از مردم به قوه قضائیه: امنیت داریم اما حس امنیت نداریم

همکاری و هماهنگی این سه قوه یعنی، مجلس به عنوان مرکز قانونگذاری، دولت به عنوان بازوی اجرایی و قوه مقننه به عنوان مرکز عدل و دادخواهی و دادرسی، می تواند حرکت به سمت پیشرفت یک کشور را تضمین کند. گرچه در بین اندیشمندان مهمترین قوه، قوه قانون گذاری است، فیلسوفان غربی چون جان لاک، مونتسکیو و ژان ژاک روسو قوه قضائیه را کم اهمیت می دانند و بیشترین سهم را در کارکرد سیستم حکومتی به قوه مقننه می دهند و شاید مهمترین قوه در بین مردم کشور ما قوه مجریه باشد چرا که تصمیمات آن مستقیما بر زندگی مردم تاثیر می گذارد و از سوی دیگر مردم نیز در انتخاب اولین شخص دولتی نقش دارند. لکن این از جایگاه و اهمیت قوه قضائیه نمی کاهد.

قوه قضائیه در هر کشوری ضمانت اجرائی قوانین را فراهم می کند و نظارت بر حسن اجرای قوانین را بر عهده دارد، رسیدگی به شکایات و تظلم خواهی یکی دیگر از وظایف قوه قضائیه است، و احیای حقوق عامه و گسترش آزادی های مشروع از وظایف قوه قضائیه است. لکن از زاویه ای دیگر عملکرد نامناسب و ضعیف هریک از قوای دیگر بار وظایف دیگر قوا را سنگینتر می کند. امروز کشور ما اوضاع اقتصادی در خور تعریفی ندارد. کاستی ها در درآمدهای مردم، اشتغال ناکافی و از سوی دیگر تهاجم فرهنگی و رخنه مسائل فرهنگی غرب به کشور باعث خلق زمینه های جدیدی برای فساد و بزه کاری های اجتماعی شده است.

پدیده ای که امروز در شهرهای بزرگ بیداد می کند. زورگیری و قمه کشی و بزه کاری هایی از این قبیل است. سرقت خودرو و قطعات آن شاید برای هر شهروندی یکبار اتفاق افتاده و معتادان متجاهر در هر گوشه و کنار شهر به چشم می خورند. دعواهای خیابانی به هر بهانه اکنون در ملا عام به وفور مشاهده می شوند و گویا هر روز روبه گسترش اند.

در نهان هر یک از این جرم ها شاید علتی مشابه مخفی شده و آن نبود درآمد کافی است. مجرمان اولین علتی را که پیش می کشند اقتصاد است و بیکاری و بی پولی. سهم دولت از این اتفاقات مستور نیست. لکن قوه قضائیه باید بیشتر از قبل به این مسائل حساسیت نشان دهد. توپ امنیت داخلی اکنون در زمین قوه قضائیه است و بزه کاران و خلافکاران با مهره نظم اجتماعی بازی می کنند.

چندیست دریچه امید به مردم از سوی  ریاست محترم قوه قضائیه باز شده. در اقدامی کم سابقه و خلاف روال قبل، از صندلی گرم و نرم ریاست دل کنده و در بین مردم حضور می یابد و از نزدیک مشکلات مردم را بررسی می کند و دستور صریح  می دهد اما مبارزه با جرم هایی از قبیل چاقو کشی و زور گیری هنوز جای ورود جدی این قوه را کم دارد.

مجازات های متناسب با جرم گویا چندان وقع ننهاده. زن و مرد در کوچه و خیابان از کیف قاپ ها و سارقین در امان نیستند. اکنون گرچه امنیت داریم اما حس امنیت نداریم.

دو وظیفه قوه قضائیه بیش از همیشه اکنون باید فعال شود. یکی کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. ودومی  اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین. هر گونه مماشات با مجرمانی از این دست باعث می شود در اقدامات خود جری شوند و هر روز به امنیت عمومی بیشتر خدشه وارد کنند و حس آرامش را از هموطنان بگیرند.

نیروی انتظامی و قوه قضائیه تاکنون نشان داده اند به سختی با این مجرمان برخورد می کنند به محض انتشار اخبار زورگیری و قمه کشی و با فاصله کمی خبر دستگیری مجرمان منتشر می شود که جای امیدواری برای مردم ایجاد کرده اما خبر آزادی مجرمان با قید وثیقه و تکرار تخلف از سوی آنها نگران کننده است. تکرار جرم از سوی مجرم حکایت از این دارد که قانون فعلی مکفی و بازدارنده نبوده،گویا باید برنامه ای مدون برای پیشگیری از این جرم تدوین کرد و قانونی جدید در اینباره نیازمندیم. قانونی که بین جرم و مجازات تناسب داشته باشد. مجرمان به راحتی امکان جولان با قمه وچاقو در بستر جامعه نداشته باشند و از شنیدن نام قوه قضائیه بهراسند. امنیت اجتماعی گوهری است در دستان قوه مقننه که تا به امروز به خوبی از آن مراقبت کرده و دست بدخاهان از آن به دور مانده است لکن با رشد فضای مجازی و گردش اطلاعات در کمترین فرصت و قرار گرفتن در اتاق شیشه ای باعث شده اخبار و تصاویری از این دست سریع انتشار یابد و از سایتی به سایت دیگر و از یک کانال به کانال دیگر برود و این مساله به انضمام بزرگنمایی بدخواهان و معاندان باعث نگرانی شهروندان شده است.

اکنون قوه قضائیه می تواند حس آرامش و امنیت را به دل های مردم برگرداند.