندارد، اما کاهش آن مسبوق به سابقه بوده و موضوع عجیبی نیست.
این کارشناس یادآور شد: بنا بر آنچه گزارش‌ها نشان می‌دهد ادامه این روند نزولی در اقتصاد ایران بعید است، چراکه عوامل افزایش رشد نقدینگی هنوز کنترل نشده و اتفاق خاصی در اقتصاد کلان نیفتاده که رشد نقدینگی کشور کاهش یابد.
به گزارش اترک، تا زمانی که اقتصاد ایران گروگان افزایش ۱۰۰ درصدی رشد نقدینگی است، رکود تورمی از ایران خارج نخواهد شد؛ بنابراین دولت تنها با «مدیریت عرضه و تقاضا»، «شفافیت در عملکرد بانک مرکزی»، «نظارت بر تسهیلات‌دهی بانک‌ها»، «محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها»، «مشروط کردن اضافه برداشت» و «عدم استقراض دولت از بانک مرکزی» می‌تواند امیدوار به مهار رشد نقدینگی باشد.