راه رفته را نروید...
سرمقاله
چرا دولت ها فکر می کنند اوضاع بازار، با تفکیک یا ادغام در وزارت صمت حل می شود؟
حال و روز این روزهای بازار مشخص است و نیازی به گفتن ندارد، دولت در جراحی اقتصادی اش اعلام کرد ارز ترجیحی حذف می شود و فقط چهار قلم کالا گران خواهد شد، بازار اما کار خودش را کرد و قیمت بیش از ۷۰۰ قلم کالا سر به فلک کشید... برخی با مجوز گران شدند و اکثریت هم، هر چه دلشان خواست روی تولیدات و اجناس شان قیمت گذاشتند و دولتیان هم فقط مصاحبه کردند...
برخورد دولت با افزایش قیمت ها چه بود
پس از کش و قوس های فراوان، اخطار دادن به بازار که چنین میکنیم و چنان خواهیم کرد، دیدیم که همچنان بازار کار خودش را پیش برد و حاصل این جراحی، نه تنها بهبود مریض نبود، بلکه بیمار به حالت احتضار افتاده و عنقریب است که تمام کند.
دولت اما، بعنوان آخرین تیر، طرح تفکیک وزارت بازرگانی را از وزارت صمت به مجلس داد و مهلت دو ماهه درخواست کرد تا وزیر کنونی صمت استیضاح نشودتا دولت بتواند وزارت جدیدی تاسیس کند. دولت راهی را می رود که قبلی ها رفته اند و نتیجه هم نگرفته اند. نگاه مدیران و تصمیم گیران ظاهرا این شده که کنترل دولت بر بازار کم است و با تشکیل وزارت بازرگانی، این نظارت تشدید خواهد شد و به زعم آنها، قیمت ها خواهند ترسید و به قیمت های سابق بر خواهند گشت...
آیا دخالت در بازار، راه حل زیاد نشدن قیمت هاست
دولت بدنبال افزایش نقش خود در روند واردات، انبارداري و توزیع کالا ها است، و این راه را از طریق تشکیل وزارت خانه ای جدید دنبال می کند. وزارت خانه ای که بر فرض تشکیل آن، حداقل ۷ الی ۱۰ ماه طول خواهد کشید تا سامان بگیرد و از وزارت صمت تفکیک شود. نگاهی به فرایند چند باره ظهور این وزارت خانه و ادغام آن، کاملا روشن خواهد کرد که این یک راه حل نیست، حتی نقش مسکن موضعی را هم بازی نخواهد کرد و فقط بار مالی خواهد بود مضاعف، بر تن رنجور بودجه و بیت المال...
دخالت دولت در روند بازار، اگر چه هیچگاه به نفع مصرف کننده و تولید کننده نبوده است، اما همیشه برای دلالان و صاحبان نفوذ و رانت، سود سرشاری داشته است. آنچه امروز شاهد آن هستیم، بیش از آنکه یک راه حل باشد، نسخه ای است که چند بار تجویز شده و افاقه ای نکرده است. اقتصاد یک علم است و کشورهایی که این موضوع را درک کرده و فهمیده اند، دیگر بصورت گسترده در اقتصاد دخالت نمی کنند، آنها می دانند که بازار تابع عرضه و تقاضا است و به دستورات واکنش نشان نخواهد داد. شاید بتوان چند صباحی با بگیر و ببند و به اسم مبارزه با گران فروشی، انتهای زنجیره توزیع را مدیریت کرد، اما حاصل این نوع مدیریت، تشکیل بازارهای زیرزمینی و گسترش قاچاق خواهد بود. اتفاقی که سالها آنرا در کشورمان تجربه کرده ایم و شاهد سر برآوردن انواع بازارهای قاچاق و تنوع بی حد و اندازه اجناس قاچاق بوده ایم.
تکلیف مردم چه خواهد شد
مردم اما، فعلا نان خشک بخورند و لنگ ببندند، و به گزارش های تلوزیون در خصوص اینکه چگونه میتوان یارانه را هزینه کرد و بخشی از آن اضافه بماند ، گوش فرا بدهند و منتظر ظهور وزیر جدید بازرگانی باشند، ان شاءالله وزیر جدید بازرگانی چوب جادویش را تکان خواهد داد و همه قیمت ها افسون شده، به گذشته رجعت خواهند کرد.